يشهد القطاع الاستثماري في المملكة نمواً متسارعاً، مما استدعى وجود بيئة تشريعية متكاملة لتنظيم المعاملات وفض النزاعات وفقاً لأنظمة المحاكم المتخصصة. وفي هذا الدليل، نستعرض بشكل علمي ومحايد أبرز 8 انواع الدعاوى التجارية في القانون السعودي واختصاصاتها القضائية النوعية، مع تسليط الضوء على الشروط النظامية والإجراءات المسبقة المقررة لرفع هذه الدعاوى لحماية حقوق التجار والشركات.
بحاجة إلى ترشيح مختص؟
نظراً لدقة الأنظمة القضائية، تتيح لكِ منصتنا المعرفية إمكانية الاستدلال والوصول إلى نخبة من الخبراء والمختصين المعتمدين.
محتويات الصفحة
انواع الدعاوى التجارية في القانون السعودي
تعددت انواع الدعاوى التجارية في القانون السعودي سواء كانت متعلقة أو بحل وتصفية الشركات التجارية وبإعادة التنظيم والإفلاس حتى ما يتعلق منها بالعقود التجارية بين الشركات لبيع وتوريد البضائع. بالإضافة للدعاوى التي تتعلق بالسندات والأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى. وقد عملت المحكمة التجارية على النظر بها ومن أهمها:
- الدعاوى المرفوعة بين التجار نتيجة للأعمال التجارية الأصلية والتبعية.
- أي دعوى قضائية ترفع على تاجر في المنازعات التجارية. ولاسيما عندما تكون قيمة المطالبة في هذه الدعوى تجاوزت الـ 100.000 ريال سعودي.
- الدعاوى القائمة بين الشركات وشركات مضاربة.
- الدعاوى الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بنظام الشركات.
- الدعاوى الناتجة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الدعاوى الناشئة عن أحكام تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- إضافة لما سبق كافة الدعاوى الناشئة عن تطبيق بقية الأنظمة التجارية.
- الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناشئة عن دعاوى تم النظر بها مسبقاً من قبل المحكمة التجارية.
يعتبر توكيل محامي في السعودية من الأمور في غاية الأهمية والتي يجب القيام بها لمتابعة الدعوى والوصول التي النتائج المطلوبة.
اختصاصات المحكمة التجارية
اختصت المحكمة التجارية وفقاً للمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية بما يلي:
- كافة المنازعات التجارية سواء كانت أصلية أو تبعية حاصلة بين التجار حيث يقصد بالمنازعة التجارية الأصلية هي كافة المنازعات الحاصلة نتيجة القيام بالأعمال التي نصت عليها المادة 2 من نظام المحكمة التجارية في السعودية.
- الدعاوى التي تقام على أي تاجر نتيجة لأعماله التجارية الأصلية والتبعية والمقصود بالأعمال التجارية التبعية هي الأعمال المدنية التي تكتسب الصفة التجارية نتيجة صدورها عن تاجر لشؤون تجارية. كشراء سيارات خاصة لنقل البضائع أو تعاقد مع شركات لتوريد الكهرباء أو المياه لمحله التجارية وما إلى ذلك من خدمات للأعمال التجارية.
- المنازعات التي تحصل بين الشركاء في الشركات التجارية.
- كافة الدعاوى والمخالفات التي تتعلق بالنظام التجاري دون الاخلال باختصاص ديوان المظالم فقد تعددت الأنظمة التجارية التي تتحكم بالنشاط التجاري في المملكة إلا أن النظام في المملكة أكد على اختصاص محكمة ديوان المظالم في المنازعات الناشئة بالرغم من انسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم. إلا أنه يبقى الاختصاص منعقد لديوان المظالم ومن الأمثلة على ذلك المنازعات الحاصلة لمنح العلامات التجارية أو شطبها أو إلغاء تسجيلها.
- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم تهدف هذه الدعاوى إلى التنفيذ الجماعي لأموال المدينين للتاجر الذي عجز عن سداد أي من ديونه التجارية في موعدها المستحق نتيجة لاستغراق ديون كافة أمواله. كما تختص المحكمة التجارية بكافة المنازعات المتفرعة عن الإفلاس كتعيين أمين تفليسة ووضع الأختام على محل التاجر وكافة الإجراءات التابعة لها.
- كافة المنازعات التجارية الأخرى والتي لم يتم إدراجها ضمن الحالات السابقة ولها علاقة مباشرة بالمعاملات التجارية أو مزاولة الأنشطة التجارية. كالمنازعات المصرفية والتي تعتبر في صميم الأعمال التجارية حسب المادة الثانية من نظام المحاكم التجارية في السعودية.
ولكن متى ترفع الدعوى في المحكمة التجارية؟
يمكن رفع دعوى في المحكمة التجارية بعد 15 يوم من إرسال المدعي للمدعى عليه ابلاغ لتأدية الحقوق الموجودة في ذمته قبل القيام بأي اجراء قانوني. باستثناء دعاوى العقوبات التي وردت في النظام التجاري السعودي والدعاوى التي تعتبر الإدارة طرف فيها إضافة للدعاوى المستعجلة واليسيرة والتي تم تحديدها بإجراءات خاصة. فقد يتضمن البلاغ كافة المعلومات حول موضوع النزاع والبيانات المتعلقة بالأطراف والطلبات وكل ما تستند عليه القضية.
نظام المحاكم التجارية
أصدر نظام المحاكم التجارية في السعودية بقرار من مجلس الوزراء برقم 511 وتاريخ 14/8/1441هـ. والذي يتضمن 11 باب يقدم شرح نظام المحكمة التجارية بالشكل الدقيق وهذه الأبواب على الشكل التالي:
- الباب الأول: وهو الأحكام العامة التي تتضمن إنشاء أي محكمة تجارية وتشكيل الدوائر الاستئنافية والابتدائية في المحكمة التجارية.
- الباب الثاني: وفي هذا الباب تم توضيح اختصاص المحكمة التجارية ودعاويها واختصاص المحكمة التجارية ومنازعاتها.
- الباب الثالث: وفي هذا الباب تم توضيح كيفية قيد الدعوى وماهي الشروط المطلوبة لقبول قيد الدعوى.
- الباب الرابع: يتم فيه النظر بالدعاوى والغرامات المفروضة من قبل المحكمة بحق كل من يتخلف من أطراف الدعوى ليتم تقديم ما يطلب منهم في الموعد المحدد.
- الباب الخامس: اختص هذا الباب بحضور المتنازعين أو غيابهم عن جلسات المحكمة.
- الباب السادس: تم توضيح دائرة النظر بأي طلب مستعجل وطريقة رفع دعوى مستعجلة وأهم الإجراءات لتقديم هذه الطلبات.
- الباب السابع: وقد اختص بالإثبات، مؤلف من 9 فصول منها الشهادة والإقرار والكتابة بالإضافة الى اليمين والاستجواب والخبرة والاثبات الالكتروني والعرف التجاري.
- الباب الثامن: وفي هذا الباب يتم تحديد الحكم حيث يتم توضيح متى تقفل المرافعة والتداول بين القضاة للنطق بالحكم.
- الباب التاسع: الحالات التي يتقدم بها الدائن بطلب لإصدار الأمر لأداء دين محدد وفقاً للشروط للأمر.
- الباب العاشر: الاعتراض على أي حكم صادر عن المحكمة التجارية. وهو مؤلف من 4 فصول منها أحكام عامة واستئناف ونقض والتماس لإعادة النظر في الحكم الصادر.
- الباب الحادي عشر: فيه الأحكام الختامية.
النظام التجاري السعودي
كان للتجارة على مر السنين دور كبير في حياة الشعوب على الصعيدين الداخلي والخارجي. فمن خلال التجارة يمكن للأفراد تبادل السلع والخدمات بين أفراد المجتمع. وقد حددت المواد في النظام السعودي انواع الدعاوى التجارية في القانون السعودي وأهم النقاط المتعلقة بالنظام التجاري السعودي كالتالي:
- المادة (1): التاجر هو أي فرد عمل بالمعاملات التجارية واتخذها كمهنة له.
- المادة (2): تعتبر كافة الأعمال التالية ضمن إطار الأعمال التجارية:
- شراء البضاعة والأغلال من المأكولات وغيرها بهدف بيعها بحالها أو بعد صناعتها والعمل بها.
- التعهد باستيراد الأغراض وكل ما يتعلق بعمليات النقل البري والبحرية والمحلات والمكاتب التجارية.
- كافة المقاولات المتعلقة بالمباني والعقود والتعهدات التي تحصل بين التجار أو السماسرة والوكلاء بأنواعهم إضافة.
- كل الأمور المتعلقة بأنواع سندات الحوالة والصرافة والدلالة.
- إلا أن المادة (3): نصت على أنه في حال باع أي مالك لأرض أو مزارع لغلته بمعرفته أو صاحب عقار لعقاره أو اشترى عقارا للاستعمال لا للبيع أو الايجار فلا يعد ذلك عمل تجاري. كذلك الأمر فيما يتعلق بدعاوى العقارات وايجارها لا يعد من الأعمال التجارية.
- أما في المادة (4): يمكن أي شخص راشد بلغ سن الرشد مزاولة مهنة التجارة.
- كما نصت المادة (6): في تعديلاتها على وجوب استعمال التاجر لما يلي:
- دفتر يومي يضم بيانات ماله وما عليه من ديون. مع أعماله التجارية سواء كان قبض أو دفع أو استدانة للأموال.
- دفتر كوبية وفي هذا الدفتر يتم رصد صور المكاتيب والكشوفات الصادرة من المحال التجارية.
- دفتر للجرد يتم به جرد الأموال التجارية بصورة سنوية منقولة أو غير منقولة ليتم حصر ما له وما عليه من ديون.
- دفتر التوثيق ويتم به تقييد البيوع والمعاملات مع الإيضاحات اللازمة وإمضاء المشتري وصاحب المعاملة ليكون الحجة المستخدمة على المشتري عند الحاجة للمراجعة أو القضاء.
- بينت المادة (8) من النظام التجاري السعودي على ضرورة تسجيل الدفاتر المذكورة في قلم المحكمة التجارية تبعاً للأصول.
- المادة (10) كل تاجر مسؤول عن أعماله وتنظيم دفاتره وأعمال المستخدمين لديه.
المحكمة المختصة في دعاوى الشركات
اختصت المحكمة التجارية بكافة القضايا التي تتعلق بدعاوى الشركات وانواع الدعاوى التجارية في القانون السعودي لذا إن كنت ترغب في تقديم دعوى ضد شركة في السعودية أنت بحاجة لمراعاة الشروط المحددة من قبل نظام المحكمة التجارية السعودية لرفع دعوى ضد شركة وإلا سيتم رفضها وهذه الشروط هي كالآتي:
- لابد من توكيل محامي قضايا تجارية ليتم رفع دعوى من قبله.
- يجب إبلاغ الجهة المدعي عليها بصيغة مكتوبة قبل 15 يوم من تقديم الدعوى إلى المحكمة التجارية.
- يجب تقديم نسخة عن السجل التجاري صادر من وزارة التجارة في السعودية.
- يجب توفر الصفة القانونية لمن سيرفع الدعوى على شركة.
- في حال كانت الدعوى يسيرة يجب أن يلجأ أطرافها إلى المصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى.
- تقديم المستندات والوثائق المطلوبة في صحيفة الدعوى كوكالة المحامي وهويته ورخصته إضافة لعقد التأسيس للشركة والسجل التجاري وغيرها من الوثائق الضرورية للدعوى.
هل المحكمة التجارية هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات التجارية؟؟
تصنف المحكمة التجارية من محاكم الدرجة الأولى التابعة لولاية جهة القضاء العام. وقد اختصت بالفصل بين الدعاوى التجارية المتنوعة فكان اختصاصها النوعي بتوزيع العمل بين طبقات المحاكم ضمن الجهات القضائية الواحدة وفقاً لنوع القضية.
الأسئلة الشائعة حول انواع الدعاوى التجارية في القانون السعودي
متى ترفع الدعوى في المحكمة التجارية
يمكن رفع دعوى في المحكمة التجارية بعد 15 يوم من إرسال المدعي للمدعى عليه ابلاغ لتأدية الحقوق الموجودة في ذمته قبل القيام بأي اجراء قانوني. باستثناء دعاوى العقوبات التي وردت في النظام التجاري السعودي والدعاوى التي تعتبر الإدارة طرف فيها إضافة للدعاوى المستعجلة واليسيرة والتي تم تحديدها بإجراءات خاصة. فقد يتضمن البلاغ كافة المعلومات حول موضوع النزاع والبيانات المتعلقة بالأطراف والطلبات وكل ما تستند عليه القضية.
هل المحكمة التجارية هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات التجارية؟
تصنف المحكمة التجارية من محاكم الدرجة الأولى التابعة لجهة القضاء العام، وهي تختص نوعياً بالفصل في المنازعات التجارية بين التجار أو الشركات، باستثناء بعض المنازعات الإدارية أو العقارية التي تخرج عن اختصاصها بموجب الأنظمة.
ما هي القيمة المالية للدعوى التي تختص بها المحكمة التجارية؟
تختص المحكمة التجارية بالنظر في الدعاوى التي تقام على التاجر في المنازعات التجارية متى ما تجاوزت قيمة المطالبة الأصلية فيها مبلغ 100,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى اختصاصات نوعية أخرى لا ترتبط بالقيمة المادية.
هل يخرج النزاع العقاري عن اختصاص المحاكم التجارية؟
نعم، نصت المادة الثالثة من النظام على أن بيع العقارات أو إيجاراتها لا يعد من الأعمال التجارية، وبالتالي تخرج دعاوى العقارات عن اختصاص المحكمة التجارية وتنظرها المحاكم العامة.
ما هي المدة النظامية الواجب الالتزام بها قبل تقييد الدعوى التجارية؟
يجب على المدعي إخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق قبل 15 يوماً على الأقل من رفع الدعوى وقيدها رسمياً لدى المحكمة التجارية، ما لم تكن الدعوى مستعجلة أو مستثناة نظاماً.
هل يلزم توكيل محامٍ لرفع دعوى في المحكمة التجارية السعودية؟
وفقاً للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن تقديم الدعاوى والترافع أمام المحاكم التجارية يتطلب أن يتم عبر محامٍ مرخص في العديد من القضايا والاستئنافات لضمان سلامة الإجراءات القضائية.
ما هي الدفاتر التجارية التي يلزم النظام التاجر بإمساكها؟ .
يلزم النظام كل تاجر بلغ نصاباً معيناً بإمساك دفاتر تجارية تشمل الدفتر اليومي، ودفتر الجرد السنوي، ودفتر صور المراسلات (الكوبية) لتوثيق المركز المالي وحماية المعاملات
في الختام، يتبين أن تنظيم انواع الدعاوى التجارية في القانون السعودي واختصاصاتها قد وفّر بيئة قضائية متطورة وصارمة لفض النزاعات الاستثمارية. إن الإحاطة الدقيقة بـ أبرز أنواع الدعاوى التجارية والشروط الإجرائية المقررة في نظام المحاكم تحمي حقوق التجار وتضمن استقرار الشركات، مما يرفع من كفاءة وموثوقية البيئة التجارية في المملكة.
المصادر:
