تحديث قانون التنفيذ الجديد بالسعودية تم إصدار نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية في عام 1444 هـ، ويعد هذا القانون نقلة نوعية في مجال التنفيذ في المملكة.
محتويات الصفحة
تحديث قانون التنفيذ الجديد بالسعودية.
تم إصدار تحديث جديد لقانون التنفيذ في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تحسين وتسريع عمليات التنفيذ وتبسيط الإجراءات. من بين التحديثات الرئيسية في القانون الجديد:
- تضمن العديد من الأحكام الجديدة التي تهدف إلى:
- تسريع إجراءات التنفيذ.
- ضمان حقوق الدائنين.
- حماية حقوق المدينين.
- من أهم التحديثات التي تضمنها قانون التنفيذ الجديد:
- إنشاء منصة إلكترونية للتنفيذ.
- توسيع نطاق الحجز على الأموال.
- تسهيل إجراءات بيع الأموال المحجوز عليها.
- إدخال نظام الحجز الإلكتروني على الأموال.
- تسهيل إجراءات التنفيذ على الوثائق الرسمية.
- تحديد آليات جديدة لتنفيذ الأحكام القضائية.
- إنشاء نظام لمتابعة سير إجراءات التنفيذ.
حيث يهدف قانون التنفيذ الجديد إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
- من أهم مزايا قانون التنفيذ الجديد:
- تسريع إجراءات التنفيذ.
- خفض تكاليف التنفيذ.
- ضمان حقوق الدائنين.
- حماية حقوق المدينين.
- تعزيز الشفافية في إجراءات التنفيذ.
اختصاصات قاضي التنفيذ.
يختص قاضي التنفيذ بالعديد من الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والوثائق الرسمية، ومن أهم هذه الاختصاصات:
- إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ:
- الأمر بالحجز على الأموال.
- الأمر ببيع الأموال المحجوز عليها.
- الأمر بالقبض على المنفذ ضده.
- الأمر بمنع السفر.
- الأمر بإفراغ العقار.
- الأمر بتنفيذ أي حكم قضائي أو وثيقة رسمية.
- الفصل في منازعات التنفيذ:
- المنازعات المتعلقة بصحة إجراءات التنفيذ.
- المنازعات المتعلقة بتوزيع أموال التنفيذ.
- المنازعات المتعلقة بحقوق الدائنين والمدينين.
- إصدار الأوامر الوقتية:
- الأمر بتأمين المال محل النزاع.
- الأمر بوقف إجراءات التنفيذ.
- الإشراف على إجراءات التنفيذ:
- التأكد من صحة إجراءات التنفيذ.
- ضمان حقوق جميع الأطراف.
- التعاون مع الجهات الأخرى:
- التعاون مع الجهات الأمنية لتنفيذ أوامر القبض.
- التعاون مع الجهات المالية لتنفيذ أوامر الحجز على الأموال.
- اتخاذ أي إجراءات أخرى ضرورية لتنفيذ الأحكام القضائية والوثائق الرسمية.
الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ والطعن بأحكامه.
تحدد المادة الرابعة من قانون التنفيذ الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ في الحالات التالية:
- دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي: ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ في المحكمة التي أصدرت الحكم أو السند التنفيذي. هذا هو الاختصاص الأصلي لقاضي التنفيذ.
- موطن المدين: إذا لم يكن للمدين موطن معروف، ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ في مكان إقامته. يُمكن للمُدّعي أن يختار قاضي التنفيذ في موطن المدين لتسهيل إجراءات التنفيذ.
- مكان الجهة التي أنشئ المحرر بمنطقتها: إذا كان السند التنفيذي هو محرر رسمي (مثل عقد بيع أو رهن عقاري)، ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ في مكان الجهة التي أنشأت المحرر. يُمكن للمُدّعي أن يختار قاضي التنفيذ في مكان الجهة التي أنشأت المحرر لتسهيل إجراءات التنفيذ.
- موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة: إذا كان موضوع التنفيذ هو عقار، ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ في موطن العقار.إذا كان موضوع التنفيذ هو أموال منقولة، ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ في مكان وجود الأموال المنقولة. يُمكن للمُدّعي أن يختار قاضي التنفيذ في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة لتسهيل إجراءات التنفيذ.
السندات التنفيذية.
السند التنفيذي هو وثيقة رسمية تُثبت وجود حق لصاحبها، وتسمح له بطلب تنفيذ هذا الحق من خلال قاضي التنفيذ في محكمة التنفيذ بالرياض في السعودية. وتُقسم السندات التنفيذية إلى نوعين:
- السندات القضائية:
- الأحكام القضائية القطعية: هي الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها.
- الأوامر القضائية الصادرة في صحة الإجراءات: مثل أمر الحجز الاحتياطي.
- الأحكام التحكيمية: هي الأحكام الصادرة من هيئة تحكيم.
- السندات الرسمية:
- الوثائق الرسمية التي تثبت وجود حق لصاحبها: مثل عقود البيع والرهن العقاري.
- الوثائق العرفية التي تم التصديق عليها من قبل كاتب العدل: مثل عقود الإيجار.
وبتوفيق من الله ننهي مقالنا تحديث قانون التنفيذ الجديد بالسعودية 7 تحديثات من الدوسري.
المراجع:
