الاعتراف في قضايا المخدرات يطلق عليه سيد الأدلة إلا أنه حالياً لا يمكن التعويل عليه بمفرده أو بمجرد اعتراف الشخص بما نسب إليه. فربما يكون الاعتراف بالإكراه أو لغاية مخفية أو مقابل المال وغيرها من حالات متعددة. وعليه أقرت الحكومة السعودية شروطاً لقبول الاعتراف وغيرها من إجراءات تضمن سلامة التحقيق الجنائي في قضية مخدرات.
محتويات الصفحة
الاعتراف في قضايا المخدرات.
تتجلى أهمية الاعتراف بكونه حقيقياً وصحيحاً قانونياً وصادقاً مضموناً في إثبات القضية الجنائية حيث أن الاعتراف يعتبر سيد الأدلة. فهو يقصد إقرار المتهم على ذاته بصحة اقترافه للتهمة المعزوة إليه وإن الاعتراف في أطوار التحقيق الأولية تخلو مما يشوبها أو يصيبها من بطل. وذلك لما يملك الاعتراف من أثر في حصيلة الدعوى وما يرد فيذهن القاضي حيال الإدانة.
وتتجلى شروط الاعتراف فيما يلي:
- وفرة الأهلية الإجرائية في المعترف.
- انبعاث الاعتراف عن مشيئة حرة.
- كون الاعتراف بيناً جلياً وموافقاً للواقع.
- أن يكون الاعتراف مستنداً إلى إجراءات سليمة ومشرّعة.
وبحسب المادة 101من نظام الإجراءات الجزائية إذا أقر المتهم خلال التحقيق بجرم يفرض القتل أو البتر أو القصاص في الذات أو فيما دونها، يصدّق إقراره من المحكمة المتخصصة مع توثيق ذلك في التحقيق بمشاركة كاتب التحقيق وتوقيعه.
أما المادة102 من النظام الجزائي أقرت بوجوب كون الاستجواب في ظرف لا أثر فيها على مشيئة المتهم في إدلاء أقواله ولا يجيز تحليفه ولا استخدام سُبل الإكراه ضده. ولا يرخص استنطاق المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لاضطرار يقدره المحقق.
هل الاعتراف يخفف الحكم؟
حسب المادة واحدو وستون توجد بعض جرائم المخدرات المذكورة في المادة الثالثة يمكن الاعفاء وتخفيف الحكم عنها اذا قام الجاني بإعلام السلطات قبل علمها بنفسها. حيث أن الاعتراف له أهمية كبيرة في إطار الإثبات الجنائي إلا أنه لا يكفي وحده لإدانة المتهم لعدة أسباب. ولا يضع الاعتراف حداً يتوقف عنده التحقيق بل تبقي المحكمة على سير الدعوى في سبيل التحري عن أدلة أخرى. وللمحكمة الناظرة سلطة تقديرية بشأن تقدير الاعتراف مثله مثل باقي الأدلة وعليها البحث بتحقق شروطه وثم مدى المصداقية والواقعية.
محامي قضايا مخدرات في جدة من طاقم أشهر شركة محاماة في جدة الدوسري يجيبكم على معظم الاستفسارات فيما يخص الاعتراف في قضايا المخدرات وغيرها من تفاصيل ترافق الدعوى الجزائية. ويمكنكم توكيله باتباع خطوات الفيديو.
الدفوع الجنائية في قضايا المخدرات.
الدفوع عموماً هو المناهج والطرق الواردة التي تجيز للمتهم عبرها الرد على رفع دعوى قضائية وذلك حين إقرار الحكم بخلاف ما يشاء. ولأنواع الدفوع هي:
- الدفوع الشكلية: وهي متعلقة بالشكل كأن يرد الحكم من غير المحكمة المسؤولة بإطلاق هذا الحكم. أو عدم تقيد الإبلاغ بالأصول القانونية وغيرها.
- الدفوع الموضوعية: وهي الدفوع المعتمدة على أساس الحق وأصله والتي لا يمكن إغفالها أو عدم ائتمانها.
وترتسم هذه الدفوع على النحو التالي:
أولاً: الدفوع المرتبطة بالتلبس في قضايا المخدرات وتضم:
- انتفاء الميزات التي تثبت تلبس المتهم باستحواذ مخدرات بنية ترويجها ومبيعها.
- عدم جرأة المتهم على الهرب حين تواجه مع الضابط وتم القبض عليه.
- نفي وجود علاقة صريحة بين المتهم وبين المخدرات.
- كذلك نفي وجود أي سابقة بترويج المخدرات للمتهم.
ثانياً: الدفوع المرتبطة بالتحريات في مسائل المخدرات وتشمل:
- الاستناد إلى وجود تعارض في أقوال الشهود.
- وجود قصور في الدليل المُقامة عليه التحريات.
- عدم وجود وصف للواقعة وعليه يشق تصور حصولها.
- العمل على انتخاب الأدلة بقالب مدروس ومتعمد بحيث يطل المتهم وكأنه جوهر القضية.
ثالثاً: الدفوع المتعلقة ببطل التفتيش في أشكال قضايا المخدرات وتتضمن تدابير التفتيش الغير صحيحة وتعتبر باطلة لأسباب نذكر منها:
- عدم وجود محضر مفتوح.
- نفي توفر إذن تفتيش.
- وأيضاً تفتيش المنازل بغياب إذن النيابة.
رابعاً: الدفوع المتعلقة بالإذن في دعاوي المخدرات وأبرزها:
- انبعاث الإذن من وجهة غير متخصصة أو انبعاثه عن فرد غير مختص.
- انبعاث الإذن بعد تفتيش المتهم وإلقاء القبض عليه
حالات التلبس في قضايا المخدرات.
حددت المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية حالات التلبس في قضايا المخدرات وهي:
- يعد المتهم متلبساً بالجريمة حالما تم ارتكابها.
- أو بعيد ارتكابها بمدة قريبة.
- كما تعتبر متلبس بالجريمة إذا طارد المجني عليه فرداً.
- أو بحال طاردته العامة مع الصراخ إثر نشوبها.
كذلك الأمر بحال إيجاد مرتكبها بعد حدوثها بزمن قريب يحمل أدوات أو أمتعة أو أسلحة أو أغراض أخرى، يستشف منها على أنه مرتكب للجريمة أو مشترك فيها أو إذا عثرت بالوقت هذا على آثار أو دلالات تفيد ذلك.
في حال التلبس بالجريمة يُفرض على رجل الضبط الجنائي الانتقال فوراً إلى موقع حصولها ويتفحص علاماتها المادية ويُبقي عليها. ويثبت وضع الأماكن والأفراد وكل ما يفيد في رؤية الحقيقة وسماع أقوال الحضور أو أي شخص يملك معلومات في موضوع الواقعة ومقترفها. ويتوجب إعلام هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة بانتقاله وفق المادة31 من القانون الجزائي.
أما المادة 32 نصت على منع رجل الضبط الجنائي الموجودين من مغادرة محل الواقعة أو النأي عنه حتى يتم تحرير المحضر بذلك. وبإمكانه استدعاء من يفيد بمعلومات بخصوص الواقعة. وبحال المخالفة لأوامره أو امتناع الحضور للمستدعين يدوّن في المحضر ويحوّل المخالف إلى المحكمة المتخصصة.
كما جاء في المادة 33 صلاحية رجل الضبط الجنائي إلقاء القبض على الشخص المتهم الحاضر بوجود علامات كافية على اتهامه ويبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورياً مع تحرير ضبط. وبعدم وجود المتهم يصدر أمر بإحضاره وفي كافة الأحوال لا يبيح حفاظ المقبوض عليه محتجزاً لأكثر من 24 ساعة إلا بخطاب كتابي من قبل المحقق.
ما هي مكافأة بلاغ المخدرات؟
تم تقدير مكافأة بلاغ المخدرات بحسب المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنح 50% من قيمة المخدرات للمبلغ. حيث التجأت الحكومة إلى هذا المنهج لتشجيع المواطنين والقاطنين على أراضيها على الإبلاغ عن مختلف الجرائم والمخالفات كقسم من خطتها لحفظ الاستقرار والأمان. فضلاً عن حصار الجريمة ومرتكبيها وإنقاص حجم المخالفات إلى أقصى حد ممكن. وباشرت ذلك بالتوازي مع تشريع العقوبات الوازعة. ويتم تقدمة البلاغات بالاتصال على الرقم 995 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وصلنا لنهاية الحديث عن.
الاعتراف في قضايا المخدرات بالسعودية والدفوع القانونية 2023.
آملين أن نكون قد أفدناكم في مبتغاكم. كما نوصيكم بالاتصال دون تردد بمحامي جنائي جدة من مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الدوسري بغية الحصول على مساعدة قانونية متكاملة ومجدية.
مصادر مقالنا الاعتراف في قضايا المخدرات.
