تعاطي المخدرات في السعودية تعتبر من الظواهر الخطيرة التي تعاني منها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وقد فرض المشرع السعودي عقوبات على كل من يتعاطى المخدرات ويستعملها مع جواز عدم إقامة الدعوى بسبب استعمال المخدرات وتعاطيها وحفظ التحقيق في حالات معينة حددها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ونظراً للخطورة الكبيرة التي تسببها المواد المخدرة على صحة الأفراد وتصرفاتهم والتأثيرات السلبية الكبيرة على المجتمع. فقد قامت المملكة العربية السعودية بالكثير من الإجراءات المطلوبة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرم التعامل بالمواد المخدرة سواء بالتعاطي أو الترويج أو الإتجار أو غيرها من الأفعال الأخرى التي نص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفيما يلي سنتحدث عن أحكام تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية وكل ما يتعلق بها من عقوبات وإعفاء وغيره.
محتويات الصفحة
تعاطي المخدرات في السعودية.
تعاني الكثير من دول العالم من آفة المخدرات لذلك تسعى لسن القوانين والأنظمة التي تجرم تلك الأفعال وتعاقب مرتكبيها بهدف ردعهم من ارتكابها ومعاقبتهم على ذلك. ومنعهم من استجرار الأفراد إلى تعاطي المخدرات وإدمانهم عليها.
وإن تعاطي المخدرات في السعودية يتسبب بالكثير من الأضرار الكبيرة على عقل المتعاطي الأمر الذي يمكن أن يدفعه إلى التسبب بالضرر للآخرين. مثل تعاطي المخدرات أثناء قيادة السيارة مما يؤدي إلى تسبب المتعاطي بحادث سير يمكن أن يودي بحياة الغير أو القيام بالتصرفات كثيرة يمكن أن تؤذي الآخرين.
إضافةً إلى أضرار تلك المواد المخدرة على جسم المتعاطي وعلى وضعه المالي والأسري وغيرها من الأضرار الكثيرة التي لا تُعد ولا تُحصى. لذلك فقد أولت الملكة العربية السعودية مسألة مكافحة ظاهرة المخدرات اهتماماً كبيراً، وتتضح معالمه عبر الجهود التي تبذلها على مختلف المستويات. وقد نظم المشرع السعودي قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتجريم جرائم المخدرات.
ويتضمن النظام التعريف بما هو مقصود بالمواد المخدرة ومنع تداولها أو شراؤها أو بيعها أو تصديرها أو استيرادها دون الحصول على التراخيص المطلوبة من قبل الصحة العامة. وكل ما يتعلق بأحكام الحصول على إذن حفظ المواد المخدرة والعقوبات التي يتم فرضها على كل من يخالف النظام.
ويعتبر فعل تعاطي المخدرات في السعودية من الأفعال التي جرمها النظام، حيث فرض العقوبات على كل من يتعاطى المخدرات ويستعملها وذلك بعد حيازتها. حيث أن المواد القانونية التي وضعها النظام فيما يتعلق بعقوبة التعاطي مرتبطة بالحيازة، أي يعاقب حائز المخدرات بقصد التعاطي.
ويجب استشارة محامي في السعودية متخصص في قضايا المخدرات عند التعرض لقضية تعاطي مخدرات ليقدم استشارات قانونية في السعودية تساعد المتهم بالحصول على أسباب البراءة والإعفاء من العقوبة وفق أحكام النظام. فهو يمتلك إلمام بنظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية وكافة التعاميم والأنظمة المتصلة بهذه القضايا.
كما يقدم المشورة حول فائدة الاعتراف في قضايا المخدرات وحالات الإعفاء من العقوبة في قضايا المخدرات وفق أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من المشورات الكثيرة.
حكم تعاطي المخدرات في السعودية.
ويعتبر تعاطي المخدرات في السعودية من الأفعال التي جرمها النظام وفرض العقوبات القانونية على مرتكبيها في عدة نصوص وعقوبات مختلفة. حيث نصت المادة 39 من النظام على فرض عقوبة السجن مدة من سنتين وحتى خمس سنوات، وكذلك الجلد لخمسين جلدة وغرامة مالية أقلها 3000 ريال. على كل من يقوم بحيازة المواد المخدرة أو تسلمها أو سلمها أو نقلها, وذلك كله بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
كما نصت المادة 41 من النظام نفسه على عقوبة السجن من 6 أشهر وحتى سنتين كحد أقصى، على كل من قام بأي من الأفعال الجرمية المنصوص عليها بالمادتين 37و 38 من النظام وذلك بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي بغير الأحوال التي صرح بها النظام. وأما الأفعال الجرمية المنصوص عليها بالمادتين المذكورتين هي:
تهريب المواد المخدرة وتلقيها من مهرب وجلبها أو تصديرها أو استيرادها أو صنعها أو إنتاجها أو استخراجها أو تحويلها أو زراعتها أو تلقيها أو حيازة نباتات أو بذور مخدرة أو تنتج مواد مخدرة أو اشتراها أو باعها أو قايضها أو صرفها.
لكن يمكن للمتعاطي أن يُعفى من العقوبة وفق المادة 42 من النظام في حال طالب بالعلاج من الإدمان سواء هو بنفسه أو عن طريق أحد أقاربه أو أصوله أو فروعه أو زوجه. لكن يشترط النظام في هذه الحالة أن يقوم المتعاطي بتسليم كل ما بحوزته من مخدرات ومؤثرات عقلية في حال كانت موجودة، أو إرشاد الجهات المختصة إلى مكانها.
كما يمكن حفظ التحقيقات في قضايا التعاطي واستعمال المواد المخدرة في الحالات التالية:
- عندما يكون عمر المتهم باستعمال المواد المخدرة عشرين عام أو أقل.
- عندما لا تقترن جريمة التعاطي أو الاستعمال بأي حادث مروري يمكن أن يتسبب بوفيات أو حقوق خاصة للغير.
- عندما لا تقترن جريمة التعاطي أو الاستعمال بجريمة جنائية أخرى.
- يجب ألا يكون صادراً بحق المتهم مقاومة للسلطة التي قبضت عليها وسببت تلك المقاومة أضراراً لتلك السلطة.
عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين.
يتسبب تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بذهاب العقل والإدراك الأمر الذي يمكن أن يدفع الشخص لارتكاب أفعالاً غير مشروعة تؤذي الغير وتؤثر على المجتمع.
وتسعى المملكة إلى مكافحة تعاطي المخدرات من خلال تجريم التعامل مع هذه المواد بدون ترخيص وملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات. حيث نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بأن الجهات المختصة التي منحها القانون مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات التي نص النظام عليها هي: المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالإضافة إلى أي جهة ذات اختصاص في مكان وقوع جريمة المخدرات ومحلها.
وأما الجهات التي تختص بملاحقة الجناة مرتكبي جرم المخدرات التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات هي أي جهة تمتلك صفة الضبط الجنائي. أو القيام بأعمال التحقيق والضبط الجنائي أو المحاكمة. وذلك حسب ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية.
وقد عاقبت المادة 41 من النظام عقوبة حيازة المخدرات بهدف الاستعمال الشخصي أو التعاطي بالسجن مدة أقلها شهرين وأكثرها سنتين. وبالتالي فتكون عقوبة العسكري الذي يتعاطى المخدرات هي العقوبة المنصوصة في هذه المادة.
لكن شددت العقوبة على متعاطي المخدرات في حال كان من رجال مكافحة المخدرات أو ممن ينوط بهم الرقابة على تداولها وحيازتها أو له صلة وظيفية بأي من أنواع المخدرات فيتم تشديد العقوبة عليه. أو في حال تعاطي المخدرات أثناء تأدية العمل.
وبالتالي في حال كان العسكري متعاطي المخدرات من المكلفين في رقابة تداول المخدرات أو له صلة بمكافحة المخدرات في المملكة فيتم تشديد العقوبات عليه.
ويمكن تقديم اعتراض على حكم مخدرات من خلال محامي قضايا جنائية متخصص في تقديم الاعتراضات على أحكام قضايا المخدرات ومتابعتها حتى الوصول إلى الحكم الذي ينصف العميل ويرضيه.
متى تسقط سابقة المخدرات؟
تسقط سابقة المخدرات ويتم رد الاعتبار للمحكوم عليه بعد تنفيذه لمدة العقوبة أو في حال سقوط العقوبة بالعفو. أي زوال الآثار الجنائية للحكم ومحوها من الصحيفة الخاصة بالسوابق العدلية وبشكل حكمي دون أن يحتاج طلب من ذوي الشأن. وذلك حسب ما نصت عليك كل من الفقرتين (أ، ب) من أولاً من القرار الصادر عن مجلس الوزراء ذو الرقم (1251) بتاريخ 12/11/1392 هـ الذي تم تعديله.
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب.
لم يميز نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تطبيق العقوبات على كل من يخالف النظام ويرتكب الأفعال التي حددها النظام بين السعوديين وغير السعوديين. فكل من يرتكب أي جريمة من جرائم المخدرات سواء تهريب المخدرات أو حيازتها أو الإتجار بها أو غيرها من الجرائم التي نص عليها النظام يتم فرض العقوبات القانونية المذكورة فيه.
وبالتالي فإن أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يتم تطبيقه على الأجنبي الذي يرتكب جرم تعاطي المخدرات واستعمالها على أراضي المملكة العربية السعودية.
فتكون عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية للاجانب هي السجن مدة لا تقل عن الستة أشهر على ألا تزيد على السنتين. وحسب المادة 56 من النظام فيتم إبعاد الأجنبي عن المملكة بعد أن يُنفذ العقوبة التي فرضتها المحكمة عليه. ولا يتم السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المملكة، وذلك باستثناء ما تسمح تعليمات الحج والعمرة به.
وقد نصت المادة 47 من النظام على أنه يحق لوزير الداخلية أن يُبعد مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية ممن قاموا بتقديم تأشير عمرة أو حج وكانت بحوزته مؤثرات عقلية أو مواد مخدرة لا تفيض عن استعماله الشخصي وحاجته.
ويمكن التبليغ عن مروجي المخدرات أو من يهربها عن طريق الاتصال بالأرقام التي يوضحها الفيديو التالي:
حمايةً لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك بلغ عن مهربي ومروجي المخدرات.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم pic.twitter.com/XOZoYnp5FT
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 23, 2023
ما هي عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية؟؟
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية هي السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقصاها سنتين، حيث يعاقب بهذه العقوبة كل من قام بتهريب المخدرات أو صدرها أو قام بجلبها أو صنعها أو استخراجها وذلك كله بقصد تعاطيها. ويمكن إعفاء متعاطي المخدرات من العقوبة إذا توجه إلى العلاج من إدمان المخدرات التي يتعاطاها. كما أن هناك شروط معينة يتم فيها حفظ التحقيق في تعاطي المخدرات إذا كان عمره 20 عاماً فأقل.
الآثار الجانبية لاستخدام المخدرات.
تختلف الآثار الجانبية التي تسببها المخدرات و ذلك باختلاف نوع المخدر، فيما يلي سنذكر أكثر الآثار الجانبية شيوعاً .
- ضعف جهاز المناعة: ومن الجدير بالذكر أنّ ضعف الجهاز المناعي يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى والأمراض .
- حدوث اضطرابات و مشاكل في القلب: وتتراوح الاضطرابات هذه بين عدم انتظام في معدل نبضات القلب إلى النوبات القلبية، إضافة لالتهابات الأوعية الدموية خصوصاً مع استخدام المخدرات التي يتم تعاطيها عن طريق الحقن .
- ألم البطن: إذ أنه من الممكن أن يؤدي تعاطي المخدرات إلى حدوث تغيرات في الشهية ، وغثيان و فقدان الوزن .
- زيادة الضغط على الكبد: مما يؤدي لخطر تلف الكبد أو فشل الكبد .
- حدوث تلف بالدماغ: إضافة للإصابة بالنوبات التشنجية و السكتات الدماغية .
- حدوث تغيرات ظاهرة على الجسم: ارتفاع درجة حرارة الجسم ، والتي من الممكن أن تؤدي لمشاكل صحية أخرى.
كفالة متعاطي المخدرات.
عندما يتم إثبات جريمة تعاطي المخدرات على مرتكبها دون أن تكون مرتبطة بجرائم المخدرات الأخرى كالترويج أو التهريب أو التصنيع أو غيرها. فإنه من الممكن خروج متعاطي المخدرات بكفالة بعد تحقق عدة شروط هي:
- التعهد بألا يعود المتعاطي إلى تعاطي المخدرات مرة أخرى.
- أن يتعهد بحضور كافة الجلسات في المحكمة وألا يتغيب عن أي منها.
- أن يتعهد المتعاطي بالسلوك الحسن وألا يرتاد أماكن يتم فيها تعاطي المخدرات وإن لم يتعاطى المخدرات.
وللكفالة في تعاطي المخدرات نوعين هما:
- الكفالة الشخصية: التي يقوم فيها شخص ما بالتعهد بعدم رجوع المتعاطي لتلك الجريمة مرة أخرى.
- الكفالة المالية: يتم من خلالها دفع مبلغ من المال لصندوق المحكمة.
- الكفالة الحضورية والتي يتم من خلالها يتكفل شخص ما بأن يُحضر متعاطي المخدرات للمحكمة عندما يعود إلى تلك الأفعال مرة أخرى.
ومن الأفضل توكيل محامي في السعودية خبير في قضايا المخدرات والإجراءات الجزائية ليتقدم بطلب الكفالة للإفراج عن متعاطي المخدرات لديه خبرة في كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.
وبذلك نصل معكم إلى نهاية مقالنا.
تعاطي المخدرات في السعودية بحسب نظام مكافحة المخدرات 2023.
وقد شرحنا لكم فيه كافة التفاصيل القانونية التي تتعلق بتعاطي المخدرات بالسعودية والعقوبات القانونية المفروضة مرتكبيها. ونحن في شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لكم الإجابة عن جميع استفساراتكم وأسئلتكم عن كافة قضايا تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية.
المصادر.
