هذا المقال من مكتب المحامي محمد الدوسري في جدة سنتحدث فيه عن كل ما يهمك عن
عدم سماع الدعوى في النظام السعودي. من حيث أسباب عدم سماع الدعوى والفرق بين التقادم وعدم سماع الدعوى.
كما سنتحدث أيضاً عن معنى التقادم في القانون.
يشكّل القانون في جميع الدول اتجاهاً مهم للغاية من الثقافة المجتمعية التي يجب أن تكون مرتفعة لدى
جميع شرائح المجتمع المختلفة وبالطبع فإن حياة البشر تتعلق وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام والحقوق والواجبات والتشريعات المختلفة، لذا يأتي القانون فيفصلها ويوظِّفها بشكل دقيق بالاستناد على اللوائح والقرارات والأنظمة.
وقد تطوَّر الجانب القانوني في المملكة العربية السعودية على مر العصور، ووصل لأرقى المراحل في ظل
التطور كبير، وخاصة في ظل رؤية المملكة 2030 فقطاع القضاء في المملكة تمكّن في فترة وجيزة من تسجيل
تطوير وابتكار متجدد في كل مجالات التقاضي، وانعكس ذلك بالنفع والفائدة المرجوة على مهنة المحاماة التي
تمثل القانون، وأسهم ذلك في تسهيل العديد من الصعوبات، وإزالة العوائق التي تواجه طريق المحامين التي كانت
تقف حائلاً أمام تحقيق الأهداف إلا أن الوضع تغيّر ونحن كمحامين متخصصين في مكتب مجموعة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة يحدونا الأمل بمواصلة هذه الجهود المبذولة، لتلبية احتياجات قطاع القانون، وأيضاً
فتح المجال للعديد من التطورات التي ينتظرها هذا القطاع وصولاً لتحقيق أسمى الأهداف.
سيتم التحدث في مقالنا عدم سماع الدعوى في النظام السعودي عن المواضيع التالية:
- أسباب عدم سماع الدعوى في النظام السعودي.
- الفرق بين التقادم وعدم سماع الدعوى.
- تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
- سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل.
- سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية.
أسباب عدم سماع الدعوى في النظام السعودي.
هنالك ثلاثة أسباب تؤدي الى عدم سماع الدعوى في النظام السعودي وهي:
- أن يتم التنازل عن الحق الشخصي قبل صدور الحكم بات بذات الدعوى وأن يكون الشخص الذي يقوم
بتقديم التنازل متمتعاً بأهلية كاملة وأن يكون التنازل صادر عن إرادة حرة وواعية بحيث يكون واضحاً وصريحاً
وبكلمات لا لبس فيها ولا غموض. - التقادم حيث تخضع الدعوى المدنية لنفس المدد المقررة للدعوى الجزائية وتسقط بانتهاء هذه المدة
المسقطة للدعوى الجزائية. - في حال صدور عفو عام ولكنه لا يؤثر على الدعاوى الخاصة بحقوق الإنسان الشخصية حيث يكون بمثابة
التنازل من الهيئة العامة في الدولة عن حقها في تطبيق العقوبة.
الفرق بين التقادم وعدم سماع الدعوى.
معنى التقادم في القانون هو انقضاء فترة من الزمن يحددها القانون دون اتخاذ أي من إجراء من الإجراءات
للدعوى خلال تلك الفترة، مما يترتب على ذلك انقضاء الحق في الدعوى، وعليه فإن التقادم هو أحد الأسباب
العامة التي ينقضي بها الحق في الملاحقة، والعديد من سائر تأخذ التشريعات العربية والغربية من مبدأ انقضاء
الحق بالتقادم أي مع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، فلا يحق للمحكمة أن تقوم بالنظر الى الدعوى في
حال تم الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، فعند تأكد المحكمة من جدية هذا الطعن فترد الدعوى،
ويعود السبب في انقضاء هذا الحق أن صاحب الدعوى قد يقف موقفاً سلبياً تجاه حقه ولا يمارسه في الوقت
المحدد له في القانون.
بينما عدم سماع الدعوى: لا تقضي المحكمة من نفسها بعدم سماع الدعوى مع مرور الزمن وإنما بناءً على طلب من صاحب العلاقة ويقوم بالتقدم بها بشكل كتابة أو شفهي أمام المحكمة الاستئنافية أو الابتدائية ولا يثيره أمام محكمة التمييز.
كما يوجد العديد من نقاط الاختلاف بين مدد التقادم ومدد عدم سماع الدعوى وهي:
- إن مدد عدم سماع الدعوى عنصر للحق ذاته ولازمه لبيانه بشكل نهائي أما مدد التقادم لا يمكن أن تعتبر
جزء من الحق بل يولد الحق قبلها. - إن مدد عدم سماع الدعوى يمكن للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه أما مدد التقادم لابد أن يثيرها الشخص
ويتمسك بها. - مدة عدم سماع الدعوى قصيرة نسبياً ولا يمكن التغير فيها لتعلقها بالنظام العام أما مدة التقادم مدة طويلة
نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف. - في عدم سماع الدعوى الحق الذي سقط لا يصلح أن يكون لا طلباً ولا دفعاً أما في التقادم إذا لم يصلح
الحق بأن يكون طلباً يصلح بأن يكون دفعاً. - يؤدي انتهاء مدة عدم سماع الدعوى إلى سقوط الحق بشكل نهائي بعكس مدة التقادم حيث انتهائها
لا يسبب سقوط الحق لكن يصبح حقاً طبيعياً.
تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعوي.
يحدث التقادم في النظام الجنائي السعودي وتنقضي الدعوى الجزائية بالحكم النهائي وعفو المجني عليه
تبعاً لما تنص عليه المادة الـ 22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي حول انقضاء الدعوى الجزائية العامة
في عدة حالات منها أن يصدر الحكم النهائي، أو أن يصدر عفو من قبل ولي الأمر فيما يدخله العفو، إضافة
إلى أن تكون التوبة فيه بالضوابط الشرعية المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم أيضاً، كما لا يمنع ذلك من استمرار
الشخص في دعوى الحق الخاص.
وتنص المادة الـ 23 من القانون ذاته على أنه تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في حالتين، هما صدور
الحكم النهائي، وعفو المجني عليه أو من يرثه، كما لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من أن يستمر
في دعوى الحق العام، حيث يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لم
يعرف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية حيث أن التقادم جريمة قطع الطريق، ويؤكد بأنه إذا تم قطع
الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمناً، لم يُقم الإمام عليه الحد لمضي المدة، وهذا يقضى به
الاستحسان للتوبة، و التحول عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه، أما القياس فيقضى بأن يقام عليه الحد لأن
الحد لزمه بارتكاب سببه.
تقادم جريمة القذف:
يغلب الأحناف في جريمة القذف حق العبد على حق الله، ولذلك تعتبر خصومته وطلبه، فمن غير المقبول في هذه الجريمة من المتهم أن يرجع عن إقراره بارتكابه لها، كذلك يقام الحد بحجة البيّنة بعد تقادم العهد لعدم تمكن الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعي، فلا يصيرون متهمين بالضغينة، أما في الحدود التي هي محض حق الله تعالى كما في الزنا، فلا يجب أن يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد.
وتم تلخيص ما طرح سلفاً بأن جمهور من الفقهاء عدا الأحناف وعلى رأسهم مالك والشافعية وأحمد يعتبرون أن التقادم لا يؤثر في الدعوى أو العقوبة مهما مر من الزمن، وأن التقادم يؤثر في إبطال الشهادة عند الأحناف وفي الدعوى ويسقط العقوبة أيضاً، مبيناً اختلاف الأحناف في المدة المقررة للتقادم سواء أكان ذلك في الشهادة أم الجريمة أم العقوبة.
سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل السعودية.
تعتبر مسألة التقادم من أهم المسائل التي من الواجب التعرف عليها في القانون، لا سيما في حال الرغبة باللجوء إلى التقاضي، وتعود تلك الأهمية من الأثر المترتب على التقادم، والذي يتمثل في سقوط الحق بشكل مطلقاً أو في سقوط الحق المطالبة به بحسب الأحوال، هناك عدة أنواع للتقادم حسب النظام في المملكة العربية السعودية فإن موقف وزارة العدل السعودية من مسألة التقادم الطويل هي كالتالي:
التقادم الطويل حسب النظام في المملكة العربية السعودية هو تقادم يسري على العقار وعلى المنقول، ولا يشترط فيه الحيازة والمدة السبب الصحيح أو حسن النية، فمن حاز منقولاً أو عقاراً من دون أن يكون مالك له، أو حاز حق عيني على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاص به، كان له أن يكسب ملكية هذا الشيء أو الحق العيني في حال تم استمرار حيازته دون انقطاع لفترة لا تقل عن خمسة عشرة سنة.
لقراءة المزيد من التفاصيل عن سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل راجع مقال: مدة انقضاء الحق في الشكوى بالسعودية.
سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية.
في حال تم وقوع الجريمة فيتعرض أمن المجتمع واستقراره للخلل، وكلّما مر زمن طويل على الجريمة فتصبح قابلة للنسيان بشكل أكبر، وبالتالي تطبيق العقوبة بعد مرور مدة طويلة يعد تجديد للأحزان وإثارة لدوافع الانتقام، فإن سقوط العقوبة الجنائية بالتقادم هو مِضِيّ مدة زمنية على العقوبة الجنائية دون أن تنفذ، وبالتالي إذا صدر حُكم بالعقوبة على شخص ما، ولم تتمكن السلطات المعنية من تطبيق الحكم بسبب هروب الجاني أو عدم العثور عليه منذ الحظة التي تم ارتكاب الجريمة بها ، ونظراً لاستقرار الأوضاع القانونية في المجتمع، شُرعت انقضاء العقوبة بعد فترة زمنية معينة، وكل دولة من الدول حددت مدة معينة لسقوط العقوبة الجنائية بالتقادم، حيث يبدأ الحساب لمدة التقادم من لحظة التي يتم بها ارتكاب الجريمة إلى حين المدة التي يحددها القانون، فعند انقضاء هذه المدة دون تنفيذ العقوبة، فيتم سقوط حق الدولة في إيقاع العقوبة المقررة على الجاني.
وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا عدم سماع الدعوى في النظام السعودي الذيم تم التحدث به عن الفرق بين التقادم وعدم سماع الدعوى وتقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي وسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل وفي نهاية المقال تم التحدث سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية.
لا تتردد بطلب استشارة قانونية من محامي جنائي في السعودية لأي سؤال أو استفسار قانوني.
اقرأ أيضاً:
محامي متخصص في قضايا المحكمة العليا.
التقادم في النظام التجاري السعودي.
نظام الجمارك السعودي للسيارات.
المصادر والمراجع:
وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
