صحيفة دعوى تثبيت عقد استثمار

تثبيت عقد استثمار

إن المملكة العربية السعودية تتمتع بمقومات عديدة منها تاريخية و جغرافية و حضارية بحيث تُمكنها من أن تتبوأ مكانة رفيعة على المستوى الدولي وعلى  المستوى الإقليمي .

إذ أنها أهم  بوابة  للعالم  على اعتبارها مركز يربط فيما بين القارات الثلاث  آسيا و أوروبا وأفريقيا ، كما أنها  تشكل عمق و سند للعالمين العربي والإسلامي ، مما أدى إلى ان تكون  بلدًا استثنائيًا و وجهة عالمية يرتاد إليها الكثير من سياح ومستثمرين وغيرهم .

كما أن  المملكة تمتاز بمساحاتها  الشاسعة و الغنية بالثروات الطبيعية ، إضافة لمصادر متنوعة  لبدائل الطاقة المتجددة .
لذلك سنتحدث في هذا المقال عن المستثمرين و  تثبيت عقد الاستثمار لنتعرف على العديد من النقاط وفق الآتي  :

1.  ما هي صحيفة الدعوى المدنية
2. نظام الاستثمار الاجنبي
3.  كيفية الحصول على الترخيص اللازم من أجل تأسيس شركة محدودة المسؤولية بالمملكة
4.  كيفية تثبيت عقد الاستثمار
5.  إجراءات التسجيل الأخيرة للحصول على شهادة السجل التجاري
6. الاشتراطات الخاصة التي تتعلق بمنح تراخيص الاستثمار الاجنبي

لأي من المرافعات أو الاستشارات التي تتعلق بتثبيت عقود الاستثمار إن مكتب أفصل محامي في جدة  يرحب بك فإياك أن تتردد بالتوصل مع محامين متخصصين بمختلف المواضيع القانونية المدينة و الجنائية و التجارية و غيرها من المواضيع الأخرى .

أولا : ما هي صحيفة الدعوى المدنية

يُقصد بصحيفة الدعوى ما يقوم المدعي  بتقديمه كتابةً للمحكمة المختصة وفقاً لما ينص عليه قانون المرافعات سواء أكانت المدنية أو الجزائية وذلك بهدف اقتضاء الحق الذي يؤيده الدليل أو السند .

و بالتالي فالدعوى هي إحدى وسائل الالتجاء للقضاء من أجل فرض احترام القانون ، أي أن الدعوى القضائية تعتبر حق مستقل عن الحق الموضوعي الذي يتوجب حمايته .
و بالتالي فالحق لا يثبت إلا بعد أن يصدر حكم نهائي بالدعوى التي تتعلق به .

ثانياً : نظام الاستثمار الاجنبي

إن نظام الاستثمار الأجنبي يحدد مختلف الإجراءات و المتطلبات التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية
السعودية إضافة لحقوق و التزامات المستثمرين .
كما يحدد ضمن قائمة الأنشطة المحظور فيها الاستثمار للأجانب .

بالإضافة إلى أنه يتضمن نصوصاً متعلقة بالضرائب بما فيها ضريبة تحويل المبالغ و أيضاً الاجراءات التنظيمية
و تتضمن طرق حل منازعات الاستثمار الاجنبي .

يمنع نظام التستر الذي صدر  بمرسوم ملكي في/  2004 م / المستثمر الاجنبي من أن يباشر أي أنشطة استثمارية
دون أن يحصل على التراخيص اللازمة .

أما السعودي الذي يقدم تسهيلات للأجنبي بغية مباشرة أي أنشطة استثمارية دون أن يحصل على التراخيص التي تلزم طبقاً لنظام الاستثمار الاجنبي وغيره من الأنظمة التي لها صلة إذ أنه يعتبر متستراً و يمكن إيقاع  عقوبات رادعة على الطرفين  تشمل السجن .

ثالثاً :كيفية الحصول على الترخيص اللازم من أجل تأسيس شركة محدودة المسؤولية بالمملكة

كي تحصل على ترخيص من أجل تأسيسك لشركة عليك أن تقدم المستندات التالية :

1. الخطوة الأولى هي تعبئة نموذج طلب الاستثمار بحيث يكون موقع من كل من مقدمي الطلب ، كما يجب أن يتضمن ذلك اقراراً بحيث يكون موقع عليه من قبل مقدمي طلب الاستثمار إذ يفيد اطلاعهم على نظام الاستثمار الأجنبي و على لائحته التنفيذية .
2. قرار صادر تبعا للأصول من قبل مجلس إدارة مقدم الطلب بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة .
3. نسخة طبق الأصل من شهادة وعقد تأسيس مقدم الطلب .
4. نسخة طبق الأصل من ميزانية الشركة و ذلك بالنسبة للسنتين السابقتين لطلب الاستثمار .
5. صورة عن جواز سفر المدير المقترح لمقدم الطلب وذلك بكامل صفحاته و/ 4 / صور فوتوغرافية له .

و على الرغم من أن الحصول على ترخيص الاستثمار يعتبر  أمر مهم من أجل تأسيس شركة محدودة المسؤولية
بالمملكة العربية السعودية الشركاء فيها أجانب ، ولكن ذلك لا يعدو إلا أن يكون الخطوة الأولى  بسبيل تأسيس الشركة .

أما الخطوات المذكورة أدناه فيجب القيام بها بعد أن يتم الحصول على ترخيص الاستثمار الاجنبي لشركة محدودة
المسؤولية بالسعودية تضم شركاء أجانب
بمجرد  أن يتم الحصول على ترخيص الاستثمار الاجنبي من قبل الهيئة العامة للاستثمار ، فإنه يتعين على المؤسسين و الشركاء  اعتماد تثبيت عقد تأسيس الشركة من قبل وزارة الصناعة و  التجارة و يتوجب أن يرفق مع ذلك ما يلي :

1. ترخيص الاستثمار الأجنبي من قبل الهيئة العامة للاستثمار .
2. إيجاد عدة نسخ من مسودة عقد تأسيس الشركة .
3. نسخ من شهادة التأسيس إضافة لعقد التأسيس لكل واحد من الشركاء .
4. شهادة من وزارة التجارة والصناعة تؤكد حجز اسم للشركة .

بعد الموافقة من وزارة التجارة و الصناعة على مسودة عقد تأسيس الشركة ، فيتعين على الشركاء أو على
ممثليهم المفوضين التوقيع عليه و ذلك أمام كتابة العدل .

رابعاً : كيفية تثبيت عقد الاستثمار

من أجل تثبيت عقد الاستثمار يجب إرفاق عقد التأسيس الآتي :

1. خطاب من قبل الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة و الصناعة موجه إلى كتابة العدل بطلب توثيق عقد التأسيس .
2. عقد التأسيس الأصلي للشركة الذي قد تمت الموافقة عليه من الادارة العامة للشركات كما يجب أن يكون موقع من الشركاء أو ممثليهم المفوضين .
3. نسخ من شهادة التأسيس و أيضا عقد التأسيس لكل شخص من الشركاء
4. وكالة شرعية تخول مندوب كل شريك من الشركاء بتوقيع عقد التأسيس .
5. صورة عن ترخيص الاستثمار الاجنبي .
6. صورة للسجل المدني لشخصين من الشهود الحضور .

الخطوة الأخيرة هي أن يتم نشر ملخص عقد التأسيس بالجريدة الرسمية .
بعد تلك الخطوات يقوم الشركاء أو أحد مندوبيهم المفوضين بفتح حساب في أحد البنوك المحلية من أجل إيداع
رأس مال الشركة .

خامساً : إجراءات التسجيل الأخيرة للحصول على شهادة السجل التجاري

من أجل إكمال اجراءات التسجيل هي  أن يتم الحصول على شهادة السجل التجاري
بحيث ترفق معه المستندات التالية :

1. إن قرار الشركاء يصادر حسب الأصول من خلال تعيين أعضاء مجلس الادارة .
2. بالإضافة إلى نسختين من عقد التأسيس  والذي تم اعتماده من قبل كتابة العدل .
3. نسختين ايصال  دفع رسوم النشر لملخص عقد تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وبإضافة لأي جريدة يومية  .
4. شهادة من البنك لتثبت سداد رأس المال .
5. ونسخة من ترخيص الاستثمار الاجنبي .
6. نسخة عن عقد ايجار المكتب .

سادسا : الاشتراطات الخاصة التي تتعلق بمنح تراخيص الاستثمار الاجنبي:

إن الاشتراطات الرئيسة تمثل في منح ترخيص الاستثمار الاجنبي من  الهيئة العامة للاستثمار فيما يلي :

1. يتوجب ألا يكون نشاط الاستثمار الاجنبي موجود ضمن قائمة الاستثمارات المحظورة .
2. لابد من أن يستوفى المنتج المراد تصنيعه للقوانين و الأنظمة و اللوائح و التعليمات التي يتم العمل بها في المملكة العربية السعودية.
3. لابد من أن يكون المستثمر الاجنبي فرداً كان أو شريكاً قادماً بهدف الاستثمار في المملكة العربية السعودية .
4. كما يفترض على المستثمر الاجنبي الا يكون مخالفاً لنظام الاستثمار الاجنبي مخالفه جسيمة .
5. يتوجب على المستثمر ألا يكون قد خالف أي اتفاقية دولية أو أي اتفاقية إقليمية تكون المملكة العربية السعودية طرفاً بها .

بعد أن تحدثنا عما يتعلق بالاستثمار و تثبيت عقد الاستثمار سنذكر شروط إقامة الدعوى المدنية وتقسيماتها .

سابعا : شروط إقامة الدعوى أمام القضاء

الدعوى هي عبارة عن حق يُعطى لكل شخص صاحب حق موضوعي للمطالبة به أمام المحاكم على اختلافها .

و شروط الدعوى هي :

1. لابد من أن يكون لمن يقيم الدعوى مصلحة من تلك الدعوى ، إذ أنه لا دعوى دون مصلحة أي دون نفع يحصل عليه المدعي من لجوئه إلى القضاء من أجل استخلاصه ، و بالتالي فالمصلحة هي الباعث على إقامة الدعوى  .
2. يشترط لقَبول الدعوى ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها و ذلك تطبيقًا لمبدأ حجّيّة الشيء المحكوم به .
3. لابد من أن ترفع الدعوى بالوقت أو الميعاد المحدد الذي قد حدده المشرع ، بالتالي فالدعوى ترد بحال تم رفعها بعد أن انتهت المدة المحددة لرفعها .
4. كما انه يشترط لرفع الدعوى و قبولها ألّا يكون قد تم الاتفاق على اللجوء للتحكيم قبل أن يلجأ للقضاء ، فالخصم بالتحكيم يتنازل مؤقتًا عن اللجوء للقضاء .

و ألا يكون تم الصلح على الدعوى بما بين الخصوم .

ثامنا : تقسيمات الدعاوى

محاكم الدرجة الاولى

تنقسم الدعاوى وفقاً للموضوع الذي تتعلق به :

1. دعاوى شخصية وهي الدعاوى تتعلق بالحق الشخصي للإنسان .
2. دعاوى عينية وهي المتعلقة بحق عيني مثل الاستحقاق الذي يطالب فيه المالك الحقيقي بما يملك شخص ما دون وجود وجه حق .
3. الدعوى مختلطة وهي الدعوى التي تكون في الوقت نفسه عينية و شخصية ، مثل دعوى المشتري على البائع بأن يقوم بتسليم العقار المبيع تنفيذًا لعقد البيع ، إضافة لدعوى البائع على المشتري كي يتم فسخ البيع واسترداد العقار
   محل البيع .
   كما تقسم الدعاوى من حيث طبيعة الشيء بحال كان عقارًا أم كان منقولًا إلى :

1. دعوى منقولة .
2. دعوى عقارية .

تثبيت عقد استثمارِِ