قانون التجارة السعودية هو ما سنوضحه اليوم عبر مجموعة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. ففي الآونة الأخيرة استحوذت التطورات الاقتصادية والتجارية في جميع البلدان العربية. ولذلك كان لا بد لنا من توضيح قانون التجارة السعودية لعملائنا الكرام في مقالنا اليوم ولو بشكل مبسط وموجز. لعلها تكون اشراقة أمل للمتطلعين لمستقبل تجاري زاهر وسنأتي على توضيحه وفق ما تمليه نشأته حتى الوقت الحالي.
قانون التجارة السعودية.
عند حديثنا عن قانون التجارة السعودية. فإننا بذلك نتحدث عن مفهوم شامل نغطي به الكثير من الخدمات المشروعة قانونيا. والتي وجدت بهدف تنفيذ الأعمال التجارية وربح الأموال من بيع وشراء البضائع والخدمات المختلفة. وهناك ما يدعى بحقوق الملكية الفكرية والتي تعد من الأمور الحساسة التي تتعلق في الصناعات الإبداعية كالطباعة والنشر وصناعة الموضة. كذلك المصانع التي تنتج ابتكارات جديدة. حيث أن كل الأعمال التجارية سواءٌ المحلية منها أو الدولية يتم تنظيمها وفق عقود رسمية بموجب القانون المتبع في المملكة العربية السعودية. ويشرف عليها مُحامون مختصون.
كما أن قانون التجارة من المجالات الواسعة للممارسات القانونية التي تتعامل مع القوانين المتعلقة بالشركات والأفراد والتجار العاملين في التجارة والمبيعات. ويشار إليه أيضا في بعض الحالات باسم قانون المعاملات. أضف لذلك يتفاعل القانون التجاري مع المجالات الأخرى بما في ذلك التنظيم البيئي والعقارات وقوانين السلامة.
بالإضافة إلى ذلك عمل قانون التجارة على تحرير الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية من خلال تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي. كما تم تأسيس الهيئة العامة للاستثمار الحكومية مهمتها الترخيص بموجب القانون لكافة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة العربية السعودية. وكان لهذه الأسباب دورا بارزا في تطوير القانون التجاري في المملكة بشكل عام والتحكيم بشكل خاص.
حيث قامت المملكة العربية السعودية بإعداد وتطوير القانون التجاري كي تجعله في نهضة مستمرة نحو تحقيق المستقبل المشرق والمفعم بالنجاحات لكافة مواطنيها من الأفراد والتجار وأصحاب الشركات وغيرهم. فإن التجارة تعد من الموارد الهامة لأصحاب ذوي الدخل وتجعلهم يعيشون برفاهية. كونها تحقق لهم متطلبات الحياة.
ويمكنكم التواصل مع مكتبنا شركة الدوسري في جدة للحصول على معلومات تفصيلية حول قانون التجارة السعودية من قبل أفضل محامي تجاري في جدة المتخصص في هذا المجال من صاحب الدراية التامة والخبرة في قانون التجارة في المملكة العربية السعودية.
قد تكون بحاجة أيضا إلى:
تعريف القانون التجاري السعودي.
يعرف القانون التجاري السعودي على أنه القانون المنبثق عن القانون الخاص الذي ينظم كافة الأعمال التجارية. وقيام التجار في أعمالهم التجارية. حيث تكون مهمته تعين تلك الأعمال ضمن أي نطاق تندرج أعمال تجارية رئيسية. أو أعمال تجارية بالتبعية.
كما يعمل القانون التجاري على تبيان خاصيتها. وكيفية العمل بها وفق الأنظمة والقواعد التي رسمتها أصول التعاملات التجارية. ويمكن أن نستنتج وفق هذا التعريف ما يلي:
- إن القانون التجاري في السعودية يندرج في قواعد القانون الخاص في أول تكوينه.
- مهمته البحث في الأعمال التجارية التي يعدها القانون أعمال التجارية.
- كما أنه لا ينفذ هذا القانون إلا على مجموعة معينة من التجار وفق قواعد وأصول معينة يعلنها قانون التجارة في السعودية.
وبالتالي القانون التجاري في السعودية يحكم الأعمال التجارية والتجار. ونرى بأن أشخاص القانون التجاري ليسوا الأشخاص الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية فقط. بل من الممكن أن يمتد وصف تاجر لبعض الأشخاص المعنوية التي تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية أيضا. ونعني بذلك الشركات. حيث يقوم التاجر بالاستعانة ببعض الأموال المادية والمعنوية في مزاولته لمهنته التجارية التي يتكون المحل التجاري أو المؤسسة التجارية من مجموعها.
كما ينقسم القانون إلى جزئيين الأول هو القانون التجاري التقليدي. والثاني القانون المتعلق بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام. ويتكون القانون التجاري بالمعني الواسع من هذين الجزئيين. وهو فرع من فروع القانون المختلطة. ومع ذلك فإننا نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة على أنه فرع من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعنى التقليدي لهذا الاصطلاح.
كذلك يستخدم التاجر الأوراق التجارية كأدوات من أجل الوفاء والائتمان ولتسيير نشاطه التجاري. ويجد نفسه مضطراً لإبرام الكثير من العقود اللازمة لتجارته الخاصة. بالإضافة إلى ذلك تمثل البنوك عونا للتاجر في حصوله على الائتمان اللازم لمباشرة أعماله التجارية. وعند عجز التاجر عن سداد ديونه التجارية عند حلول مواعيد استحقاقها. فيكون اعلان إفلاسه عقوبته وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة عليه وسيحتاج لخدمات محامي افلاس في جدة .
خصائص القانون التجاري.
هناك عدة خصائص تميز القانون التجاري في السعودية وتجعله مواكبا للتطور التجاري في العالم وهي:
- المرونة والتطور: تؤثر الظروف السياسية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية في ثبات واستقرار القانون التجاري. وذلك لأن تطوره سريع ويتم التعديل عليه وتغييره باستمرار بما يتناسب تلك الظروف. فالمستجدات والتطورات العلمية والتكنولوجية والملكية الصناعية أمور جعلت القانون التجاري مقياسا من أعقد المقاييس القانونية.
- الطابع العرفي: قديما كانت القواعد التجارية على شكل أعراف وعادات غير مكتوبة. فقام التجار بتداولها فيما بينهم. وقاموا باتباعها في معاملاتهم. فنشأ عنها تنظيم للبيئة التجارية وأصبح العرف قانونا مكتوبا.
- الصفة الدولية: إن ما يميز القانون التجاري عن غيره من القوانين بالصفة الدولية التي تتضمّن العلاقات التي تخضع للقانون التجاريّ جميعها. كما أن الصفة الدولية تعطي القانون التجاري دافع إلى التأثير والتطوّر. ويعمل على تحقيق التقارُب بين التشريعات التجارية الوطنية. والتشريع الدوليّ لجزء من مسائل القانون التجاري. ولا يقتصرُ العمل بالقانون التجاري داخل الدولة. بل يعمل به خارج حدودها أيضا.
- السرعة والثقة والائتمان: إن أهمّ ما يميز النشاط التجاريّ السرعة. فالكثير من العقود التجاريّة تتم بشكل شفهي أو بواسطة الهاتف أو البريد. حيث تنشأ العديد من المعاملات التجاريّة على مبدأ الثقة بين التجّار. وعدم تنظيم عقود خطّية غالبا. وتندرجُ تحت القانون التجاريّ أنظمة من أجل المحافظة على الثقة وحسن السلوك الأخلاقي في المعاملات. والحماية من الاحتيال والهروب من تنفيذ الالتزامات.
لمعلومات أكثر حول خصائص قانون التجارة كل ما عليك هو التواصل مع مكتبنا شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة لإيصالك إلى أفضل محامي تجاري بجدة عبر الأرقام الظاهرة في موقعنا الالكتروني أو عبر أيقونة الواتس أب التي تظهر في زاوية الشاشة.
قد تكون بحاجة إلى معرفة:
نظام الشركات السعودي.
إن أبرز أهداف نظام الشركات السعودي الجديد هو تعزيز مبادئ الحوكمة في الشركات. وتيسير كافة الإجراءات النظامية للشركات المتوسطة والصغيرة. والحد من المنازعات التجارية من خلال توضيح المبادئ والأسس التي لا بد أن تتخذها الشركات لتسيير مصالحها التجارية. استقطاب رؤوس الأموال بأقل التكاليف للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد منحت هذه التغييرات المناخ الاقتصادي الملائم لما تشهده السعودية من تطور تجاري كبير. ولا سيما في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة. وتعزيز مبادئ الحوكمة. التي تمنح الجهات الرقابية إمكانية إيقاع العقوبات على من يخالف أحكام النظام بعد إنهاء إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة.
أبرز النقاط التي سنوضح من خلالها نظام الشركات السعودي.
- تم استحداث شركات مساهمة بسيطة و عمل على الغاء شركات المحاصصة. واتخذت الشركات في المملكة العربية السعودية ستة أشكال وهي كالتالي: شركات التضامن. شركات التوصية البسيطة. وشركات التوصية بالأسهم. شركات المساهمة. وشركات المساهمة البسيطة. شركات ذات مسؤولية محدودة.
- عمل النظام الجديد للشركات على تغيير الشروط المفروضة على الشخص الواحد من أجل تأسيس شركة مساهمة بسيطة. تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة.
- سمح النظام الجديد بتأسيس عدد من الشركات الغير ربحية التي تهدف إلى التطوير والتنمية.
- سمح النظام الجديد للشركاء أو المساهمين بتضمين الأحكام الإضافية في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. وذلك بشرط ألا تكون متعارضة مع نظام الشركات أو لائحته التنفيذية.
- تم وضع مسؤولية كبيرة على عاتق مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها عند اتخاذ كافة قراراتهم. كما ركز نظام الشركات السعودي على تقديم مصالح الشركة بالدرجة الأولى وتفادي إبرام العقود التي من شأنها أن تنفع أقارب مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها.
- سمح نظام الشركات السعودي للشركات القابضة سواء شركة مساهمة أو كانت ذات مسؤولية محدودة) بممارسة أي نشاط اقتصادي يتناسب مع طبيعتها.
- ألغى نظام الشركات السعودي إمكانية إنهاء شركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة بقوة النظام عند بلوغ حجم خسائر الشركة نصف رأس مالها. ولم يعم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الخسائر. ومنح نظام الشركات الحق لكل شريك في الشركة بالمطالبة بإنهاء الشركة من الجهة القضائية.
- كما استثنى النظام ضرورة تعيين مراجع للحسابات من قبل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر إلا في حالة كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.
- في نظام الشركات السعودي تم الغاء الحد الأقصى لعدد الأعضاء لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة. وبالتالي تم ترك خيار تحديد الحد الأعلى لأعضاء مجلس الإدارة للنظام الأساسي للشركة.
- ألغى نظام الشركات السعودي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة الحد الأقصى لعدد الشركاء والذي لا يمكن أن يزيد عن الخمسين شريكا. كما سمح بأن يتم تأسيس وامتلاك أكثر من شركة ذات المسؤولية المحدودة.
نظام المحاكم التجارية.
صدر نظام المحاكم التجارية الذي يتكون من 96 مادة من أجل تنظيم عمل المحاكم التجارية بما يخدم ويحقق الموازنة بين الكفاءة للأداء وفعاليته لمواجهة تدفق القضايا التجارية كما ونوعا.
حيث تم تقسيم النظام إلى (11) باب متضمن مجموعة من الأحكام العامة المتعلقة بالتقاضي أمام المحاكم التجارية بشكل خاص كالاختصاص النوعي والمكاني. إجراءات تقديم الدعاوى. وكافة الأنواع للأدلة التي تقدم في هذه الدعاوى. وآليات الاعتراض على الأحكام.
وإلى جانب هذه الأحكام العامة إلا أن نظام المحاكم انفرد بأحكام خاصة يمكن تصنيفها إلى مرحلتين: مرحلة قبل الوصول إلى المحكمة التجارية. ومرحلة بعد الوصول إليها. وذلك بهدف تقليل أمد التقاضي والتكيف مع الواقع التجاري المتسارع.
كيف يؤثر هذا النظام على القطاع التجاري.
مما لا شك به بأن سيؤثر نظام المحاكم التجارية على الآلية التي يتم بها صياغة العقود التجارية. كونه رسم مساحة واسعة لإضافة عدد من البنود في مواضيع متعددة. كما أنه قام بتخصيص بعض البنود وأضاف عليها شرعية قانونية كنقل عبء الإثبات وغيره.
كما ينعكس أثره أيضاً على عملية التفاوض عند حدوث خلاف. وذلك لأنه قام بتحديد عدد من الآليات والطرق. كما فرض عدد من الأحكام الإلزامية عند طلب اللجوء إلى المحكمة التجارية. والتي تشجع خيارات قانونية بديلة ليتم حل الخلاف قبل الوصول إلى المحكمة التجارية.
كما استهدف نظام المحاكم التجارية تقليل مدة الدعوى أمام المحكمة التجارية. وذلك لأن الواقع التجاري يتطلب ذلك. كما يتفق الهدف مع متطلبات العدالة لارتباط هذه القضايا بالأموال وما قد يطرأ عليها.
قد يهمك أيضا.
- الإغراق التجاري في النظام السعودي
- التقادم في نظام العمل السعودي.
- نظام حجج الاستحكام الجديد بالسعودية.
- إفلاس الشركات في النظام السعودي.
أفضل محامي تجاري جدة.
يعترض ميدان الأنشطة التجارية العديد من المشاكل القانونية. لذلك لا بد من وجود محامي تجاري في جدة من أجل أن يحمي مصالحك وتجنيب شركتك الوقوع في أي مشاكل قانونية. ولذلك عند الحاجة إلى محامي تجاري في جدة لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا شركة الدوسري في جدة ليساعدك محامينا في الحصول على استشارات ونصائح حول الصياغة العامة للنظام الأساسي للشركات التجارية المختلفة. واستشارات حول إبرام عقود العمل مع موظفي الشركة وعملاء الشركة. بالإضافة إلى كيفية إبرام كافة عقود الشركات الإنتاجية والصناعية والوحدات التجارية والتجار. وكذلك إعداد نص تلك العقود. كما يعمل محامينا على التوسط حال حدوث منازعات بين الشركة وشركاء الأعمال خارج الشركة.
كما يقدم محامي تجاري في مكتبنا شركة الدوسري للاستشارات القانونية والمحاماة في جدة. كافة الاستشارات القانونية والخدمات القانونية المطلوبة واللازمة لأي شركة تجارية. تقييم واعداد مستندات الشركات والتفاوض معها من أجل ابرام الصفقات. أيضا محامي تجاري قادر على ضمان نجاح كافة الأعمال التجارية والتنمية التجارية ككل. وذلك لمهارته العالية وأسلوبه المتميز في صياغة الاتفاقيات التجارية المختلفة والتفاوض لصالح الشركة العميلة.
كما يقوم محامي تجاري جدة بمساعدة عملائنا في المنازعات التجارية والتقاضي كونه متمرس وصاحب دراية تامة في القانون التجاري السعودي. وذلك سواء فيما يتعلق بالمسؤولية التعاقدية أو في تحصيل الديون. ويتم ذلك عبر الدفاع عن موقف حازم ينشئ من حنكته وقوة حجته القانونية. لذا من الضروري وجود محام تجاري مخضرم يقف إلى جانبك من أجل ضمان حقوقك ومصالحك.
وفي ختام مقالنا بعنوان.
قانون التجارة السعودية | 0566600220 | شركة محمد الدوسري للمحاماة.
نتمنى بأن نكون قد شرحنا لكم بإيجاز أبرز النقاط في قانون التجارة وقانون الشركات في المملكة العربية السعودية.
المصادر والمراجع:
مقالات مهمة:
- اعتراض على حكم طلاق في السعودية.
- ما هي إجراءات محكمة التنفيذ للحضانة.
- كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين.
- أرقام شيوخ تقسيم الميراث.
- أمي ترفض تقسيم الإرث.
- كذلك رفع دَعوى قِسمة إجبار.
- كذلك حساب الورثة في السعودية.
- فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر السعودية.
- اندماج الشركات في النظام السعودي.
- كيف تكتب عقد بيع أرض قوي في السعودية.
لدي بعض الاستفسارات عن شركة قيد الإنشاء واريد التواصل مع المحامي محمد الدوسري