قانون عقوبة الأخطاء الطبية في السعودية

إن نظام مزاولة المهن الصحية قد خلى من بيان المقصود بالخطأ الطبي. كما أنه قد عدد بعضا حالات الخطأ الطبي وجاء بالمادة (27) منه ما يلي

“كل خطأ صحي مهني قد صدر من قِبَل الممارس الصحي، وسبب ضرراً للمريض، يلتزم مرتكبه بالتعويض. و(الهيئة الصحية الشرعية) التي نص عليها النظام قد حدد مقدار التعويض المترتب. ويعتبر من الخطأ المهني الصحي ما يلي :

1. الخطأ في المعالجة، أو نقص في متابعة العلاج.
2. جهل الطبيب بأي من الأمور الفنية التي يفترض فيمن كان مكانه الإلمام بها.
3. اعطاء المريض دواء على سبيل الاختبار.
4. إجراء أي من العمليات الجراحية التجريبية والتي تكون غير مسبوقة على الإنسان بمخالفة القواعد التي تنظم ذلك.
5. إجراء البحوث العلمية الغير معتمدة أو التجارب، على المريض.
6. استعمال الأجهزة الطبية والآلات دون علم ودراية كافية بكيفية استعمالها. أو دون اتخاذ الاحتياطيات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.

7. ألا تتم استشارة الشخص الذي تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
8. التقصير في الإشراف, والرقابة.

ومن الجدير بالذكر هو أن قانون عقوبة الأخطاء الطبية في السعودية قد نص على: “ويقع باطلاW أي شرط أو اتفاق يتضمن إعفاء الممارس الصحي أو الحد من مسؤوليته.

إن حدث الخطأ الطبي، بالكيفية أو الصورة التي وضحناها أعلاه ينتج عن ذلك المسؤولية على الطبيب الذي عالج المريض، والمسؤولية هذه تنقسم لثلاثة أنواع:

•  المسؤولية الجزائية.
• المسؤولية المدنية.
• والمسؤولية التأديبية.

1.  عقوبة مدنية.

تتمثل بإلزام الذي ارتكب الخطأ بالتعويض المادي أو الدية، و اللجنة هي التي تحدد مقدار التعويض المستحق.

2.  عقوبة جزائية.

المسؤولية الجنائية هي تحمل الإنسان لجميع نتائج الأفعال التي قد أرتكبها و هو مدرك لها كما أنه غير مكره عليها وتعد مما يعتبره القانون جريمة معاقب عليها.

وفي الشرع تعتبر المسؤولية الجنائية سبب بإنزال العقوبة أو الحد على الإنسان الذي قد أرتكب فعلاً محرماً يوجب القصاص أو الحد وهى تترتب على كل فعل من الممكن أن يمس مصلحة الجماعات أو الأفراد.

والطبيب يعتبر مسؤول تأديبياً و جنائياً عن الأخطاء الطبية التي قد يرتكبها إذ جاء في المادة /31 / وذلك مع عدم الإخلال في أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية.

تتمثل العقوبة الجزائية تبعاً لقانون عقوبة الأخطاء الطبية في السعودية في عقوبة السجن. وذلك مدة لا تزيد عن ستة أشهر وإما غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين.

3.  عقوبة تأديبية.

فيما يتعلق بالعقوبة التأديبية هي الغرامة المالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو الإنذار. وإما إلغاء الترخيص بمزاولته للمهنة، إضافة لشطب اسم الطبيب الذي تسبب بالخطأ من سجل المرخص لهم.

محامي أخطاء طبية.

إذا ما تعرضت لخطأ طبي لا قدر الله وأردت أن تسترد حقك فلا بد أن توكل محامي أخطاء ذلك لأن المحامي المتخصص في الأخطاء الطبية على معرفة عالية بنظام مزاولة المهن الصحية ولديه الخبرة القانونية اللازمة للمساعدة في تطبيق العدالة سواء بالعقوبة الجزائية أو العقوبة المدنية أو حتى العقوبة التأديبية لمرتكب الخطأ الطبي.

كما إن محامي أخطاء طبية في السعودية يُعنى بتقديم النصائح والارشادات القانونية التي ستساعدك حتماً على استرداد حقك والحصول على التعويض الذي يتناسب مع الضرر الذي لحق بك.

إذاً قمحامي الأخطاء الطبية في جدة هو من سيقدم لك المساعدة القانونية بحال تعرضك لأي من العمليات الجراحية الخاطئة. أو اخطاء العقاقير والوصفات الدوائية من الصيدليات و ايضاً من المراكز الصحية الخاصة.

كما يمكنكم طلب استشارة قانونية من محامي واتس اب في جدة من خلال تطبيق واتساب عن طريق الضغط على أيقونة الواتساب في زاوية الصفحة. أو طلب محامي ترافع في جدة من خلال الضغط على أيقونة الاتصال في زاوية الصفحة.

إن غايتنا الأسمى هي ردع ارتكاب الأخطاء الطبية وزيادة دقة عمل الأطباء من خلال وجود عقوبات رادعة تجعلهم أكثر دقة  بأعمالهم.وحصول المتضرر على تعويض عما لحقه من أذى حيث ان التعويض يعد أهم الحقوق لضحايا الاخطاء الطبية.

يمكن الحصول على التعويض عبر التقدم  للمحكمة عن طريق محامي متخصص بالأخطاء طبية. والذي يضمن لك الحصول على تعويض عادل عن مختلف الاضرار المعنوية والجسدية للمريض ولذويه.

محامي قضايا طبية.

نحن كأفضل مكتب محاماة في جدة قد تولينا العديد من قضايا الأخطاء الطبية وأكثر قضايا الأخطاء الطبية شيوعاً والتي أتتنا إلى المكتب هي الإشراف الطبي الخاطئ أو الحصول على نتيجة تحليل خاطئ أو حصول ضرر للمريض نتيجة خطأ من الطبيب أو مركز الرعاية الصحية. وبحمد الله كل القضايا التي تولينها تكللت بالنجاح وحصول المتضرر على التعويض المناسب.

لا شك بأننا بشر ولسنا معصومون عن الخطأ ولكن ماذا لو أصبح الخطأ كبير ومتكرر بشكل يومي ويتسبب بوفاة مئات الأشخاص. وهناك أضرار جسيمة تقع وبعواقب سيئة ومع ذلك يمكن تلافيها بقليل من الدقة والاهتمام. لاشك بأن هذا الأمر اصبح محزن وخاصة بعد الاحصاءات التي أشارت إلى أن الأخطاء الطبية الغير مبررة هي المسبب الثالث للوفاة.

لذا قد أصبحت الاخطاء الطبية موضع اهتمام و تركيز وذلك نظرا لما لها من دور كبير بازدياد عدد الوفيات. والاضرار الجسدية والنفسية  التي تصيب المريض وتصيب أهله.

حيث أن معظم الأخطاء الدوائية الطبية قد وقعت في المستشفيات. ومعظم التبريرات الغير مقنعة التي يتم ترديدها من قبل أصحاب المهن الصحية هي  ” ادعائهم بأن حالة الشخص نفسها حرجة وستنتهي بالموت بشكل أو بآخر. إضافة لذلك ، بعض الأمراض قد تؤدي للموت بالرغم من المحاولات البطولية للعلاج.

بالتأكيد إنها أقوال غير مقنعة لذا فإننا سنعمل جاهدين على استرداد حقك. فلا تقلق لأنك مع محامي قضايا طبيبة ستكون بأمان وستأخذ حقوقك على أكمل وجه وسيتم معاقبة المخطئ على خطئه أيا كان.

المقصود بمصطلح « الخطأ الطبي»:تفاصيل قوانين الأخطاء الطبية

إن الخطأ الطبي هو مصطلح فني يحتاج المريض أو أقاربه لإثباته علمياً و فنياً وهذا أمر غير ممكن على الرجل العادي الغير ملم بمهنة الطب والعديد من فنونها العلمية الطبية الصحية.

مما سبق نجد بأن المسؤولية التقصيرية للأطباء أو المعروف بالخطأ الطبي هو انحراف الطبيب عن السلوك الطبي المألوف والعادي ، وما يقتضيه من تبصر و يقظةٍ لدرجة يُهمل معها الاهتمام بمريضه.

أو يمكن القول بأنه إخلال الطبيب بالواجبات الخاصة التي تتطلبها مهنته، وهو ما يعرف بالالتزام التعاقدي.

فالخطأ الطبي يقوم على توافر العديد من العناصر ، التي تتمثل بعدم مراعاة القواعد العلمية  والأصول المتعارف عليها بعلم الطب والإخلال بما يتعلق بواجبات الحذر و الحيطة , إغفال بذل العناية التي كان بقدرة واستطاعة الطبيب فعلها ، وذلك لجانب مدى توافر علاقة نفسية أو رابطة فيما بين إرادة الطبيب و النتيجة الخاطئة.

أما الخطأ الطبي كما ورد تعريفه في المادة /27/ من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي والذي صدر في المرسوم الملكي رقم م/59  بتاريخ 11/4/1426هـ بأنه كل خطأ مهني صحي قد صدر من الممارس الصحي ، وقد ترتب عليه ضرر للمريض و يلتزم في التعويض وتحدد / الهيئة الصحية الشرعية /  التي نص عليها النظام مقدار هذا التعويض .

بعض العقوبات الأخرى التي وردت في نظام مزاولة المهن الصحية.

نصت المادة 28 على العقوبات التي يتم إيقاعه على الطبيب بحالة مخالفته لنظام مزاولة المهن الصحية أو بحال ارتكابه لأخطاء طبية وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة تكون أشد و منصوص عليها بأنظمة أخرى حيث يعاقب في السجن فترة لا تتجاوز ستة أشهر ، و غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال ، أو بواحدة من هاتين العقوبتين ، كل من :

1. زوال المهن الصحية من غير ترخيص .
2. قدم بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة ، أو أنه قد استعمل طرقاً لا تكون مشروعة كان من نتيجتها أنه قد تم منحه ترخيصاً بالقيام بمزاولة المهن الصحية .
3. استعمل أحد وسائل الدعاية ، بحيث يكون من شأنها حمل الجمهور على أن يعتقدوا بأحقيته بمزاولة المهن الصحية على خلاف الحقيقة.
4. انتحل لنفسه أحد الألقاب التي تطلق عادة على من يزاول المهن الصحية .
5. وجدت لديه معدات أو آلات مما يستعمل عادة بمزاولة المهن الصحية، وذلك دون أن يكون حصل على ترخيص بمزاولة تلك المهن أو من دون أن يتوافر له أي سبب مشروع لحيازتها .
6. امتنع عن علاج أحد المرضى دون سبب مقبول .
7. عمل بتجارة الأعضاء البشرية ، أو قام بأحد عمليات زراعة الأعضاء البشرية مع علمه بأنه قد تم الحصول عليه من خلال المتاجرة .

و المادة الثانية والثلاثون قد حددت العقوبات التأديبية التي من الجائز توقيعها بحالة المخالفات المهنية و هي:

• الإنذار .
• غرامة مالية بشرط ألا تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال .
• إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية إضافة لشطب الاسم من سجل المرخص لهم .

وبحالة إلغاء الترخيص ، فإنه لا يجوز أن يتم التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد أن تنقضي على الأقل سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

اقرأ أيضاً:

تقاعد العسكريين في النظام السعودي.