نظام المحاكم التجارية في السعودية

نظام المحاكم التجارية في السعودية

نظام المحاكم التجارية في السعودية

نظام المحاكم التجارية في السعودية هو ما سنسلط الضوء عليه من خلال سطورنا التالية .

فإن أردت أن تتعرف على نظام المحاكم التجارية في السعودية .

و أردت الوصول لمحامي تجاري في جدة مكة السعودية ليس عليك إلا أن تكمل معنا مقالنا هذا .

و الذي أفردنا للحديث عن العديد من الأمور التي تتعلق بالقانون التجاري و المحاكم التجارية .

لقد أولت المملكة تطوير البيئة العدلية اهتماماً كبيرا  كونها إحدى ركائز «رؤية 2030».

ولما كان القضاء و التشريع أهم تلك الركائز التي تقوم عليها كل من عملية التطوير وتحقيق الرؤية .

سعت الدولة مشكورة إلى تطوير السلطة القضائية إضافة لإعادة هيكلة أجهزتها بالكامل.

فأصدرت العديد من الأنظمة و الذي سنتناول منه (نظام المحاكم التجارية في السعودية ) كما عدلت عددا آخر .

و افتتحت عددا من المحاكم كما جددت بعض الاختصاصات القضائية، أهمها ما تعلق بالدوائر والمحاكم التجارية .

أولا : نظام المحاكم التجارية في السعودية

إن أبرز ما استحدثه نظام المحاكم التجارية في السعودية الجديد والذي ورد في (96) مادة .

أنه قد فصل الآلية الإجرائية للمحاكم و أيضا الدوائر التجارية عن غيرها من محاكم ودوائر .

حيث ألغى المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية الذي صدر بالمرسوم الملكي الذي رقمه (م/‏‏1) وتاريخ 22 /‏‏01 /‏‏1435هـ .

وبذلك قد أصبح للقضاء التجاري نظام إجرائي خاص حيث ينظم أحكامه بشكل يتفق مع خصائصه .

و حرص على وجود أقسام متخصصة ضمن المحكمة التجارية و وضع آليات و مسارات مرونة و متنوعة .

بحيث تسهم بسرعة الفصل بالدعوى، إذ نص على تشكيل المحاكم التجارية .

من دوائر ابتدائية و دوائر أخرى استئنافية بنفس المحكمة، و ذلك مع إمكانية الاستعانة بدارسي و خريجي الشريعة والأنظمة .

و ذلك تبعا لآلية تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، كما قد نصت المادة (67) على أحقية الدائن بالتقدم للمحكمة بطلب إصدار أمر .

على أداء دين و لكن بشرط أن يكون الحق ثابتا بصورة كتابة ما يجب أن يكون الدين حال الأداء إضافة إلى انه معين المقدار .

سواء كان منقولاً  أو نقداً وذلك بعد أن يتم إشعار المدين قبل مدة خمسة أيام على الأقل .

و ذلك من تاريخ التقدم للمحكمة طالباً الوفاء و من ثم تقوم المحكمة بفحص الطلب خلال فترة أقصاها 10 أيام .

و ذلك من تاريخ قيد الطلب كما تصدر حكمها الملزم في الوفاء أو برفض الطلب.

ويحق للمدين أن يستأنف أمر الأداء خلال مدة خمسة عشر يوماً بدءاً من تاريخ تبليغه بصدور أمر الأداء .

ثانيا : اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

وتشتمل اللوائح هذه على/ 281/ مادة، إذ تضمنت ما يأتي :

  1. الاتفاق الخاص فيما بين الأطراف.
  2. تنظيم دوائر المحاكم تبعا لأنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا التي تكون ذات الوحدة الموضوعية .
  3. تحديد أعوان القضاء و أيضا ضوابط الاستعانة في القطاع الخاص.

إضافة لإجازة الاستعانة في الآراء الفنية والتوسع بالخبراء، كي تشمل الاستئناس برأي التجار بحال كانت المنازعة فيما بين تاجرين.

كما ويكون التاجر المستأنس في رأيه ممتهناً للنشاط الذي يكون محل المنازعة.

  1. تحديد مختلف إجراءات التقاضي الإلكتروني إضافة للترافع عن بعد .
  2. تحديد اختصاص المحاكم التجارية بالدعاوى التي تقام على التاجر بمنازعات العقود التجارية .

و ذلك متى كانت قيمة المطالبة الأصلية بالدعوى تتجاوز 500 ألف ريال.

  1. مدد الدفع بعدم الاختصاص و أيضا محددات عدم سماع الدعوى بسبب مضي المدة .
  2. المدد الإجرائية وأيضا إجراءات التبليغ بالإضافة لحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية .

كطلب الحصول أو حتى الاطلاع على قواعد و مستند من أجل نشر الأحكام .

ثالثا : اختصاص المحاكم التجارية

تبعا لنظام المرافعات الشرعية و الدعاوي و المنازعات التي تدخل باختصاص المحاكم التجارية.

نصت على أنه تختص المحاكم التجارية بما يلي :

  1. كل المنازعات

    التجارية الأصلية و أيضا التبعية التي تحدث فيما بين التجار .

و المقصود بالمنازعة التجارية الأصلية هي التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية .

المنصوص عليها بالمادة 2 من نظام المحكمة التجارية .

و جرى الفقه على أن يقسم الأعمال المذكورة لنوعين اثنين من الأعمال:

الأولى : و هي الأعمال التجارية التي تكون منفردة مثل شراء المنقول من أجل البيع بغية الربح .

والتعامل في الأوراق التجارية، إضافة لأعمال البنوك و الصرافة ، والسمسرة، و أعمال التجارة البحرية .

و الثانية :هي عبارة عن أعمال تجارية على سبيل الاحتراف :

مثل أعمال التوريد، و أيضا الوكالة في النقل و العمولة ، و أيضا محلات و مكاتب الأعمال، و البيع في المزاد، و إنشاء المباني .

  1. الدعاوى المقامة على التاجر نتيجة أعماله التجارية التبعية والأصلية :

كما يقصد في الأعمال التجارية بالتبعية الأعمال التي تعد بالأصل أعمالا مدنية .

و لكنها تكسب الصفة التجارية؛ نتيجة صدورها من تاجر لشئون تتعلق بتجارته .

و المثال على ذلك هي قيام التاجر في شراء الأثاث و أيضا المهمات التي تلزم لمحله التجاري .

أو شرائه السيارات من أجل نقل بضائعه، أو من أجل تعاقده مع الشركات كي يتم توريده للمياه أو الكهرباء إلى محله التجاري .

و كل الأعمال هذه تكسب الصفة التجارية بالتبعية و ذلك بالنسبة إلى التاجر .

و ذلك على الرغم من إنهاء أعمال مدنية بالأصل .

  1. المنازعات التي تحدث فيما بين الشركاء بالشركات

تختص المحاكم التجارية أيضا بالنظر في المنازعات التي تحدث فيما بين الشركاء بالشركات .

و بالرغم من أن النص أطلق لفظ الشركات إلا أن ما يقصد بها الشركات التجارية دون الشركات المهنية .

لأن الأولى هي ما تزاول الأعمال التجارية من غير الثانية .

وعلى ذلك فإنه تخرج منازعات الشركاء بالشركات المهنية مثل شركات المحاماة .

وغيرها العديد من اختصاص المحاكم التجارية كما تدخل باختصاص المحاكم العامة .

لعدم اكتساب الشركاء بها أو الشركة الصفة التجارية .

كما يتوجب أن يكون النزاع فيما بين الشركاء منصبا على مختلف أعمال الشركة .

و ذلك بدءا من تأسيسها لغاية تصفيتها؛ و تبعا لذلك، يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية .

و البت بالمنازعات الناشئة عن مختلف العلاقات الشخصية فيما بين الشركاء .

إذ أن النزاع يكون منبت الصلة بالنسبة لنشاط الشركة .

  1. دعاوى الإفلاس و ما يتعلق بالحجر على المفلسين وأيضا رفعه عنهم حيث ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية .

بنظر مختلف دعاوي الإفلاس، وهي تلك الدعاوي التي يكون هدفها التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر .

الذي يكون عاجزا عن سداد ديونه التجارية ضمن مواعيد استحقاقها؛ بسبب استغراق ديونه جميع أمواله.

كما أنه تختص بكافة المنازعات التي تتفرع عن الإفلاس كتعيين أمين التفليسة.

و أيضا وضع الأختام على كل محلات التاجر، وأيضا التحفظ على أمواله و السيطرة على دفاتره .

وتخصيص بما يكفى من أمواله لعائلته كما أنه تختص المحكمة في قفل أعمال التفليسة .

و ذلك لعدم كفاية أموال المفلس، و بدعاوي التسوية الواقية من الإفلاس.

وبصورة عامة تختص المحاكم التجارية بالنظر بجميع المنازعات التي تنشأ عن الإفلاس و لو كانت من اختصاص محكمة أخرى .

  1. المنازعات التجارية الأخرى

و المقصود بها كل منازعة لم تندرج تحت الحالات السابق ذكرها .

ولها صلة بمختلف المعاملات التجارية  أو لها علاقة بمزاولة النشاط التجاري.

ولعل أهم تلك المنازعات التجارية هي التي تدخل باختصاص المحاكم التجارية المنازعات المصرفية .

و ذلك على اعتبارها من صميم الأعمال التجارية تبعا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية .

و الذي قد عد أعمال البنوك والصرف من بين الأعمال التجارية المنفردة.

رابعا : القضاء التجاري السعودي

إن المحاكم التجارية هي عبارة عن محاكم مختصة في القضايا التجارية التبعية و الأصلية .

وهي إحدى فروع محاكم الدرجة الأولى المنتشرة بجميع مناطق ومحافظات المملكة .

و قد كانت القضايا التجارية فيما مضى يعد من اختصاص ديوان المظالم.

إلى أن صدر أمر ملكي في إنشاء محاكم تجارية مختصة بالقضايا التجارية، وذلك ب 19/9/1428.

و من الأهداف التي قد تأسست المحاكم التجارية من أجلها هي تعزيز قطاع الأعمال .

و أيضا تأسيس بيئة استثمارية تسهم بجذب المستثمرين لها، بالإضافة لحفظ الحقوق وأيضا بناء الثقة فيما بين القضاء والمستثمر .

كما يسهم القضاء التجاري بتسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية، إضافة لتقليص مدة التقاضي .

و تطوير و تحسين أداء الخدمات العدلية المتخصصة .

خامسا : محامي تجاري جدة مكة

إن المحامي محمد الدوسري محامي تجاري جدة مكة يقدم لك كل خدمات الترافع و الاستشارات القانونية التجارية .

بالقضايا التي تتعلق بمعاملات التجار والشركات و كل ما يحدث عنها من منازعات تجارية في المحاكم المختصة .

إذ أن المحامي التجاري الجيد يحتاج إلى أن يكون استراتيجيا و مبدعًا من أجل تقديم المشورة لكل عملائه .

حول كيفية و طريقة تنظيم المعاملة إضافة للتفاوض بشأنها بصورة فعالة .

وإيجاد طرق و سبل مبتكرة من أجل حل المشكلات الفريدة في كل معاملة.

 

يمكنك أن تقرأ أيضا :

تعويض الأراضي بدون صكوك في السعودية

محامي شركات جدة مكة

نظام حجج الاستحكام الجديد في السعودية

خطوات رفع دعوى قضائية في السعودية

مشاكل الاراضي بدون صكوك في السعودية

 

3 أفكار بشأن “نظام المحاكم التجارية في السعودية”

  1. أقمت مشروع تجاري أنا و شخص اجنبي لكن هذا الشخص قد اخذ مبلغ كبير من مال الشركة و ادعى بعدم أخذه كيف يمكن أن أرفع دعوى عليه وما هي الإجراءات

  2. السلام عليكم أحتاج إلى محامي خبير بنظام المحاكم التجارية في السعودية أنا في حائل تمت الاتفاق بيني وبين تاجر آخر على شراء البضاعة ودفعت نصف ثمنها والباقي عند الاستلام وقد تأخر بتسليم البضاعة عن الوقت المحدد والان لا يعترف بأني دفعت ثمن النصف أريد حلا سريعا لأن أعمالي تأذت بسبب تأخير البضاعة وأريد رفع دعوى ضد هذا التاجر

  3. السلام عليكم أريد التعرف على نظام المحاكم التجارية في السعودية لأني تاجر وأريد القيام بشراء أثاث لمنزلي فهل عقد الشراء يعتبر من المعاملات التجارية و أريد رفع دعوى ضد أحد الأشخاص الذين يقومون بشراء البضاعة من متجري ولكنه يتهرب من الدفع فهل يجب التوجه إلى المحكمة التجارية في السعودية أرجو المساعدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.