جريمة السرقة في النظام السعودي من أكثر الجرائم التي يبحث عنها الناس لأنها تمسّ المال والأمان اليومي، ويحتاج فهمها إلى نقطتين واضحتين: مرجعية الشريعة الإسلامية في التجريم والعقوبة، ثم الإجراءات النظامية التي تنظّم البلاغ والتحقيق والمحاكمة وإثبات الوقائع.
في هذا المقال ستجد شرحاً مبسّطاً ومرتباً: ما هي السرقة؟ ما أركانها؟ ما شروط حدّ السرقة؟ كيف تُثبت الواقعة؟ وما الخطوات العملية لتقديم بلاغ سرقة داخل السعودية وفق قنوات وزارة الداخلية وإجراءات نظام الإجراءات الجزائية.
محتويات الصفحة
مرجعية تجريم السرقة في السعودية: الشريعة ثم الأنظمة
النظام الأساسي للحكم يقرّر أن دستور الدولة هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن الشريعة والأنظمة التي لا تتعارض معها هي مرجعية القضاء، ويقرر كذلك قاعدة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي”.
وبالتالي فإن فهم عقوبة السرقة في السعودية يبدأ من أحكام الشريعة (ومنها حدّ السرقة عند تحقق شروطه)، ثم ينتقل إلى الإطار الإجرائي الذي يضبط مراحل الضبط والتحقيق والادعاء والمحاكمة وحقوق الأطراف وفق نظام الإجراءات الجزائية.
ما المقصود بجريمة السرقة في النظام السعودي؟ تعريف عملي
في الفقه الجنائي الإسلامي، تتكرر عناصر محددة في تعريف السرقة التي يترتب عليها حدّ السرقة، مثل: الأخذ خفية، ومن حرز، وبلوغ النصاب، وانتفاء الشبهة.
وتوضح دراسات منشورة في مجلة العدل التابعة لوزارة العدل أن تعريفات المذاهب تدور حول “أخذ مالٍ محترمٍ من حرزٍ مثله خُفيةً” مع اشتراطات من أهمها بلوغ النصاب وانتفاء الشبهة، وهي عناصر تُستخدم لفهم متى تقوم “سرقة حدّية” ومتى تكون الواقعة تحت توصيفات أخرى.
الفرق بين السرقة والجرائم القريبة منها
السرقة تتمحور حول أخذ مال الغير دون رضاه وبصورة تتحقق فيها أوصاف السرقة، بينما جرائم مثل الاحتيال المالي وخيانة الأمانة لها توصيف نظامي مستقل في نظام خاص، ويختلف جوهرها عن السرقة من حيث طريقة الاعتداء على المال (إيهام/تغرير أو تسلّم على سبيل الأمانة ثم التعدي).
كما أن “السرقة عبر التقنية” ترتبط غالباً بأفعال مثل الدخول غير المشروع أو الاستيلاء عبر وسائل المعلومات، وهذه الأفعال تُنظمها نصوص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عند تحقق عناصره.
أركان جريمة السرقة في النظام السعودي
لفهم قيام جريمة السرقة في النظام السعودي عملياً، يمكن ترتيب الأركان بصياغة قانونية بسيطة تساعد في قراءة القضية وربطها بالإثبات والتحقيق.
- الركن المادي (الفعل): تحقق واقعة أخذ المال والاستيلاء عليه وفق وصف السرقة (ومن أوصافه: الأخذ خفية ومن حرز مثله في سياق حدّ السرقة).
- محل الجريمة (المال): كون المال “مالاً محترماً” في التعريفات الفقهية المتداولة لحدّ السرقة، وهو عنصر متكرر في الصياغات الفقهية المنشورة.
- الركن المعنوي (القصد): توجّه الإرادة إلى الأخذ والاستيلاء، وتقييم ذلك يتم عبر التحقيق والقرائن وتقدير المحكمة.
شروط حدّ السرقة في السعودية: ما الذي يلزم لتطبيقه؟
في القضاء السعودي تُطبَّق على القضايا المعروضة أمام المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنّة، مع التقيد بإجراءات نظر القضايا كما نظّمها نظام الإجراءات الجزائية.
ولذلك فإن حدّ السرقة لا يُقضى به إلا عند تحقق وصف السرقة شرعاً وتوافر متطلبات تطبيق الحد التي تناولها الفقه الإسلامي في تعريف السرقة وضوابطها، ومنها ما يأتي:
أن يكون الفعل سرقةً بالمعنى الشرعي: أخذ مال الغير خفيةً (على وجه الاستتار لا الجهر).
أن يقع الأخذ من حرز: أي من موضع يُعدّ عادةً مكاناً لحفظ المال (ويُشترط في تطبيق الحد ارتباط السرقة بالحرز بحسب ما قرّره الفقه).
بلوغ المسروق نصاباً معتبراً شرعاً: إذ عُدّ بلوغ النصاب من الشروط التي وردت بها السنة في باب حد السرقة.
أن يكون المال المسروق مالاً محترماً مملوكاً للغير: لأن حقيقة السرقة تقوم على الاعتداء على ملكية الغير دون حق.
أن يكون السارق مُكلَّفاً: فتقييد وصف السرقة الموجبة للحد في تعريفات الفقهاء يَرِد مرتبطاً بكون الفاعل مُكلَّفاً.
ثبوت الواقعة أمام القضاء بطرق الإثبات المعتبرة: لأن نظام الإجراءات الجزائية قرّر عدم جواز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بحكم نهائي وبعد محاكمة تُجرى وفق الوجه الشرعي.
كيف تُثبت جريمة السرقة؟ صورة الإثبات في الواقع القضائي
قبل الدخول في التفاصيل، من المهم معرفة أن إثبات جريمة السرقة في النظام السعودي لا يعتمد على دليل واحد فقط، بل على تجميع أدلة وقرائن متساندة تُوثَّق عبر محاضر رسمية وتقارير فنية وأقوال أطراف الواقعة، ثم تُقيَّم مجتمعة ضمن إجراءات التحقيق والمحاكمة وفق القواعد النظامية. من أهم الدلائل لإثبات جريمة السرقة هي:
محضر البلاغ والمعاينة: يتضمن وقت البلاغ، وصف الواقعة، مكانها، وأي آثار ظاهرة (كسر/عبث/دخول غير مشروع) مع توثيق أولي لما تم ضبطه.
أقوال الأطراف: أقوال المجني عليه، وأقوال المشتبه به/المتهم، وأقوال من حضر الواقعة أو تعامل مع المسروقات قبل/بعد الحادثة.
الشهود: شهادات من شاهد الفعل، أو شاهد الحيازة، أو شاهد تصرفات لاحقة مرتبطة بالمسروقات (بيع/نقل/إخفاء).
القرائن المادية: مثل آثار الكسر، الأدوات المستخدمة، البصمات، الآثار الحيوية، أو أي قرائن مادية تربط شخصًا بالمكان أو بالمال محل السرقة.
التسجيلات المرئية والصوتية: كاميرات المراقبة داخل/خارج الموقع، تسجيلات الدخول والخروج، أو أي مقاطع تدعم تسلسل الحدث وتُظهر الشخص أو المركبة أو وقت التنفيذ.
تقارير الخبرة الفنية/الجنائية: تقارير الأدلة الجنائية، فحص آثار العبث، مطابقة البصمات، أو تقييم الوسائل المستخدمة في الواقعة عند الحاجة.
الأدلة الرقمية عند ارتباط الواقعة بالتقنية: سجلات أجهزة أو أنظمة (مثل سجلات دخول/خروج)، رسائل، محادثات، إيصالات تحويلات، أو تتبع نشاط رقمي مرتبط بالاستيلاء أو التصريف.
مستندات الملكية والحيازة: فواتير الشراء، الأرقام التسلسلية، صور سابقة للمنقولات، عقود، أو ما يثبت ملكية المال أو حيازته قبل السرقة وبعدها.
إثبات التصرف بالمسروقات: عروض بيع، إعلانات، فواتير بيع لاحقة، حيازة المسروقات لدى طرف آخر، أو قرائن تؤكد نقلها أو إخفاءها.
ماذا تفعل فور وقوع السرقة؟ خطوات عملية لتقوية البلاغ والإثبات
الخطوات التالية تساعد في تقديم بلاغ سرقة مضبوط من دون الإضرار بسير التحقيق، وهي خطوات عملية لا تغيّر القواعد النظامية ولكنها ترفع جودة المعلومات التي تصل للجهات المختصة.
- ثبّت وقت ومكان الواقعة بدقة (اليوم/الساعة/الموقع/وصف ما حدث) لأن المحضر يبنى على بيانات البلاغ.
- احتفظ بما يثبت الملكية أو الحيازة (فواتير، أرقام تسلسلية، صور سابقة للمسروق) لتسهيل ربط المال بالشاكي.
- لا تعبث بمسرح الواقعة داخل المنزل/المحل إن وجدت آثار كسر أو بصمات محتملة، لأن إجراءات الضبط والتوثيق تعتمد على سلامة المعاينة.
- اطلب حفظ تسجيلات الكاميرات فوراً (كاميرات محل/بناية/حي) لأن فترات الاحتفاظ قصيرة في كثير من الأنظمة التقنية.
طريقة التبليغ عن السرقة في السعودية: الأرقام والقنوات الرسمية
التبليغ عن السرقة في السعودية يتم إمّا عبر أرقام الطوارئ الرسمية (للبلاغ العاجل) أو عبر قنوات رقمية معتمدة مثل التطبيقات والخدمات الحكومية التي تتيح إرفاق أدلة (صور/فيديو).
بلاغ عاجل داخل نطاق مراكز (911): اتصل على 911 في منطقة مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية وفق قائمة “البلاغات الأمنية” بوزارة الداخلية.
بلاغ للدوريات الأمنية في بقية المناطق: اتصل على 999 (الدوريات الأمنية/الشرطة) لبقية مناطق المملكة وفق القوائم الرسمية لوزارة الداخلية.
إذا كانت الواقعة مرتبطة بمركبة أو تحتاج تدخلاً مرورياً: اتصل على 993 (المرور) بحسب أرقام وزارة الداخلية.
إذا صاحَبَ الواقعة خطر سلامة (حريق/احتجاز/طوارئ دفاع مدني): اتصل على 998 (الدفاع المدني) وفق الأرقام الرسمية.
للطوارئ بدون شريحة اتصال: رقم 112 مذكور ضمن صفحة الأرقام الحكومية للطوارئ.
بلاغ رقمي مع إرفاق أدلة: استخدم تطبيق كلنا أمن لإرسال بلاغ مع صور/فيديو/تسجيل صوتي كما هو موضح في الوصف الرسمي للتطبيق ومنصة my.gov.sa.
خدمة حكومية إلكترونية للبلاغات الأمنية: يمكن استخدام خدمة “بلاغ أمني” للإبلاغ عن الحوادث أو التصرفات التي تمس السلامة العامة ليتم التعامل معها من الجهات المختصة.
ماذا يحدث بعد البلاغ؟ مسار مختصر من الضبط إلى المحكمة
نظام الإجراءات الجزائية ينظم انتقال القضية من جهة الضبط إلى جهة التحقيق والادعاء، وتعرض نصوصه أدوار الجهات المختصة وإجراءات الاستيقاف والقبض والتوقيف والتفتيش وفق الضوابط النظامية.
وفي القضايا التي تتضمن شقّاً خاصاً (مطالبة المجني عليه بحقه الخاص)، يقرر النظام حق المجني عليه في تقديم مطالبته أمام الجهة المختصة وفق ما تقرره قواعد الدعوى القضائية الخاصة والحقوق المتصلة بها.
حقوق الأطراف في قضايا السرقة: نقاط أساسية يحكمها النظام
النظام الأساسي للحكم يقرر حماية الملكية الخاصة وحرمتها، ويقرر حرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام، وهي قواعد تتصل مباشرة بملفات السرقة عند التفتيش والمعاينة.
ونظام الإجراءات الجزائية يضع ضمانات إجرائية تتعلق بالتوقيف والتفتيش وإجراءات التحقيق، وهي ضمانات تُطبق في قضايا السرقة مثل غيرها من القضايا الجزائية بحسب حال الواقعة وأمر الجهة المختصة.
السرقة عبر التقنية: متى تدخل في نطاق الجرائم المعلوماتية؟
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرّم صوراً متعددة من الأفعال المعلوماتية، وتعرض ترجمات رسمية منشورة (مثل WIPO Lex) نصوصاً تُقرر عقوبات لأفعال مثل الدخول غير المشروع والاعتداء على البيانات أو الاستيلاء عبر وسائل احتيالية تقنية وفق المواد ذات الصلة.
وعند وقوع “سرقة” باستخدام وسائل تقنية، يصبح توصيف الواقعة مرتبطاً بعناصر الفعل المعلوماتي (مثل الدخول غير المشروع أو الاستيلاء بطريق احتيالي تقني) إضافة إلى عناصر الاعتداء على المال، لذلك يتحدد الوصف الصحيح بحسب الوقائع والأدلة التقنية التي يثبتها التحقيق.
أسئلة شائعة حول جريمة السرقة في النظام السعودي
ما أهم عناصر سرقة الحدّ في التعريفات الفقهية؟
العناصر المتكررة في التعريفات تشمل: الأخذ خفية، ومن حرز، وبلوغ النصاب، وانتفاء الشبهة، وكون المال محترماً، وهي عناصر مذكورة في بحث منشور بمجلة العدل.
كيف أبلّغ عن سرقة داخل السعودية بسرعة؟
البلاغ يتم عبر الأرقام المنشورة رسمياً في وزارة الداخلية بحسب المنطقة (ومنها 911 في مناطق محددة، و999 للدوريات الأمنية في بقية المناطق وفق جدول الوزارة)، كما يمكن استخدام القنوات الرقمية مثل تطبيق “كلنا أمن” وفق الوصف المنشور.
هل تؤثر القرابة أو الزوجية في حدّ السرقة؟
الدراسة المنشورة في مجلة العدل تناقش أثر شبهتي القرابة والزوجية في إسقاط حدّ السرقة ضمن التأصيل الفقهي، مع ربط ذلك بمفهوم الشبهة وأثرها في الحدود.
ختاماً لحديثنا عن.
جريمة السرقة في النظام السعودي 3 من أركانها وشروط تطبيق الحد.
جريمة السرقة في النظام السعودي تُفهم على مستويين متكاملين: مستوى الأحكام الشرعية التي تضبط وصف السرقة وشروط حدّها وموانعه، ومستوى الإجراءات النظامية التي تنظم البلاغ والتحقيق والإثبات وضمانات الأطراف حتى صدور الحكم.
للاستفادة العملية، ابدأ دائماً بالتبليغ عبر القنوات الرسمية، وثّق ما يثبت الملكية والواقعة، واترك تقييم الوصف النظامي والأثر الشرعي للجهات القضائية المختصة بناءً على الأدلة والإجراءات المقررة.
المصادر الرسمية:
