تحديث نظام التنفيذ 2026
تمت مراجعة وتحديث هذا الدليل الخاص بـ اخلاء عقار من محكمة التنفيذ ليتوافق مع أحدث التعديلات في نظام المعاملات المدنية واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالسعودية، لضمان دقة الإجراءات القانونية المتبعة.
يعد إجراء اخلاء عقار من محكمة التنفيذ أحد أهم الأدوات القانونية التي تضمن للملاك استرداد حيازتهم العقارية عند وقوع مخالفات نظامية أو تعاقدية. وفي ظل التطور الرقمي الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، أصبح فهم آلية التعامل مع السندات التنفيذية أمراً ضرورياً لضمان سرعة التنفيذ ونفاده.
يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل موضوعي وشامل حول خطوات وشروط اخلاء عقار من محكمة التنفيذ، موضحاً المسارات القانونية المتبعة عبر منصة ناجز، وذلك وفقاً لمبادئ نظام المعاملات المدنية ونظام التنفيذ الجديد، لضمان استقرار الحقوق العقارية وصيانتها.
محتويات الصفحة
اخلاء عقار من محكمة التنفيذ في النظام السعودي
يعتبر إخلاء العقار إجراءً تنفيذياً يهدف إلى تمكين صاحب الحق من استرداد حيازة عقاره عند تحقق مسبباته النظامية. يعتمد هذا الإجراء بشكل أساسي على قوة السند التنفيذي، سواء كان حكماً قضائياً أو عقد إيجار موثقاً عبر شبكة “إيجار”.
شروط التنفيذ المباشر لإخلاء العقار
وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، لا يتم الإخلاء إلا بتوفر شروط محددة تضمن العدالة للطرفين:
- وجود سند تنفيذي: أن يكون عقد الإيجار مسجلاً في شبكة “إيجار” بصفة “سند تنفيذي”، أو وجود حكم قضائي مكتسب القطعية.
- حلول الأجل أو المخالفة الموجبة: انتهاء مدة العقد دون تجديد، أو صدور قرار بفسخ العقد نتيجة إخلال جوهري (مثل عدم سداد الأجرة).
- الإعذار (الإنذار): إخطار الطرف الآخر بوجوب الإخلاء قبل البدء في الإجراءات القضائية في الحالات التي يطلبها النظام.
تصنيف حالات الإخلاء والمسار النظامي لكل حالة
يختلف المسار القانوني الذي يجب على المؤجر اتباعه بناءً على نوع العقد المبرم وطبيعة المخالفة. الجدول التالي يلخص الإجراءات المتبعة وفقاً للأنظمة السعودية:
| حالة العقار / نوع العقد | المسار القانوني المتبع | نوع السند المطلوب |
| عقد إيجار موحد (نشط وموثق) | التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ | عقد الإيجار الإلكتروني (سند تنفيذي) |
| عقد ورقي (قديم أو غير موثق) | رفع دعوى في محكمة العامة / الدرجة الأولى | أصل العقد الورقي وشهادة الشهود |
| مخالفة بنود العقد (تغيير النشاط) | تقديم طلب فسخ وإخلاء عبر منصة ناجز | إثبات المخالفة (تقرير معاينة أو صور) |
| انتهاء مدة العقد مع رفض الخروج | تنفيذ مباشر عبر بوابة ناجز | العقد الموثق المنتهي المدة |
| صدور حكم سابق من محكمة الموضوع | تقديم طلب تنفيذ حكم قضائي | صك الحكم المكتسب للقطعية |
ناجز رفع دعوى اخلاء عقار
يمكن اللجوء إلى بوابة ناجز لرفع قضية إخلاء عقار بطريقة الكترونية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول لبوابة ناجز وخدماتها الالكترونية ثم الانتقال لخدمة التنفيذ.
- يتم الضغط على تقديم طلب لتنتقل لمنصة أبشر لتسجيل الدخول.
- ننتقل لصفحة التنفيذ التي نختار منها التنفيذ المباشر.
- نقوم بتعبئة البيانات اللازمة مثل نوع السند الرئيسي والفرعي والمحكمة وصفة مقدمة الطلب.
- يتم تعبئة بيانات صاحب التنفيذ والمُنفذ ضده وتعبئة بيانات السند وتفاصيله ووصف الحق.
- بعد التأكد من أنه تم إدخال كامل البيانات بالشكل الصحيح يتم الضغط على حفظ وإرسال.
إجراءات تنفيذ حكم الاخلاء.
عند حصول خلاف بين المؤجر والمستأجر على العقار لسبب من الأسباب مثل مخالفة بنود عقد الإيجار. فيتم التوجه للمحكمة بعد إنذار المُستأجر بوجوب تسليم العقار حسب تحديث قانون التنفيذ الجديد بالسعودية. وتعمل المحكمة على إصدار حكمها القابل للتنفيذ أمام محكمة التنفيذ.
ولتنفيذ الحكم فهناك عدد من الإجراءات التي يجب الالتزام بها لتنفيذ حكم الإخلاء وهي:
- يجب الحصول على السند التنفيذي الذي يثبت الحق بإخلاء العقار سواء كان حكم نهائي أو سند تنفيذ.
- يتم تقديم الطلب التنفيذي لمحكمة التنفيذ من خلال قيام المؤجر بتقديم الطلب مع إرفاق المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار.
- تقوم محكمة التنفيذ بتبليغ المُنفذ ضده ليتم منحه مهلة لإخلاء العقار والتي تكون ما بين 5 أيام وبين 30 يوم.
- في حال لم يقم المُستأجر بالإخلاء ضمن المهلة التي قدمتها له المحكمة لإخلاء العقار. فيتم اتخاذ التنفيذ الجبري للإخلاء.
- يقوم مأمور التنفيذ بالتأكد من كامل موجودات العقار وبعد ذلك يتم تسليم العقار لمالكه من خلال محضر رسمي يتم فيه ذكر كافة الموجودات المُتعلقة بالعقار.
المسارات النظامية لإخلاء العقار وتصنيف السندات التنفيذية
يعتمد الإجراء القانوني المتبع لاسترداد حيازة العقار بشكل جوهري على طبيعة “السند” الذي يمتلكه المؤجر، حيث فرق نظام التنفيذ السعودي ونظام المعاملات المدنية بين العقود التي تمنح حق التنفيذ المباشر وتلك التي تتطلب تقاضياً موضوعياً.
تكمن الأهمية هنا في تحديد “القوة التنفيذية” للعقد؛ فالعقود الموثقة إلكترونياً توفر حماية ناجزة، بينما تظل العقود التقليدية خاضعة لإثبات الحق أمام محاكم الدرجة الأولى.
وتتمثل أبرز الحالات والموجبات القانونية للإخلاء فيما يلي:
- الإخلال بالالتزامات المالية: وهو عدم الوفاء بأجرة العقار في المواعيد المحددة نظاماً أو اتفاقاً.
- انقضاء القوة الزمنية للعقد: انتهاء المدة المشروطة في العقد الموثق دون رغبة الأطراف في التجديد.
- الاستخدام غير المشروع: تغيير طبيعة استخدام العقار من سكني إلى تجاري أو العكس دون موافقة كتابية.
- الضرر الإنشائي: قيام المستأجر بتعديلات جوهرية تؤثر على سلامة المبنى أو قيمته السوقية.
الأسئلة الشائعة حول اخلاء عقار من محكمة التنفيذ
متى يحق لي طلب إخلاء عقار
يحق لك المطالبة بإخلاء العقار في حال توفر سبب من أسباب الإخلاء وهي تخلف المُستأجر عن سداد الأجر الذي تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار. أو عند إخلال المستأجر ببنود وشروط عقد الإيجار مثل استعماله بشكل مخالف لما خُصص له العقار بدون الحصول على الموافقة من صاحب العقار. أو انتهاء مدة العقد دون تجديده وعدم تسليم المُستأجر للعقار.
ماذا أفعل إذا كان المستأجر غائباً أو تعذر تبليغه بقرار الإخلاء؟
نظام التنفيذ السعودي يعالج حالات تعذر التبليغ من خلال "التبليغ بالإعلان" أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة (مثل الرسائل النصية على الرقم المسجل في أبشر). بمجرد مضي المدة النظامية بعد التبليغ الإلكتروني، يعتبر التبليغ صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ويحق للمحكمة المباشرة في إجراءات الإخلاء الجبري حتى في غياب المستأجر.
هل يؤدي سداد الأجرة المتأخرة بعد صدور قرار الإخلاء إلى إيقاف التنفيذ؟.
إذا كان سبب الإخلاء هو "عدم السداد" فقط، وقام المستأجر بسداد كامل المبالغ المتأخرة مع المصاريف النظامية قبل إتمام إجراءات الإخلاء الجبري، فقد يتوقف التنفيذ في بعض الحالات حسب تقدير قاضي التنفيذ، إلا إذا كان طلب الإخلاء مبنياً على أسباب أخرى مثل انتهاء مدة العقد أو مخالفة بنود الاستخدام
هل يمكن إخلاء المستأجر فوراً بمجرد انتهاء عقد الإيجار؟
لا يتم الإخلاء "فوراً" بقوة الفرد، بل يجب اتباع المسار النظامي عبر بوابة ناجز. بعد تقديم طلب التنفيذ، تمنح المحكمة المستأجر مهلة نظامية للإخلاء الطوعي (تتراوح غالباً بين 5 إلى 30 يوماً)، وفي حال انتهاء المهلة دون استجابة، يتم التدخل عبر القوة الجبرية.
في الختام نجد أن المسار النظامي لعملية اخلاء عقار من محكمة التنفيذ قد أصبح أكثر وضوحاً وسرعة بفضل الربط التقني بين شبكة “إيجار” والمنصات العدلية، مما جعل من العقود الموحدة ضمانة حقيقية لاسترداد الحقوق دون إبطاء.
إن الوعي بالمتطلبات القانونية لتقديم طلب اخلاء عقار من المحكمة يجنب أطراف علاقة الإيجار الدخول في نزاعات قضائية معقدة، ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري السعودي.
ونؤكد دائماً أن التوثيق الإلكتروني الدقيق هو الركيزة الأساسية التي تمنح العقد قوته التنفيذية وتضمن حماية حقوق الجميع.
المصادر.
