قانون التجارة السعودية

قانون التجارة السعودية
0
(0)

قانون التجارة السعودية

 

قانون التجارة السعودية سيكون حديثنا ضمن هذا المقال لنخبرك به عن العديد من النقاط الهامة
التي تتعلق بقانون التجارة السعودية .

فإن كنت من المهتمين بالتجارة و معرفة قانون التجارة السعودية تابع معنا هذا المقال لتعرف الكثير من المواضيع التي تهمك .

إن التجارة في الوقت الحالي تعني عنوان الحضارة فهي ترفد التطورات لكل بلد تعني بأهمية التبادلات
بين الأفراد من سلع و منتجات تدعم الاقتصاد الوطني .

كما تجعله في نهضة مستدامة نحو مستقبل مشرق و مفعم بالنجاحات و الرقي، فالتجارة تشكل مورد هام لأصحاب ذوي الدخل و تجعلهم يعيشون برفاهية .

إذ أنه مع التزامن بتحقيق متطلبات الحياة ، فالكل يرغب بالدخول لعام التجارة وفق القناعة السائدة في مقولة ( إذا ما ربحنا ما رح نخسر) .

لذلك لا بد لكل مواطن سعودي يبحث ع حياة أفضل من خلال الدخول إلى عالم التجارة أن يعرف بعض الأمور المهمة حول ماهية القانون التجاري السعودي حيث يشكل أهمية بالغة لشريحة واسعة من مواطني المملكة العربية السعودية و المستثمرين فيها .

لذلك اليوم سنتناول قانون التجارة السعودي ولو بشكل مبسط وموجز لعلها تكون اشراقة أمل للمتطلعين لمستقبل تجاري زاهر و سنأتي على توضيحه وفق ما تمليه نشأته حتى الوقت الحالي .

كل ذلك وفق الآتي :

  1. التعريف بالقانون التجاري السعودية
  2. ما هي القواعد التي تحكم القانون التجاري في السعودية .
  3. ما هي خصائص القانون التجاري السعودي .
  4. ماهية القانون التجاري .
  5. نبذة عن المحاكم التجارية السعودية .
  6. موجز عن اختصاصات المحاكم التجارية السعودية…؟

إذا كان لديك أي من الاستشارات أو المرافعات القانونية فإن مكتب أفضل محامي في جدة يرحب بك
إذ أنه سيقدم لك أفضل الخدمات القانونية فلا تتردد بان تتوصل مع مستشارين و محامين مكتب أفضل محامي في جدة .

عبر الرقم

” +(966)545040509   “

أو عبر البريد الالكتروني التالي :

  https://ksa-lawfirm.com

و إما من خلال زيارتكم لمكتبنا

أولاً:  ما هو القانون التجاري السعودي

هو ذلك القانون المنبثق عن القانون الخاص الذي ينظم الأعمال التجارية و قيام التجار في أعمالهم التجارية .

و يقوم بتعين تلك الأعمال في أي نطاق تندرج إن كانت أعمال تجارية رئيسية أو أعمال تجارية بالتبعية .

كما يبين خاصيتها و كيفية العمل بها وفق أنظمة و قواعد رسمتها أصول التعاملات التجارية .

وفقاً لهذا التعريف يمكن أن نستنتج الآتي :

  1. أن القانون التجاري كان في أول تكوينه يندرج في قواعد القانون الخاص.
  2. يبحث في الأعمال التجارية التي يعدها القانون على أنها من الأعمال التجارية .
  3. هذا القانون لا ينفذ إلا على مجموعة معينة من التجار وفق قواعد و أصول معينة يعلنها قانون التجارة .

ثانياً : ما هي القواعد التي تحكم القانون التجاري في السعودية

  1. سهولة الإثبات في المواد التجارية .
  2. تعتني بموضوع بالتحكيم من اجل فض النزاعات التجارية .

ثالثاً : ما هي خصائص القانون التجاري في السعودية

  1. عن أهم أسباب وجود القانون التجاري في السعودية هي الحاجة للسرعة في إجراء المعاملات التجارية .
  2. الطابع العُرفيّ : حيث ظهرت القواعد التجاريّة بداية الأمر على شكل أعراف، و أيضاً عادات غير مكتوبة ، إذ بدأ التجّار يبادلها فيما بينهم، و اتَّبعوها بمُعاملاتهم، حيث نشأ تنظيمٌ للبيئة التجاريّة، و من ثم أصبح العُرف قانوناً مكتوباً .
  3. المرونة و التطوُّر: إنّ الظروف السياسيّة، و الاجتماعية والاقتصاديّة، ، و العِلميّة تُؤثِّر بالقانون التجاريّ ، و استقراره و ثباته ؛ فهو سريع التطوُّر.

و يتمّ تعديله، و تغييره بشكل مستمر بما يُناسب الظروف تلك ، فالمُستجِدّات، والتطوُّرات العِلميّة، و أيضا التكنولوجيّة، و المنافَسة، و الملكيّة الصناعيّة من الأمور التي قد جعلت القانون التجاريّ مقياساً من أعقد المقاييس القانونيّة .

رابعا : ماهية القانون التجاري

اعتمد القانون التجاري في نشأته على نظريات معينة تمت من خلالها تقنين قواعده وأنظمته .

  1. النظرية الذاتية الشخصية .
  2. النظرية الموضوعية المادية .

أولاً : النظرية الذاتية الشخصية

تبنى هذه النظرية على صفة القائم بالعمل لتبين مجال شمولية القانون التجاري .

و تم انتقاد هذه النظرية على أنها :

إن الأخذ بهذه النظرية يعني وجوب تضيق دائرة الحرف التجارية أو على الأقل تحديدها قانوناً .

تقتصر قواعد القانون التجاري على الأشخاص الذين يحترفون التجارة حيث يحق لهم فقط التمتع بمزايا القانون .

 ثانياً : النظرية الموضوعية المادية .

ترتكز على تحديد تطبيق القانون التجاري من خلال طبيعة العمل.

موقف القانون التجاري السعودي من النظريتين

أخذ القانون السعودي بالنظرية المادية .

لم يعتمد القانون السعودي على النظرية المادية وحدها ، فقد استعان بالنظرية الشخصية في بعض القواعد .

كما يتناول القانون السعودي بعض الأحكام الخاصة بالتجار مثل إمساك الدفاتر و إشهار الإفلاس .

 خامساً : نبذة عن المحاكم التجارية السعودية

صدر المرسوم الملكي بتاريخ 19/9/1428  والمتضمن إنشاء محاكم تجارية سعودية تختص بجميع القضايا و النزاعات التجارية.

و ذلك كون القضايا التجارية كانت تنظر فيها من قبل ديوان المظالم باعتباره المختص في كل ما ينتج من نزاعات تجارية قبل تكوين المحاكم التجارية بهيكلها الحالي .

و المحاكم التجارية تعتبر من محاكم الدرجة الأولى و توجد بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية .

سادساً : موجز عن اختصاصات المحاكم التجارية السعودية…؟

للوهلة الأولى يصعب تدارك معرفة ما يدخل في اختصاص المحكمة التجارية وذلك كون الأعمال التجارية تشعبت ولا يمكن حصرها .

و لكن ما سنورده لاحقاً سيزيل تلك التساؤلات التي تراودك حيث إن المحكمة التجارية تختص بما يلي :

  1. كل ما يحدث بين التجار من قضايا تجارية .
  2. كل الدعاوى التي يتم رفعها على تاجر بسبب أعماله التجارية .
  3. كل القضايا التي تحدث بين الشركاء في الشركات .
  4. كل ما يتعلق بخرق الأنظمة التجارية على ألا يتم الإخلال باختصاص ديوان المظالم .
  5. كل ما يتعلق بالشركات من دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين .
  6. كل ما يتعلق بالمنازعات التجارية التي تتم بين التجار .

الخاتمة:

إلى هنا نكون قد تعرفنا عن القانون التجاري السعودي و اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية .

فإذا وجدت في ذلك المقال ما اثار انتباهك أو خلق فكرة في ذهنك تساؤل ما اترك لنا تعليقك حول أي استفسار و سيتم الرد عليك مباشرة و إن كانت تواجهك قضية في المحكمة التجارية لا تترد في التواصل مع فريق مكتب أفضل محامي في جدة للمحاماة فهو سيرشدك للطريق الصحيح ويخفف من معاناتك، و الله ولي التوفيق .

 

إذا كان لديك أي من الاستشارات أو المرافعات القانونية فإن مكتب أفضل محامي في جدة يرحب بك
إذ أنه سيقدم لك أفضل الخدمات القانونية فلا تتردد بان تتوصل مع مستشارين و محامين مكتب أفضل محامي في جدة .

عبر الرقم

” +(966)545040509   “

أو عبر البريد الالكتروني التالي :

  https://ksa-lawfirm.com

و إما من خلال زيارتكم لمكتبنا

إخلاء مسؤولية: مقالاتنا القانونية المقدمة لك من قبل مكتب أفضل محامي  للمحاماة و الاستشارات القانونية قد أعددناها
و نشرناها بهدف نشر و زيادة الثقافة القانونية ، بحيث لا يمكن أن نعتبر المعلومات هذه مشورة قانونية – سواء كلها أو حتى جزء منها – و ذلك بالإضافة
إلى أنها لا تغنيك عزيزي القارئ عن استشارة محامي متخصص بالقضايا القانونية .
لذلك المكتب ليس لديه أدنى مسؤولية حول طريقة استخدامك لهذه المقالات ، إذ أنه يقر على عدم وجود أي علاقة استشارية بين المكتب و بينه تبعاً للمقالة .

 

 

كيف أطالب باسترداد وقف في مكة 

المعاش والمكافأة في النظام السعودي

تعريف عن الوقف ومزاياه

 

 

هل كان الموضوع مفيداً

شاركنا رأيك بالتقييم

0 / 5. عدد التقييمات 0

لا يوجد اي تقييم ..كُن انت الاول

هل وجدت مقالنا مفيداً

تابعنا عبر منصاتنا على السوشال ميديا

1 أفكار بشأن “قانون التجارة السعودية”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *