قانون التجارة السعودية

قانون التجارة السعودية

قانون التجارة السعودية

قانون التجارة السعودية سيكون حديثنا ضمن هذا المقال لنخبرك به عن العديد من النقاط الهامة
التي تتعلق بقانون التجارة السعودية .

فإن كنت من المهتمين بالتجارة و معرفة قانون التجارة السعودية تابع معنا هذا المقال لتعرف الكثير من المواضيع التي تهمك .

إن التجارة في الوقت الحالي تعني عنوان الحضارة فهي ترفد التطورات لكل بلد تعني بأهمية التبادلات
بين الأفراد من سلع و منتجات تدعم الاقتصاد الوطني .

كما تجعله في نهضة مستدامة نحو مستقبل مشرق و مفعم بالنجاحات و الرقي، فالتجارة تشكل مورد هام لأصحاب ذوي الدخل و تجعلهم يعيشون برفاهية .

إذ أنه مع التزامن بتحقيق متطلبات الحياة ، فالكل يرغب بالدخول لعام التجارة وفق القناعة السائدة في مقولة ( إذا ما ربحنا ما رح نخسر) .

لذلك لا بد لكل مواطن سعودي يبحث ع حياة أفضل من خلال الدخول إلى عالم التجارة أن يعرف بعض الأمور المهمة حول ماهية القانون التجاري السعودي حيث يشكل أهمية بالغة لشريحة واسعة من مواطني المملكة العربية السعودية و المستثمرين فيها .

لذلك اليوم سنتناول قانون التجارة السعودي ولو بشكل مبسط وموجز لعلها تكون اشراقة أمل للمتطلعين لمستقبل تجاري زاهر و سنأتي على توضيحه وفق ما تمليه نشأته حتى الوقت الحالي .

كل ذلك وفق الآتي :

  1. التعريف بالقانون التجاري السعودية
  2. ما هي القواعد التي تحكم القانون التجاري في السعودية .
  3. ما هي خصائص القانون التجاري السعودي .
  4. ماهية القانون التجاري .
  5. نبذة عن المحاكم التجارية السعودية .
  6. موجز عن اختصاصات المحاكم التجارية السعودية…؟

أولاً:  ما هو القانون التجاري السعودي

هو ذلك القانون المنبثق عن القانون الخاص الذي ينظم الأعمال التجارية و قيام التجار في أعمالهم التجارية .

و يقوم بتعين تلك الأعمال في أي نطاق تندرج إن كانت أعمال تجارية رئيسية أو أعمال تجارية بالتبعية .

كما يبين خاصيتها و كيفية العمل بها وفق أنظمة و قواعد رسمتها أصول التعاملات التجارية .

وفقاً لهذا التعريف يمكن أن نستنتج الآتي :

  1. أن القانون التجاري كان في أول تكوينه يندرج في قواعد القانون الخاص.
  2. يبحث في الأعمال التجارية التي يعدها القانون على أنها من الأعمال التجارية .
  3. هذا القانون لا ينفذ إلا على مجموعة معينة من التجار وفق قواعد و أصول معينة يعلنها قانون التجارة .

ثانياً : ما هي القواعد التي تحكم القانون التجاري في السعودية

  1. سهولة الإثبات في المواد التجارية .
  2. تعتني بموضوع بالتحكيم من اجل فض النزاعات التجارية .

ثالثاً : ما هي خصائص القانون التجاري في السعودية

  1. عن أهم أسباب وجود القانون التجاري في السعودية هي الحاجة للسرعة في إجراء المعاملات التجارية .
  2. الطابع العُرفيّ : حيث ظهرت القواعد التجاريّة بداية الأمر على شكل أعراف، و أيضاً عادات غير مكتوبة ، إذ بدأ التجّار يبادلها فيما بينهم، و اتَّبعوها بمُعاملاتهم، حيث نشأ تنظيمٌ للبيئة التجاريّة، و من ثم أصبح العُرف قانوناً مكتوباً .
  3. المرونة و التطوُّر: إنّ الظروف السياسيّة، و الاجتماعية والاقتصاديّة، ، و العِلميّة تُؤثِّر بالقانون التجاريّ ، و استقراره و ثباته ؛ فهو سريع التطوُّر.

و يتمّ تعديله، و تغييره بشكل مستمر بما يُناسب الظروف تلك ، فالمُستجِدّات، والتطوُّرات العِلميّة، و أيضا التكنولوجيّة، و المنافَسة، و الملكيّة الصناعيّة من الأمور التي قد جعلت القانون التجاريّ مقياساً من أعقد المقاييس القانونيّة .

رابعا : ماهية القانون التجاري

اعتمد القانون التجاري في نشأته على نظريات معينة تمت من خلالها تقنين قواعده وأنظمته .

  1. النظرية الذاتية الشخصية .
  2. النظرية الموضوعية المادية .

أولاً : النظرية الذاتية الشخصية

تبنى هذه النظرية على صفة القائم بالعمل لتبين مجال شمولية القانون التجاري .

و تم انتقاد هذه النظرية على أنها :

إن الأخذ بهذه النظرية يعني وجوب تضيق دائرة الحرف التجارية أو على الأقل تحديدها قانوناً .

تقتصر قواعد القانون التجاري على الأشخاص الذين يحترفون التجارة حيث يحق لهم فقط التمتع بمزايا القانون .

 ثانياً : النظرية الموضوعية المادية .

ترتكز على تحديد تطبيق القانون التجاري من خلال طبيعة العمل.

موقف القانون التجاري السعودي من النظريتين

أخذ القانون السعودي بالنظرية المادية .

لم يعتمد القانون السعودي على النظرية المادية وحدها ، فقد استعان بالنظرية الشخصية في بعض القواعد .

كما يتناول القانون السعودي بعض الأحكام الخاصة بالتجار مثل إمساك الدفاتر و إشهار الإفلاس .

 خامساً : نبذة عن المحاكم التجارية السعودية

صدر المرسوم الملكي بتاريخ 19/9/1428  والمتضمن إنشاء محاكم تجارية سعودية تختص بجميع القضايا و النزاعات التجارية.

و ذلك كون القضايا التجارية كانت تنظر فيها من قبل ديوان المظالم باعتباره المختص في كل ما ينتج من نزاعات تجارية قبل تكوين المحاكم التجارية بهيكلها الحالي .

و المحاكم التجارية تعتبر من محاكم الدرجة الأولى و توجد بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية .

سادساً : موجز عن اختصاصات المحاكم التجارية السعودية…؟

للوهلة الأولى يصعب تدارك معرفة ما يدخل في اختصاص المحكمة التجارية وذلك كون الأعمال التجارية تشعبت ولا يمكن حصرها .

و لكن ما سنورده لاحقاً سيزيل تلك التساؤلات التي تراودك حيث إن المحكمة التجارية تختص بما يلي :

  1. كل ما يحدث بين التجار من قضايا تجارية .
  2. كل الدعاوى التي يتم رفعها على تاجر بسبب أعماله التجارية .
  3. كل القضايا التي تحدث بين الشركاء في الشركات .
  4. كل ما يتعلق بخرق الأنظمة التجارية على ألا يتم الإخلال باختصاص ديوان المظالم .
  5. كل ما يتعلق بالشركات من دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين .
  6. كل ما يتعلق بالمنازعات التجارية التي تتم بين التجار .

الخاتمة:

إلى هنا نكون قد تعرفنا عن القانون التجاري السعودي و اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية .

فإذا وجدت في ذلك المقال ما اثار انتباهك أو خلق فكرة في ذهنك تساؤل ما اترك لنا تعليقك حول أي استفسار و سيتم الرد عليك مباشرة و إن كانت تواجهك قضية في المحكمة التجارية لا تترد في التواصل مع فريق ممكتب المحامي محمد الدوسري للمحاماة فهو سيرشدك للطريق الصحيح ويخفف من معاناتك، و الله ولي التوفيق .

إخلاء مسؤولية: مقالاتنا القانونية المقدمة لك من قبل مكتب المحامي محمد الدوسري للمحاماة و الاستشارات القانونية قد أعددناها
و نشرناها بهدف نشر و زيادة الثقافة القانونية ، بحيث لا يمكن أن نعتبر المعلومات هذه مشورة قانونية – سواء كلها أو حتى جزء منها – و ذلك بالإضافة
إلى أنها لا تغنيك عزيزي القارئ عن استشارة محامي متخصص بالقضايا القانونية .
لذلك المكتب ليس لديه أدنى مسؤولية حول طريقة استخدامك لهذه المقالات ، إذ أنه يقر على عدم وجود أي علاقة استشارية بين المكتب و بينه تبعاً للمقالة .

 

 

 

1 أفكار بشأن “قانون التجارة السعودية”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.