عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي هي السجن وفقا لما حددته المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية. فحيازة المخدرات هي أحد الجرائم التي فرض عليها القانون السعودي سواء كانت بهدف الامتلاك والتعاطي أو الاختصاص بها أشد العقوبات.
ولما له من آثار سلبية على المجتمعات كافة حرص الشرع السعودي على منع أي شكل من أشكال تواجد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحد من التعامل بها. بفرض العقوبات التي يمكنك الاطلاع عليها من خلال متابعتك لمقالنا عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي يمكنك الاستفسار والاستعلام من خلال تواصلك مع محامي جنائي من شركة محاماة في جدة الدوسري على الرقم call:00966566600220.
محتويات الصفحة
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.
حرص المشرع السعودي على فرض العقوبات على أي شخص تم اثبات حيازته المخدرات بقصد التعاطي. لما له من أضرار جسيمة على العقل والجسم والمجتمع ككل. فقد أصدر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي في المرسوم التشريعي الملكي رقم (م/39) للعام 1426 هـ وتضمنت اللوائح التنفيذية في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في القرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم (201) بتاريخ 10/6/1431هـ.
يقصد بالحيازة هي وضع يد الفرد على مواد وخدرة أو مؤثرات عقلية غاية منه للتملك والتعاطي والاختصاص بهدف الاتجار والترويج. حيث بينت المادة (1) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية المقصود بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بهدف الامتلاك أو الاختصاص بها أي الاتجار. والحيازة نفسها حسب نظام مكافحة المخدرات تعتبر جرم بركنيها المادي والمعنوي.
لذا كان اهتمامنا الكبير توضيح أهم النقاط المتعلقة بعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي. فعند الرجوع إلى أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية نجد بأنه بين ثلاث حالات لحيازة المخدرات وهي كالتالي:
- الحالة الأولى: حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.
- أما الحالة الثانية هي: حيازة المواد بقصد الترويج والاتجار بها.
- والحالة الثالثة فهي: هي حيازة المواد المخدرة فقط دون تعاطي أو ترويج.
- حددت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين لأي شخص ثبت عليه جرم حيازة المخدرات بقصد التعاطي. كما حرص المشرع السعودي على تشديد العقوبة على المتعاطي إذا كان ممن كلّف بمهمة مكافحة المخدرات أو مراقبة حيازتها وتداولها. أو في حال قام بتعاطيها وكان تحت تأثيرها خلال تأديته لمهامه الموكل بها.
- تختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي عن الحيازة بقصد الاتجار والترويج والمتراوحة ما بين القتل تعزيرا في حال جرم التهريب الى الجلد والحبس لمدة تتراوح ما بين 5 وحتى 15 عاما في حال كان الاتجار داخلي.
- في حين تم تحديد عقوبة الحيازة دون تعاطي أو ترويج بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز ال 5 سنوات. والجلد لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة إضافة لغرامة ما يقارب 3000 ولا تتجاوز 30.000 ريال سعودي.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري.
قيمة الإنسان برزانة عقله وتعاطي المخدرات لا يحمل في مضمونه سوى الضرر للجسد والعقل والمجتمع بأكمله. لذا عملت الحكومة في السعودية على نشر الوعي الصحي بين الناس بكافة الأمور التي من شأنها الحاق الأذى باستقرار المجتمع وسلامته. ويتضمن ذلك تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لذا جرم النظام في المملكة التعاطي واعتبره من الجرائم الخطرة جدا.
ولابد لنا من الاطلاع على مقتضيات حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي لدى الفرد في حال كان عسكري. قد شددت الحكومة على استخدام العساكر للمواد المخدرة لما لها من تأثير سلبي على أداء مهامهم وإلحاق الضرر لأمن المجتمع. فقد تراوحت العقوبات تبعا لحالة العسكري المتعاطي ما بين السجن والفصل والجلد وفقا للآتي:
- في حال اثبات حيازة العسكري للمواد المخدرة وتعاطيها للمرة الأولى تكون عقوبته السجن لمدة لا تتجاوز 10 أيام يرافقها عقوبة انضباطية لتجنب تكرار الفعل.
- أما عند تكرار جرم التعاطي للمة الثانية يطبق بحق العسكري الذي أثبت عليه جرم التعاطي الفصل من الوظيفة إضافة لفرض عقوبة الجلد والتي تصل حتى 80 جلدة.
إن الهدف من فصل العسكري القائم على رأس عمله عن عمله في حال اثبات تعاطيه للمواد المخدرة هو عدم السماحية لأي شخص مؤتمن لحماية البلاد والحفاظ على استقرارها من تعاطي المخدرات والمؤثرات لما يؤدي الى الحاق الضرر ونشر الفساد في المجتمع.
للتعرف على المزيد من المعلومات القانونية المتعلقة بموضوع عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للعساكر في السعودية. لا تتردد في استشارة محامي قضايا مخدرات في جدة الكفء في تولي هذه القضايا فهو خبير بأدق التفاصيل الواردة في نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة.
تنوعت عقوبات حيازة المخدرات التي نص عليها النظام التشريعي السعودي ولوائحه التنفيذية تبعا للغرض من حيازتها. يبحث الكثير في المواقع الرسمية للتعرف على العقوبات التي فرضها نظام مكافحة المخدرات سواء كان الهدف من الحيازة هو التعاطي أو الاتجار أو الترويج. إلا أن ما يهمنا الآن هو التعرف على عقوبة الحيازة بقصد التعاطي لأول مرة فقد نص النظام التشريعي على العقوبات وفقا للآتي:
- نصت المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على العقوبات المفروضة لمن يثبت عليه جرم الحيازة للمواد المخدرة وقد اشترط على أن تكون الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي وليس الترويج.
- وتفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لأي شخص ثبتت حيازته للمواد المخدرة لأول مرة بقصد التعاطي.
- كما نص النظام السعودي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على تشديد العقوبة لبعض الحالات لما تسببه حيازة المخدرات من انتشار للفساد والارهاق. وبذلك يمكن القول بأن كل شخص يمتلك مواد مخدرة بغض النظر عن القصد من حيازتها. فنتائجها هي سوء حال المجتمع وفساد البناء المجتمعي.
- حيث تتوقف عقوبة الحيازة على نية الشخص فيما إذا كان القصد التعاطي كانت عقوبته السجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر ولا تتجاوز السنتين.
- أما في حال كانت الحيازة بقصد ترويج المواد المخدرة تفرض عقوبة السجن لمدة ثمانية عشر عاما.
هل حيازة المخدرات تعتبر سابقة؟
نعم تعتبر حيازة المخدرات سابقة في السعودية بحق من ثبت بحقه حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. فالحيازة جرم مستقل بحد ذاته حتى لو لم استخدامها من قبل الشخص الحائز. وهذا ما يعني أنه بمجرد وجود المواد المخدرة بحوزة المتهم بهدف التعاطي أو أي هدف آخر سواء كانت ضمن الملابس أو في منزله يتم تجريمه بالحيازة.
شددت العقوبة على مروج المواد المخدرة لاعتباره قاتل للحياة ومرهق للروح. لما يروجه من سموم وآفات تنشر الفساد وترهق العقول والأجسام وسيؤدي طريقها إلى الهاوية.
قضية استخدام أول مرة.
شدد المشرع السعودي على فرض أشد العقوبات على من أثبت بحقه قضية استخدام مواد مخدرة أول مرة. حيث حددت العقوبة على الصورة التالية:
- السجن لمدة لا تقل عن الخمسة عشر سنة
- الجلد بما لا يتجاوز الخمسين جلدة.
- بالإضافة لدفع الغرامة المالية والتي حددها نظام مكافحة المخدرات بما لا يقل عن 1000 ريال ولا يزيد عن 50.000 ريال سعودي.
وقد جاء هذا التشديد بموجب مصائب كبيرة ناتجة عن استخدام المخدرات في مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية. بهدف منع الأفراد من ارتكاب جرم الترويج أو التعاطي وغيرها من الجرائم المتعلقة باستخدام المخدرات.
يمكنك التعرف على المزيد من خلال الاطلاع على الفيديو التالي:
درجات الإدانة في قضايا المخدرات.
من الضروري التنويه إلى أن نظام الإجراءات القانونية السعودي لم يجز الحق في اصدار أي حكم أو توقيع عقوبة بحق أي فرد في بعد أن تثبت إدانته في الجرم. فما بين ثبوت إدانة أي شخص وبين الشك واليقين وما بين القوة والضعف في إصدار الحكم في قضايا المخدرات. وضح النظام العديد من الدرجات للإدانة في المملكة ويمكن أن نوضح هذه الدرجات كالآتي:
- ثبوت الإدانة والتهمة.
- توجيه التهمة القوية
- توجيه الاتهام.
- توجيه التهمة الضعيفة.
- عدم الإدانة في حال ثبوت البراءة.
هل يسجن متعاطي المخدرات؟
نعم تفرض عقوبة السجن بحق الأشخاص الذين ثبت بحقهم جرم التعاطي بأحوال غير مصرح بها لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وحتى السنتين كحد أقصى. وفقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية.
ووفقا لكل درجة وأخرى يمكن التعامل بطرق متنوعة والتي يمكن من خلال توكيل محامي محكمة جنائية تحريك القضية من درجة الى درجة أخرى بهدف تخفيف العقوبة الصادرة. فهو يمتلك الخبرة القانونية والعملية للتعامل من المحكمة المختصة بالقضية قدر المستطاع. وبالأخص عند تواجد أوجه اتفاق وأوجه اختلاف بين التهمة التي تم توجيهها.
يتضح وجه الاتفاق بأن كلا الحالتين لا تجد فيهما يقين وليس هناك أي احتمال للخطأ حيث يلاحظ حالة من الشك والظن في أمر القضية. إن عملية تحديد درجة الإدانة للقضية وتحريرها يعتمد على تحديد نوع العقوبة وقدرها.
ومع ما تناولناه ضمن قضية استخدام أول مرة يسرنا أن ننهي مقالنا بما تضمنه من أهم المعلومات القانونية حول.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي نظام مكافحة المخدرات 2023.
يمكنك التعرف على المزيد من خلال تواصلك مع محامي قضايا جنائية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية بما تضمه من أفضل المحامين المعتمدين من ذوي الخبرة القانونية في القضايا الجنائية
مراجع مقالنا:
