محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية

غسيل الأموال في السعودية
5/5 - (2 صوتين)

عقوبة جريمة غسيل الأموال

غسل الأموال، غسيل الأموال أو تبييض الأموال مصطلحات متنوعة اعتمد المشرع منها في النظام ” غسل الأموال” نظرا لأنه الادق وهي جريمة موجبة للتوقيف تعد من أكبر الجرائم على مستوى العالم، ونظرا لخطورتها وعواقبها السلبية بما تشمله من أنشطة غير مشروعة سنتوسع في هذا المقال عن هذه الجريمة وفق عدة محاور

يقدم لك مكتب أفضل محامي في هذا المقال:

 

يمكنك عزيزي القارئ التواصل مع المحامي محمد الدوسري على رقم الجوال : 
من داخل المملكة : 0566600220
الرقم الدولي : 00966566600220

أولا: ماهي عقوبة  جريمة غسيل الأموال في السعودية؟غسيل الأموال في السعودية

ورد في المادة 17 من نظام مكافحة غسيل الأموال عقوبة غاسل الأموال بالسجن عشر سنوات وغرامة
تصل إلى 5 مليون ريال أو العقوبتين معا وغلظت العقوبة في المادة 18 في حالات محددة كوجود أطفال
نساء، تجارة أسلحة.. الخ لتصبح العقوبة السجن مدة 15 سنة وغرامة 7 ملايين ريال أو كلاهما معا

وشمل نظام مكافحة غسل الأموال كل من لم يلتزم بالتدابير الوقائية لتنص المادة  20 على عقوبة السجن
مدة سنتين وغرامة 500 ألف ريال أو كلاهما معا, كما ورد عقوبة 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال للإجراءات
التي لم يصدر لها عقوبات في النظام نفسه.

ونلاحظ كسابقة في القانون السعودي إقرار المشرع للعقوبتين معا فكان المشرع صارم وبما أننا نتحدث عن جريمة
لاحقة لجريمة أصلية لابد من التأكيد أن تطبيق هذا النظام لا يتعارض مع تطبيق عقوبة الجريمة الأصلية فيعاقب
المتهم على كل ما اقترف من ذنب في الجريمتين الأصلية واللاحقة ألا وهي غسل الأموال

  • ما المقصود بعملية غسل الأموال:

يقصد بعملية  غسل الأموال مجموعة من العمليات التي تهدف لإخفاء أو تمويه أموال مكتسبة من مصادر
غير شرعية ووضعها في خانة  الأموال المكتسبة من مصادر شرعية

وتعد من المباحث التي ترتبط  بالنظام المالي العام، ولها آثار الخطيرة على الدولة والمجتمع والفرد وتعد
خطر على النظام الاقتصادي، المالي، القانوني، الاجتماعي، الديني والأخلاقي

  • الام تهدف عملية غسل الأموال؟

تهدف إلى اضفاء صبغة قانونية على إيرادات مالية تم جنيها من أفعال غير قانونية مثل تجارة السلاح
المواد النووية ونفاياتها، تجارة أعضاء بشرية، تزييف النقد

  • أركان وعناصر عملية غسل الأموال من وجهة نظر قضائية:

تتألف عملية غسل الأموال من أربع عناصر هم الغاسل: وهو صاحب هذه الأموال” غير الشرعية” ؛
والغسول: وهو المصرف أو المؤسسة التي تتم بها هذه العملية ويلحق بهم فئة الوسطاء والسماسرة
العملاء والمساعدين بالإضافة إلى المغسول أي المال أو المتحصلات

وجريمة غسل الأموال متكاملة الأركان ركنٌ مفترض، مادّي، ومعنوي. وتمر بثلاثة مراحل ألا وهي  الإيداع، التمويه، والإدماج. وقد  تدمج هذه المراحل بمرحلةٍ واحدة.

يمكنك عزيزي القارئ التواصل مع االمحامي محمد الدوسري على رقم الجوال : 
من داخل المملكة : 0545040509 
الرقم الدولي : 00966545040509

 

  • مصادر الأموال في عملية غسل الأموال:غسيل الأموال في السعودية

أغلب مصادرها المبالغ المالية الكبيرة  تجارة المخدّرات وكانت في بداية الأمر مقتصرة على المخدرات حتى بالأنظمة
العالمية لكنها فيما بعد اتسعت فأصبحت متعددة المصادر المتفق عليه أن جميع هذه المصادر جرائم قانونية كتهريب
السلاح، الإرهاب الرشوة والتهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، السرقة، الاحتيال، النصب، بيع الآثار والتحف .. وغير ذلك

  • مراحل غسل الأموال:غسيل الأموال في السعودية

يرى أغلب الفقهاء أن عملية غسل الأموال تمرّ بثلاث مراحل أولها الإيداع أي التخلص المادي من المال، يليها التمويه
أو التعتيم المتمثل بوضع عراقيل امام أي جهة ليصعب الكشف عن أصل هذا المال واخيرا الدمج لتصبح في الاقتصاد
النظيف المشروع وكل من هذه المراحل يتم بشكل مستقل

المرحلة الأولى: التوظيف أو الإيداع

وهي المرحلة التي يحاول بها غاسلو الأموال إدخال الأموال النقدية إلى المؤسسات المالية والنظام المصرفي
وذلك للتخلص من النقود الكبيرة أو الصغيرة

المرحلة الثانية: مرحلة التعتيم

ويمكن تسميتها مرحلة التغطية، بحيث  يتمّ في هذه المرحلة طمس علاقة هذه الأموال بمصادرها غير الشرعية
وذلك من  خلال القيام بالعمليات المصرفية والمالية المتتالية. ويستخدم فيها  عدة وسائل وأساليب: إعادة تحويل
المبالغ المالية  من حسابٍ بنكي إلى  آخر؛ وكذلك تحويلها عبر الوسائل الإلكترونية.

المرحلة الثالثة:  الإدماج

حيث يدمج في هذه المرحلة الأموال المغسولة غير الشرعية بالدورة الاقتصادية وبهذه العملية يصبح من الصعب
بمكان ما الفصل بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، وبذلك يكون قد تم اضفاء الصبغة القانونية فتدفع الضرائب
وتذكر في الحسابات والايرادات المالية للشخص كما يحسب لها أرباح وخسائر في التجارة فتصبح مشروعة بصورة كاملة

  • أسباب ودوافع أدت إلى انتشار جريمة غسل الأموال:غسيل الأموال في السعودية

تعزى أسباب هذه الجريمة إلى أسباب موضوعية واجرائية وقصور في بعض الجوانب التشريعية وضعف في التواصل
بين الجهات المعنية ويسعى المجرم من خلالها إلى إخفاء مصدر المال الحرام، التهرب الضريبي، ضعف الجانب الديني
والأخلاقي، إخفاء جريمة اصلية واقعة وتبرير وجود مبالغ مالية كبيرة دون وجود مصدر مشرع لها، الربح المادي السريع
وتحقيق ثروة بسرعة ودون جهد، الطمع

وتتميز كونها من الجرائم الاقتصادية  ذات الطابع الدولي  والتي تتفاوت بين البسيطة والشديدة التعقيد كما أنها متنوعة
فمنها الحديث ومنها التقليدي وقد تكون مصرفية أو غير مصرفية

  • أركان عملية غسيل الأموال:

تتمثّل هذه الأركان في: الركن المادي، المعنوي، و المفترض” محلّ الجريمة”، وبيان ذلك:

1ـ الركن المفترض: ونقصد به كل المتحصلات أي الأموال المحصَّلة من جرائم مثل السرقة، تجارة المخدّرات
الاحتيال والأسلحة، الخطف، الابتزاز، الدعارة، تجارة الأعضاء، والتهرُّب الضريبي وغيرها.

2ـ الركن المادي: مجموعة العناصر المادية التي تلمسها بحواسك وتراقبها  ونعني بذلك وجود شيء ملموس
مادي فلا تعاقب القوانين على نية الشخص أو أفكاره وإنما يتطلب الأمر فعل أو نشاط مادي ملموس ينتج عنه اعتداء
على مصلحة يحميها القانون. وعموما لا يوجد جريمة دون ركن مادي يثبت بسلوك ونتيجة وعلاقة سببية تربط هذا
السلوك بالنتيجة

وجريمة غسيل الأموال، كغيرها من الجرائم، تتطلب حدوث فعل اجرامي ونتيجة اجرامية وعلاقة بين هذا الفعل والنتيجة
بالتالي ركنها المادي يتطلب ثلاثة عناصر

3ـ الركن المعنوي:  يقصد بالركن المعنوي الجانب النفسي وصلب هذا الركن هو ارادة الشخص وعلمه بالتالي ارتكابه
للجريمة عن قصد وعمد، ويربط هذا الركن ماديات الجريمة بشخص الجاني

  • إثبات جريمة غسل الاموال:

إن إثبات جريمة غسل الاموال محط خلاف بين فقهاء القانون، وهناك اتجاهين:
الأول يرى ان جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية فيجوز معاقبة هذا الشخص على
هذه الجريمة دون الحاجة لإثبات الجريمة الأصلية

الثاني يرى أنه لابد من إثبات الجريمة الأصلية أولا ثم يحاكم الشخص على جريمة غسل الاموال وفي حال لم
تثبت الجريمة الأولى لا يمكن محاسبته وفق نظام مكافحة غسيل الأموال

  • كيف يتم ضبط غاسلي الأموال؟:

بداية لابد ان نوضح ان الوزارة جهة تشرف على التزام باقي الجهات الخاضعة لرقابتها أما الضبط فالمصارف والتجار
اذا ما اشتبهوا بإحدى الحالات يتم توجيه بلاغ مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية فتقوم الجهات الامنية بالضبط
ويحال الشخص للقضاء بعدها حتى يتخذ القرار

وهنا يجب التفريق بين الاشتباه والضبط واقرار التهمة لأن التاجر والمصرف يشتبه والإدارة العامة تضبط بينما القضاء
يقرر إثبات او عدم إثبات تهمة غسيل الأموال وليس كل ضبط هو جريمة غسيل أموال والأمر ذاته مع الشبهة فليس
كل اشتباه هو عملية غسيل أموال بالضرورة

  • دور المصارف في مكافحة جريمة غسل الاموال:

يقوم دور المصارف على التأكد من كافة عمليات الايداع المالية التي تتم في المصرف و الإبلاغ عن أي حالة اشتباه
هنا لابد من التأكيد أن اي ملاحظة في المصرف هي عملية اشتباه يتم بعدها التواصل مع الجهات المعنية وغالبا
هي اجراءات احترازية

جميع البنوك في المملكة لديها ما يعرف بأقسام الالتزام وهي أقسام متخصصة للكشف عن اشتباه بعملية غسل أموال
ويتم ذلك في حالتين:

الأولى إيداع مبلغ كبير دفعة واحدة مسبقا كنت تتعرض للتساؤل اذا وضعت 50 الف ريال وما فوق حاليا تم التشديد
والمراقبة بشكل أكبر تأكد ان الجهات المعنية ستسأل عن مصدر المال في حال كان 20 الف ريال وتزول الشبهات
بحال ايضاح مصدر المال مباشرة

الثانية حركة في الحسابات لا تتناسب مع طبيعة الحساب من جهة ولا تتناسب مع دخل الشخص فتقوم الجهات
المعنية بتتبع الحساب فإذا ثبت وجود تعاملات غير سوية يحال للتحري والتحقيق

وتجدر الاشارة إلى أن المصارف تتبع إجراءات وقواعد منبثقة من ال 40 توصية العالمية لمكافحة غسيل الأموال
وتوصيات مكافحة الإرهاب وخاصة قاعدتها الأساسية القائمة عل معرفة العميل والتعامل مع أشخاص تعرفهم
وذلك بناء على توجيهات ومتابعة واشراف الجهات الحكومية

  • الجذور التاريخية لجريمة غسل الأموال

من الصعب بمكانٍ ما تحديد زمان أو مكان أوّل عملية غسيل أموال حدثت في تاريخ البشرية. ومع ذلك يرجع البعض
ظهورها  إلى حقب تاريخية قديمة جدا أي ما يعود لما قبل 2000 سنة من الميلاد

وفي  العصر الحديث فأول ظهور لهذه العمليات سجل في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين  1920 إلى 1930م
عندما لجأت عصابات المافيا لإنشاء محل غسيل الملابس الأتوماتيكية وذلك بهدف استثمار الأموال التي جنتها  بطريق
غير شرعية من تجارة المخدرات وبذلك تخفي أصل هذه الأموال.

وتم استخدام هذا المصطلح للمرة الأولى عام 1973م باللغة الإنجليزية في تقرير صحفي عن فضيحة ” ووتر جيت” والتي
تعدت آنذاك كونها فضيحة سياسية بل اعتبرت حالة لعمليات غسل الأموال بالعصر الحديث

  • التأصيل الشرعي لجريمة غسيل الأموال:

تكسب وتحاز الأموال المراد غسلها  بطرق غير مشروعة، وهي الطرق التي حرمها الله ونهى عنها  في القرآن الكريم وأقام الحد على مرتكبها لما فيها من فساد في الأرض وتفكك المجتمع ولجريمة غسل الاموال وجهين كلاهما سيء الاول اقتراف الشخص لفعل فيه تعدي  على حدود حرمها الله تعالى والثاني أكل مال الناس بالباطل وكلاهما اثم عظيم، قال تعالى:

﴿يـٰـاأيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ لذا نصل الى ان غسيل الأموال جريمة محرمة بشقيها والتأصيل الشرعي لذلك واضح

  • كيف يجب مكافحة جريمة غسيل الأموال وعلاجها شرعا؟

ولمكافحة هذه الجريمة وعلاجها شرعا عدة سبل وطرق، منها: التمسُّك بالنظم  والقيم الإسلامية؛ والابتعاد عن مصدر المال  الحرام؛ وتقوية الشعور بالرقابة الداخلية للشخص على نفسه وخوفه من الله؛ وبناء الرقابة الاجتماعية؛ والتحلّي بالخلق الحميد

وعلى الحاكم الإسلامي وأولياء الأمر والدعاة السعي للحد  ومنع   هذه الجريمة، بفرض عقوبات تردع ضعيفي النفوس والإيمان. و ـ على سبيل العلاج ـ يفتح باب التوبة  أمام الجناة؛ كفرصة لتصحيح خطأهم، وللتوبة مما جنَتْ أيديهم.

 

1 أفكار بشأن “محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية”

  1. السلام عليكم كل الشكر للمحامي محمد الدوسري على كل الجهود التي يقدمها لتوضيح المسائل القانونية التي يمكن أن تكون مبهمة وغير مفهومة . أنا أريد التواصل مع المحامي محمد الدوسري لأعرف ماهي عقوبة غسيل الأموال في السعودية وأحتاج إلى محامي غسيل أموال في السعودية لأعرف كيف يمكن إثبات قضية غسل الأموال وكيف يمكن التعامل مع شخص أشك بتورطه بغسل الأموال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *