رواتب الموظفين و كورونا في السعودية

رواتب الموظفين و كورونا في السعودية

رواتب الموظفين في السعودية

 رواتب الموظفين وكورونا في السعودية هذا ما سيلقي عليه الضوء مكتب افضل محامي في جدة ..
إن كلفة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي ربما تتراوح بين ألفي مليار و4100 مليار دولار وفقا لبعض التوقعات . و ذلك دون أن يتم احتساب الأزمات المالية و الاجتماعية المحتملة والتأثرات على الأنظمة التربوية و الصحية على المدى الطويل …رواتب الموظفين و كورونا في السعودية

يمكنك عزيزي القارئ التواصل مع االمحامي محمد الدوسري على رقم الجوال : 
من داخل المملكة : 0566600220
الرقم الدولي : 00966566600220

أولا ً: إغلاق الأعمال أحد اول نتائج فايروس كورونا 

إن المملكة العربية السعودية ، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، قد علقت العمل بمعظم القطاع الخاص ، كما أنها أصدرت توجيها للشركات من أجل تنفيذ سياسات العمل من المنزل .
و قد أصدرت وزارة الموارد البشرية توجيها للشركات بأن تغلق المكاتب الرئيسية و تخفض أعداد الموظفين بالمكاتب الثانوية و تحد من الاتصال فيما بين الموظفين و متابعتهم بغية رصد أي أعراض للعدوى .
وكانت الوزارة قد استثنت الخدمات الغذائية و الخدمات الصحية الضرورية ، ذلك فضلا عن المرافق الخدمية للمؤسسات الحكومية .
و يتعين منح النساء الحوامل و أيضاً العمال الذين تتجاوز أعمارهم  55 عاما إضافةً لمن يعانون ظروفا صحية خاصة، إجازة إضافية لمدة أسبوعين .

و قد ذكرت وسائل إعلام سعودية محلية أن دوريات الشرطة تجوب عدة شوارع مدن سعودية و تطلب من الناس مغادرة
الحدائق والأماكن العامة .
و بوقت سابق قد علقت الحكومة عمل موظفي القطاع العام و ذلك باستثناء كل من قطاعي الصحة و الأمن ، و قد أوقفت اجتماعات مجلس الوزراء المعتادة ، كما قد تمت إجراءات عمل البنك المركزي من المنزل للبنوك .

ثانياً : رواتب الموظفين وكورونا في السعودية

و قد أمرت السلطات السعودية بأن يتم تعليق الحضور لمقرات العمل بكافة الجهات بالقطاع الخاص و ذلك لفترة / 15 / يوماً
و القيام بتفعيل إجراءات العمل الالكتروني ، إلا ضمن القطاعات الحيوية ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا .
كما أن وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية قد طلبت من كافة المنشآت ضمن القطاع الخاص أن يتم الالتزام بتعليق
حضور العاملين إلى المكاتب الرئيسية ،وذلك لمدة 15 يوماً.

و طلبت أيضاً من منشآت القطاع الخاص أن يقوموا بتقليص أعداد العاملين ضمن مكاتبها , و فروعها ، ومرافقها الأخرى
للحد الأدنى الذي يلزم لتسيير العمل، بحيث لا يزيد العدد المتطلب حضورهم من العاملين بأماكن العمل عن 40% من
المجموع الكامل للعاملين بمقر المنشأة .
وقد استثنت السلطات من ذلك بعض الأنشطة و هي التي تتعلق في توفير الدواء , و الغذاء ، وسلسلة الإمدادات
و أيضاً الخدمات اللوجيستية من أجل توفيرها للمستهلك النهائي .

يمكنك عزيزي القارئ التواصل مع االمحامي محمد الدوسري على رقم الجوال : 
من داخل المملكة : 0545040509 
الرقم الدولي : 00966545040509

ثالثاً : إجراءات احترازية ووقائية

منذ أن تم الإعلان عن انتشار فايروس كورونا في العالم ، عملت المملكة العربية السعودية على اتخاذ إجراءات احترازية
و وقائية عدة بغية الحد من انتشار العدوى و أيضاً من أجل الحد من الهلع فيما بين المواطنين والمقيمين ضمن المملكة .

من أبرز الإجراءات التي اتخذتها :

  1. قامت بتعليق رحلات السفر الدولية من السعودية و إليها لمدة أسبوعين، إضافة لمنع الزيارات للحرمين الشريفين و مكة ، و فرض بعض الشروط كي يتم السماح للمواطنين السعوديين بأن يعودوا من الخارج إلى أراضي المملكة .
  2. تعليق الدروس بمدارس و جامعات السعودية منعا للتجمعات وحفاظا على سلامة الطلبة .
  3. إغلاق الأسواق و المجمعات التجارية كافة ، باستثناء الصيدليات و أيضا الأنشطة التموينية الغذائية ، إضافة لإغلاق صالونات التجميل و محلات الحلاقة الرجالية .
  4. اقتصار الخدمة ضمن أماكن تقديم الأطعمة و المشروبات على الطلبات الخارجية فقط .
  5. منع التجمعات بالأماكن العامة المخصصة للترفيه و التنزه ، كالحدائق و المنتجعات والشواطئ و المخيمات و المتنزهات البرية و كل ما في حكمها .
  6. إيقاف كافة أنشطة الحراجات و المزادات و إقفال كل مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا .
  7. الحد من وجود المستفيدين ضمن الدوائر الحكومية عن طريق تعزيز التعاملات الإلكترونية .
  8. كما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تشجيع الشركات و الجمعيات الخيرية و المؤسسات الخاصة  من أجل تقليل أعداد حضور العاملين و الموظفين لمقرات العمل وتعزيز العمل عن بعد.
  9. إلزام المؤسسات و الشركات على أن يطبقوا الحجر المنزلي و ذلك لمدة أربع عشرة يوما بدءاً من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من الخارج و قبل أن يتم الشروع بالقيام بمباشرة أعمالهم ، و كذلك كل من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة المتواجدة أثناء الوضع الراهن.

رابعاً : السعودية تتحمل 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص بسبب كورونا

لقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ، أمراً باستثناء العاملين السعوديين ضمن منشآت القطاع
الخاص التي تأثرت من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كوفيد – 19، من المواد / 8 و 10 و 14 / من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل . إذ يحق لصاحب العمل بدلاً من أن ينهي عقد العامل السعودي التقدم للتأمينات الاجتماعية بأن يطلب صرف
تعويض شهري للأشخاص العاملين لديه و ذلك بنسبة /60 / في المائة من الأجر الذي قد سجل بالتأمينات الاجتماعية
و ذلك لمدة /3/ أشهر، و بحد أقصى هو تسعة آلاف ريال شهرياً ، و أيضاً قيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.

كما قد ذكر وزير المالية السعودي ، بأن آلية الدعم ستكون وفقا للشروط التي تم النص عليها في نظام التأمين ضد التعطل
عن العمل , وذلك بالنسبة للمنشآت المشمولة بالقرار .
إذ تغطي نسبة /100 / في المائة من السعوديين الذين يعملون بالمنشآت التي لديها خمسة عاملين سعوديين أو أقل
و تصل إلى 70 بالمائة من السعوديين العاملين بالمنشآت التي يزيد عدد العاملين السعوديين فيها عن خمسة عمال .

و ذلك مع إعفاء صاحب العمل من ان يلتزم بدفع الأجر الشهري للمستفيدين حسب الأمر الملكي ، كما لا يحق للمنشأة أن
تلزم العامل بالعمل أثناء فترة صرف التعويض .
كما أنه قد ذكر، بأن عدد المؤهلين من أجل الاستفادة من التعويض هذا يزيد عن (مليون ومائتي ألف) عامل سعودي ، إذ يبدأ التقديم على التعويض أثناء شهر أبريل الحالي .
و الصرف سيكون اعتباراً من أول يوم عمل ضمن شهر مايو من أجل تغطية أجر شهر أبريل (نيسان ) ، و ذلك للعاملين
السعوديين في كافة منشآت القطاع الخاص التي قد تعذر عليها أن تدفع أجور العاملين السعوديين لديها نتيجة تداعيات
أزمة فايروس كورونا المستجد .

و قد اشترط الأمر الملكي ، التزام المنشآت باستئناف دفع أجور كافة العاملين المستفيدين لديها ، فور توقف التعويض
كما أن المنشأة تلتزم بالاستمرار بدفع الأجور لبقية العمال سواء أكانوا سعوديين أو غير سعوديين غير مشمولين بالتعويض هذا .
كما قد أشار وزير المالية السعودي إلى أن الأشخاص الذين يستفيدون من نظام التعطل عن العمل من أولئك الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي .

يسري بشأنهم ما تم إقراره من مؤسسة النقد العربي السعودي من مجموعة الإجراءات الاحترازية و ذلك بهدف
مواجهة آثار جائحة وباء « كورونا » بغية الحد من التأثير على مختلف الأنشطة الاقتصادية ، و منها تأجيل الأقساط
التي أصبحت مستحقة الأداء للمنتجات التمويلية من غير تكلفة أو رسوم إضافية و ذلك لمدة ثلاثة أشهر .
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الملكي ، قد فوّض لجنة من جهات عديدة بأن تضع معايير وضوابط بهدف استفادة منشآت
القطاع الخاص من تلك الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يزيد عن ثلاثة أشهر للمنشآت التي تكون أكثر تأثراً
وتبعا لتطورات الأزمة .

و أقرت حكومة خادم الحرمين الشريفين في / 20/ آذار المنصرم ، مبادرات عاجلة تهدف إلى مساندة القطاع الخاص ، و خاصة فيما يتعلق بتلك المنشآت المتوسطة و الصغيرة و أيضا الأنشطة الاقتصادية التي تكون أكثر تأثراً من تبعات الجائحة هذه .
و ذلك بحجم مبادرات قد بلغت قيمتها /70/ مليار ريال ، إذ تمثّلت بإعفاءات و تأجيل البعض من المستحقات الحكومية بهدف توفير سيولة على القطاع الخاص كي يتمكن من استخدامها بإدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة لبرنامج الدعم الذي قد أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف و المؤسسات المالية ، و المنشآت المتوسطة و الصغيرة بمبلغ 50 مليار ريال بالمرحلة الحالية .

خامساً : شروط التعويض تشمل ما يلي :

  1. يجب أن يكون المشترك قد اشترك بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل .  قبل تاريخ / 1 / يناير 2020 و لا زال مستمرا بالاشتراك بهذا الفرع.
  2. يتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين ضمن المنشأة بما لا يزيد عن نسبة 70% من إجمالي عدد العاملين السعوديين . في المنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر .
  3. يصرف التعويض لكافة العاملين ضمن منشآت القطاع الخاص الذي تضرر من تداعيات أزمة فايروس كورونا المتسجد . و ذلك باستثناء القطاعات التي لم تتأثر بشكل كبير من الأزمة ، و منها :
  4. القطاع المالي كما يشمل المرخصين من مؤسسة النقد و يشمل ذلك البنوك و شركات التأمين و التمويل و وسطاء التأمين والأشخاص المرخصين من هيئة السوق المالية .
  5. الشركات المشغلة للاتصالات .
  6. التموينيات و الأسواق المركزية الغذائية .
  7.  التزام المنشأة بعد أن تنقضي المدة المحددة من أجل صرف التعويض و ذلك باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين .
  8. التزام المنشأة بالاستمرار بدفع الأجور لبقية العمال سواء إن كانوا سعوديين أو حتى غير السعوديين غير المشمولين .
  9. أن تكون المنشأة منتظمة بسداد الأجور للعاملين لديها و ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي .
يمكنك عزيزي القارئ التواصل مع االمحامي محمد الدوسري على رقم الجوال : 
من داخل المملكة : 0566600220

الرقم الدولي : 00966566600220


اخلاء مسؤولية :

إن المقالات القانونية هذه المتعلقة بمكتب افضل محامي  قد تم إعدادها و نشرها بهدف نشر الثقافة القانونية .

ولن تعتبر المعلومات أو المقالات القانونية بأي حال مشورة قانونية ( سواء  كلها أو حتى البعض منها ) .

كما انها لا تغني القارئ عن استشارته لمحامي متخصص .

و المكتب يعتبر غير مسؤول عن كيفية استخدام القارئ لتلك المقالات و يقر القارئ على أنه ليس هناك أي علاقة استشارية فيما بين المكتب و بينه بناء على المقالة .


مواضيع ذات صلة:

 

2 فكرتين بشأن “رواتب الموظفين و كورونا في السعودية”

  1. عزام سعود عطيه الجهني

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اعزائي المحترمين
    اريد الاستفسار بموضوع رواتب الموظفين الغير مشمولين السعوديين والموظفين الغير سعوديين في جائحة كورونا
    علما بان الشركة الزمتنا بساعات العمل كامله .
    وافيدكم بانها تدفع رواتب الموظفين 50 ٪ لجميع الموظفين الغير مشمولين والمقيمين.
    ارجوا افادتي بهذا الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *