تمثل مدة انقضاء الحق في الشكوى في السعودية الفترة الزمنية التي لا يجوز بعدها للمدعي المطالبة بالحق الخاص إلا في حالات استثنائية جداً. نسلّط الضوء في هذا المقال على تفاصيل هذه المدة وحدودها وفق الأنظمة السعودية، فتابع القراءة واستفد معنا
محتويات الصفحة
مفهوم انقضاء الحق في الشكوى وأساسه القانوني
انقضاء الحق في الشكوى يعني سقوط الحق القانوني في تقديم الشكوى أو تحريك الدعوى متى ما انقضت المدة المحددة لذلك في النظام السعودي. ويشير معنى التقادم في القانون السعودي إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع النزاعات المفتوحة بلا حدود زمنية.
وفق النظام السعودي، تختلف مدة انقضاء الشكوى بحسب نوع القضية كالتالي:
| نوع القضية | مدة الانقضاء |
|---|---|
| دعوى إبطال العقود | ينقضي الحق بعد مرور سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال |
| دعاوى قانون العمل السعودي | بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية |
| دعاوى قانون التجارة السعودية | تسقط بمضي 5 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة |
من المهم التفرقة بين القضايا التي يُسقط فيها الحق العام أو الخاص بسبب الانقضاء، والحالات التي لا يؤثر فيها الزمن كالقضايا المتعلقة بالحدود والقصاص التي لا تسقط بالتقادم.
مدة انقضاء الحق في الشكوى في السعودية في القضايا الجنائية
في القضايا الجنائية، يحدد النظام السعودي مدد سقوط الشكوى بناءً على نوع الجريمة، سواء كانت بسيطة كقضايا السب والإهانة، أو جسيمة كقضايا الاعتداءات الجسدية أو المالية. من أبرز الأمثلة على التقادم في القانون الجنائي السعودي:
- قضايا الاعتداء البسيط: تسقط الشكوى إذا لم تُقدم خلال 3 أشهر من معرفة المتضرر بالفعل.
- المخالفات: تسقط الدعوى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة.
- الجرائم الكبرى (الحدود والقصاص): لا تسقط بالتقادم، أي لا يوجد حد زمني لتقديم الشكوى ورفع الدعوى.
- جرائم التزوير: تسقط بعد 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أو آخر إجراء فيها.
- رفع دعوى شيك بدون رصيد والكيمبيالات: في قضايا الكمبيالة يجب تحريك الدعوى خلال سنة من من تاريخ الاستحقاق أو خلال 6 أشهر من تاريخ من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
لذلك، الاستعانة بمحامي جنائي مختص ضروري لتحديد المدة القانونية و كيفية رفع دعوى الحق الخاص لكل حالة ضمن الإطار الزمني النظامي.
مدة انقضاء الحق في الشكوى في القضايا الحقوقية والمدنية
في الدعاوى الحقوقية أو المدنية، تُطبق أنظمة التقادم لحماية استقرار المعاملات، ويترتب على انقضاء المدة النظامية سقوط الحق في المطالبة سواء كانت مالية أو تعاقدية. من أهم الأمثلة في القضايا المدنية:
- الدعاوى المالية: تسقط بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق إذا لم تُطالب أمام القضاء.
- دعاوى رد الاعتبار والتعويض: يجب تقديمها خلال 3 سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
- القضايا المتعلقة بعقود الإيجار: مدة التقادم عادة 5 سنوات من نهاية العقد.
- قضايا الحق الخاص: لا تنقضي بمرور الزمن وإنما يسقط الحق بالمطالبة به.
من هنا، دور المحامي لا يقتصر على تقديم الاستشارة بل يتضمن متابعة المدد النظامية وتقديم المطالبات في وقتها لضمان عدم ضياع الحقوق.
أهمية الالتزام بمدة انقضاء الحق في الشكوى
إدراك مبدأ انقضاء الحق في الشكوى يُعد عنصراً جوهرياً في حماية الحقوق، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، وتجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى ضياع الحق القانوني كليًا مهما كانت المطالبة مشروعة. من أبرز أسباب أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية:
- تفادي رفض الدعوى شكلاً أمام المحاكم لمرور الزمن.
- الحماية من استغلال الطرف الآخر لثغرات المدد القانونية.
- الحفاظ على الحقوق المالية والمعنوية عبر التحرك القانوني السريع.
- ضمان إمكانية الوصول إلى أدلة وشهود قبل فقدانهم بمرور الوقت.
لهذا السبب، ينصح دوماُ بطلب استشارات قانونية في السعودية من محامي مختص يتابع المدد القانونية ويقوم بتقديم الشكاوى والدعاوى في الوقت المناسب، خاصة في القضايا المعقدة أو ذات الطابع المالي.
ختاماً نشكر لك زيارة مقالنا.
مدة انقضاء الحق في الشكوى في السعودية | 4 أسباب للالتزام بها.
في حال تعرضت لموقف مماثل لا تتردد في توكيل محامي في السعودية يفهم تعقيدات هذا المجال ويملك المهارة لحماية حقوقك قبل فوات الأوان أو حتى بعد انقضاء المدة في حال وجود عذر نظامي. تواصل حالاً على الرقم call:00966566600220.
المراجع والمصادر الرسمية:
