ما هو مفهوم مدة التقادم؟. هي الفترة التي يسقط بمضيها الحق أمام القضاء، مع بقاء الحق قائماً في
ذمة الغير. وقد تحدثنا في مقالٍ سابق عن التقادم في النظام التجاري السعودي أما في هذا المقال سنتحدث
عن مدة انقضاء الحق في الشكوى في السعودية.
ضمن مقالنا هذا سوف نتحدث عن مضمون الفقرات التالية.
- مدة انقضاء الحق في الشكوى.
- متى تسقط المطالبة المالية.
- هي يسقط الدين بالتقادم.
- سقوط المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهراً من ترك العمل.
- سقوط حق العامل في اللجوء للمحكمة.
محتويات الصفحة
مدة انقضاء الحق في الشكوى.
حسب النظام السعودي فإنّ مدة التقادم تختلف من حالة إلى أخرى وذلك من خلال:
- نظام العمل: وذلك حسب المادة رقم (222) تم تحديد مدة التقادم 12 شهراً في نظام العمل، ونصت
هذه المادة بما يلي (لا تقبل أي دعاوى لها عاقة بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام
العمل، التي تنشأ هذه الحقوق عن عقد العمل وذلك بعد انقضاء 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ويكون
ذلك أمام الهيئات المنصوص عليها. - نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: يجب التفريق بين علاقة الهيئات الحكومية بعامليها وبين المعاملات التجارية أو المعاملات التي لها طابع تجاري.
- بالنسبة لعلاقة الهيئات الحكومية بموظفيها: يجب أن يسبق التظلم والاعتراض على القرار أمام
الجهة العسكرية التابع لها العامل وأمام وزارة الخدمة المدنية وذلك أثناء المطالبة بالحق أمام ديوان المظالم،
حيث تم وضع المشرع آلية المطالبة القضائية في كل ما يخص الاعتراض على الفصل والاعتراض على
القرارات التأديبية وطلبات تعويض العاملين لوقوع الفصل التعسفي، ويكون ذلك الاعتراض من تاريخ نشوء
الحق المدعى به وذلك خلال 10 سنوات. لمزيد من التفاصيل راجع مقال: شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم. - وكما نصت المادة رقم (8) بأنه (يجب أن يسبق رفع الدعاوى إلى المحكمة الإدارية التظلم، أي الدعاوى
المنصوص عليها في المادة رقم (13) من نظام ديوان المظالم الفقرة (أ)، وذلك أمام الجهة العسكرية التابع
لها العامل أو وزارة الخدمة المدنية وذلك من تاريخ نشوء الحق المدعى به خلال 10 سنوات. - كما يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل العامل خلال فترة 60يوماً أمام ديوان المظالم وذلك من تاريخ المعرفة
بالقرار في حال تم رفض التظلم من قبل الجهة الإدارية.
مدة التقادم.
- وأيضاً يسمح برفع الدعوى بعد مضي 60 يوماً في حال البت في التظلم وذلك أمام المحكمة الإدارية، أو
خلال المدة المتبقية 10 سنوات حسب المادة (8) من المرافعات أمام ديوان المظالم بحسب اختصاصات ديوان المظالم. - كما تم تحديد مدة التقادم للاعتراض والاستئناف من قبل المشرع وذلك للاعتراض على الأحكام الإدارية
خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. - نظام المشتريات الحكومية والمنافسات: ويكون ذلك حسب المادة رقم (53) من نظام المشتريات
الحكومية والمنافسات فإنّ المدة يجب ألّ تزيد عن 10 سنوات وألاّ تقل عن 5 أيام، كما أنه يمكن
تقديم شكوى لديوان المظالم، وذلك من قرارات لجنة المشتريات ويكون في مدة 60 يوماً من تاريخ نشوء هذا القرار. - تختلف المعاملات التي تحدث بين الشركات مع وزارة التجارة أو بين الأفراد وذلك من حالة إلى أخرى، كالتالي:
- في حال تم وجود أية ثغرات أو ملاحظات أو انتقادات من قبل وزارة التجارة وذلك من إدارة العاملات
التجارية، كما يجب أن يتم التعديلات وذلك في مدة 90 يوماً من تاريخ إبلاغه. - وكما نصت المادة رقم (12) من نظام العاملات التجارية بأنه (يكون الطلب مرفوض إذا لم يقوم طالب
التسجيل بالاستجابة لطلبات الإدارة المختصة وذلك خلل مدة 90 يوماً لاستكمال كافة الشروط وإدخال التعديلات اللازمة. - كما إنّ للمتظلم الحق في رفع الدعوى خلال فترة 30 يوماً، وذلك أمام ديوان المظالم.
- وكما جاء في المادة من النظام التجاري المادة رقم (13) بأنه (يحق لصاحب الشأن الرفض بالطلب
لمدة 60 يوماً من تاريخ المعرفة بالقرار، كما أنه للمتظلم الحق في رفع الدعوى خلال فترة 30 يوماً
أمام ديوان المظالم.
حسب أنظمة اخرى
- التقادم في نظام الشركات: كما أنه تم تحديد المدة 5 سنوات من تاريخ انقضاء السنة المالية أو بعد
انقضاء 3 سنوات من تاريخ انتهاء عمل المدير. - مدة التقادم في الأوراق التجارية: يجب ألاّ يكون هناك مطالبة ولا أي دعوى أمام الجهة المختصة، وكما
تم تحديد المدة المشرع 3 سنوات، وذلك لتقادم دعوى الكفيل عن الحق الناشئ عن الكمبيالية. - كما يوجد حالات تنقضي فيها الدعوى الجنائية وهي 6 حالات حددتها النيابة العامة.
- وكما أنّ الدعوى في الحق العام هي عبارة عن 4 حالات، وهي:
عفو ولي الأمر فيما يدخله العقد – وفاة المتهم – صدور حكم نهائي – ما تكون التوبة في ضوابطها الشرعية
مسقطة للعقوبة.
- وحسب المادة رقم (22) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك كما يتم منع الاستمرار في الدعوى.
- كما أنه لا يمنع عفو المجني عليه من الاستمرار في دعوى الحق العام وذلك حسب المادة رقم (23)،
وأما بالنسبة لانقضاء الدعوى في الحالتين عفو المجني عليه أو وارثه أو صدور حكم نهائي.
اقرأ أيضاً: التقادم في القانون الجنائي السعودي. – شكوى ضد محل تجاري.
متى تسقط المطابة المالية.
حسب المادة رقم (24) التي نصت بأنه (لا يمكن المطالبة المالية إلاّ خلال مدة التقادم حسب ما حدده
نظام المحاكم التجارية، وفي هذا النوع من المطالبات إذا كان رافع الدعوى قد أثبت دعواه وأثبت عدم انقضاء
المدة فيمكنن المطالبة عندها، وتكون المدة 5 سنوات تبدأ من فترة نشوء الحق، كما يجب على المدعى
عليه أن يثبت عكس ما تقدم.
- عدم السماح بالمطالبة بالحق إذا انقضت المدة (مدة التقادم) أكثر من 5 سنوات، وذلك دون وجود أي سبب يقطع هذه الفترة.
- كما يمكن أن نتعرف أيضا على طريق حساب مدة التقادم للحقوق الناشئة قبل أن يصدر نظام المحاكم
التجارية، وذلك: حسب المادة رقم (58) من نظام المحاكم التجارية حسب اللائحة التنفيذية: قررت بأنّ
المدة للحق الذي ينشأ قبل أن يصدر خمس سنوات، حيث يتم حسابها من تاريخ نشر وصدور النظام في الجريدة. - وبناءً عليه فإن مدة التقادم قبل صدور النظام ينتهي الحق في المطالبة فيه لكافة الحقوق المطالبات المالية
وفي عام 1445ه إذا لم يتفق على خلاف ذلك، أو يحدث أي سبب يقطع فترة التقادم.
اقرأ بالتفصيل: اجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية.
هل يسقط الدين بالتقادم.
بحسب القاعدة العامة فإنّ الدائن لا يحق له أن يطالب بالدين إلاّ في اليوم الذي يبدأ فيه سريان التقادم.
كما أنّ هذه القاعدة توجهنا للعديد من المشاكل، وهي:
- إنّ التقادم لا يبدأ في السريان إلاّ في اليوم الذي يتم فيه تحقيق الشرط (أي أن الدين معلق على شرط واقف) لأنه لا معلوماً ما.
أما يكون غير ذلك إذا كان الشرط سيتحقق يصبح الدين مستحقاً أم سيختلف عن ذلك.
- إنّ التقادم يبدأ في السريان من يوم تاريخ استحقاقه (أي إذا كان الدين معلقاً على شرط فاسخ)، ولأن هذا الدين مستحق الأداء منذ وجوده إلى أن يتحقق الشرط.
- التقادم لا يبدأ في السرين إلاّ إذا كان معلقاً على شرط فاسخ، كما أنه لهذا الدين يكون مستحق الأداء منذ وجوده إلى أن يتحقق فيه الشرط.
- التقادم لا يبدأ في السريان إلاّ بعد سقوط أو انقضاء أو النزول عنه عمن له مصلحة فيه (إذا كان الدين مضافاً).
- كما أنّ التقادم يسري من تقادمه بعد انقضاء حلول لأجله (إذا كان الدين مضافاً إلى أجل واقف).
قد تحتاج إلى محامي مالي في جدة. لا تتردد بالتواصل مع شركة الدوسري في جدة لأي مرافعات أو استشارات قانونية.
سقوط المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهراً من تاريخ انتهاء عقد العمل.
- كما أنه لا يتم قبول أي دعاوى أمام المحاكم العمالية أي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء 12 شهراً من ترك العمل، إذا لم يتم تقديم للمحكمة أي عذر من قبل المدعى.
- وذلك بحسب المادتين (134) و(135) يكون ما يلي:
- إن الحقوق التي تنشأ عن عقد العمل ويكون ذلك بعد انقضاء عام من تاريخ انتهاء مدة عقد العمل وذلك حسب المادة رقم (134)، إذا لم يتم صدور من أي إقرار بالحق من قبل المدعى عليه أو قام المدعي بتقديم أي عذر تقبله المحكمة، لا يتم قبول أي دعاوى لها علاقة بالمطالبة بمثل هذا النوع من الحقوق أمام المحاكم العمالية.
- لا يمكن أن يتم تغيير أية من شروط التشغيل من قبل صاحب العمل التي كانت جارية قبل بدء الإجراءات، وذلك أثناء النظر في الدعوى، بأن يكون هذا التغيير يترتب عليه أية أضرار تتعلق بالعامل في الدعوى، وذلك حسب المادة رقم (135).
لمزيد من المعلومات اطلب الاستشارة القانونية من محامي قضايا عمالية في جدة من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
سقوط حق العامل في اللجوء للمحكمة.
تكون المدة 45 يوماً من تاريخ انقضاء الفترة المحددة للتسوية، وذلك يكون حسب القانون الذي تضمن السقوط لحق صاحب الشكوى سواء كان عامل في اللجوء إلى المحكمة العمالية أو إذا كان صاحب العمل، وذلك بأن المدة تكون 45 يوماً من تاريخ انقضاء الفترة المحددة للتسوية وهي 21 يوماً.
وهكذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا (مدة انقضاء الحق في الشكوى في السعودية)، ونكون قد تعرفنا على مفهوم التقادم وتحدثنا عن مدة انقضاء الحق في الشكوى وتعرفنا متى يسقط الحق في المطالبة وأيضاً هل يمكن أن يسقط الدين بالتقادم وغير ذلك من العناوين المهمة.
اقرأ أيضاً:
المصادر والمراجع:
