الحق العام والحق الخاص

وسم “الفصل القانوني”؛ وهو الأهم لتوضيح أن العفو الملكي ليس “ممحاة” لكل الالتزامات. يشرح هذا الوسم حدود سلطة الدولة في التنازل عن حقها، مقابل بقاء حقوق الأفراد (الديون، القصاص، التعويضات) معلقة حتى يتم التسوية مع أصحابها.