نظام المحاكم التجارية في السعودية صدر لينظم العلاقات التجارية وإجراءات التقاضي في الدعاوى التجارية وكيفية تقديم الدعوى أمام المحاكم التجارية. كما حدد اختصاصات هذه المحاكم سواء النوعي منها فيما يتعلق بأنواع الدعاوى التي تقبل موضوعاً أمام هذه المحاكم.
وكذلك فيما يتعلق بالاختصاص المكاني ليتم قبول الدعوى شكلاً أمام المحكمة التجارية المختصة مكانياً. كما وضح النظام ما هي الدعاوى اليسيرة وما هي إجراءات التقاضي فيها ومسارها ومدتها وغيرها من المسائل التجارية الأخرى.
وسنشرح لكم بالتفصيل أبرز المعلومات القانونية التي أتى نظام المحاكم التجارية في السعودية ولائحته التنفيذية على ذكرها في كل ما يتعلق بالقضايا التي هي من اختصاص المحاكم التجارية السعودية.
نظام المحاكم التجارية في السعودية.
نظام المحاكم التجارية في السعودية هو النظام الذي أصدره قرار مجلس الوزارة رقم /511/ وبتاريخ 14/8/1441 هـ. وقد تم تقسيم النظام إلى 11 باب وكل باب يحتوي على عدد من المواد القانونية التي تنظم القضايا التجارية واختصاص المحاكم التجارية وغيرها كما الآتي:
- الباب الأول: يحتوي على أحكام عامة تتحدث عن إنشاء محاكم تجارية في المملكة والدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم التجارية.
- الباب الثاني: يتحدث عن الاختصاص للمحاكم التجارية والمنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحاكم.
- الباب الثالث: يتضمن إجراءات قيد الدعاوى التجارية وما هي الشروط المطلوبة لقبول الدعاوى التجارية أمام المحاكم التجارية.
- الباب الرابع: وضح كيف يتم النظر بالدعاوى التجارية والغرامات المفروضة على الأطراف عند عدم الالتزام بتقديم ما هو مطلوب منهم.
- الباب الخامس: يتحدث هذا الباب عن حضور الخصوم لجلسات المحاكم وحالات غيابهم عن هذه الجلسات.
- الباب السادس: تحدث عن الطلبات المستعجلة والدوائر المختصة بهذه الطلبات وكيفية الفصل فيها والمدة المطلوبة لذلك.
- الباب السابع: يتضمن الإثبات في المسائل التجارية ويحتوي على 9 فصول هي الكتابة والإقرار واليمين والشهادة والاستجواب والإثبات الالكتروني والعرف التجاري والخبرة.
- الباب الثامن: يختص هذا الباب بالحديث عن صدور الحكم والمداولة بين القضاة والنطق بالحكم.
- الباب التاسع: يوضح ماهي أوامر الأداء والحالات التي يمكن للدائن فيها التقدم بطلب إصدار الأوامر بأداء الدين وما هي الشروط المطلوبة لذلك.
- الباب العاشر: طريقة اعتراض على حكم تجاري في السعودية وهو مقسم إلى 4 فصول هي أحكام عامة، الاستئناف، التماس إعادة النظر، النقض.
- الباب الحادي عشر: هو عبارة عن أحكام ختامية حول تطبيق نظام المرافعات الشرعية على ما لم يرد به أي نص وذلك بالدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية بما لا يخالف طبيعة الدعاوى التجارية. كما تحدث هذا الباب عن نشر أحكام المحاكم التجارية من قبل الإدارة المختصة.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في السعودية بقرار وزاري رقمه /8344/ بتاريخ 26/10/1441 هـ.
الباب الأول هو مجموعة الأحكام العامة والذي يتألف من:
- الفصل الأول: هو عبارة عن أحكام مشتركة فيما يتعلق بالسريان وحساب المواعيد واللغة ومعيار تحديد القيمة للمطالبة الأصلية وكذلك الضمان والاتفاق الخاصة بين الأطراف.
- الفصل الثاني: يتحدث عن تكوين المحكمة والدوائر التي تتألف من قاض واحد بالدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف. وأعوان القضاء.
- الفصل الثالث: يرتبط بممكنات عمل المحكمة من استعانة بالقطاع الخاص واستئناس المحكمة برأي التجار والآراء الفنية.
- الفصل الرابع: يتعلق بالتقاضي الالكتروني والترافع عن بعد.
- الفصل الخامس: الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم التجارية والفصل بالدفوع التي تتعلق بالاختصاص.
- الفصل السادس: عدم سماع الدعوى بسبب مضي المدة.
- الفصل السابع: المدد الإجرائية.
- الفصل الثامن: التبليغات وإجراءات التبليغ.
- الفصل التاسع: حق الاطلاع وطلب الحصول على مستند أو الاطلاع عليه.
- الفصل العاشر: التمثيل بالدعاوى التجارية والطلبات التي يجب رفعها من قبل محام في القضايا التجارية والترافع من محامي وتمثيل الشخصيات الاعتبارية.
- الفصل الحادي عشر: الوساطة والمصالحة والدعاوى التي يجب أن يسبق فيها اللجوء إلى الوساطة والمصالحة.
- الفصل الثاني عشر: سير المحاكمة.
أما الباب الثاني من اللائحة فتحدث عن إجراءات النظر في الدعوى ويتألف من عدة فصول هي:
- الفصل الأول: إجراءات ما قبل قيد الدعوى.
- الفصل الثاني: قيد الدعوى وبيانات صحيفة الدعوى.
- الفصل الثالث: تهيئة الدعوى.
- الفصل الرابع: المرافعة الكتابية.
- الفصل الخامس: الحضور والغياب.
- الفصل السادس: الطلبات المستعجلة.
والباب الثالث تحدث عن الإثبات من إقرار وكتابة وطلب المستندات والشهادة واليمين والاستجواب والإثبات الالكتروني.
أما الباب الرابع فتحدث عن إصدار الأحكام وأوامر الأداء والمرافعة والحكم بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية والنطق بالحكم.
الباب الخامس يخص الاعتراض على الأحكام.
الباب السادس يتحدث عن الأحكام الخاصة المتعلقة ببعض الدعاوى مثل الدعاوى اليسيرة والدعوى الجماعية.
وفي النهاية أحكام ختامية. لذلك عليك البحث عن أفضل محامي تجاري في جدة ليمثلك في القضايا التجارية التي تحتاج إلى محامي ويحقق لك أفضل النتائج التي تتوقعها.
اختصاص المحاكم التجارية في السعودية.
تجري قواعد الاختصاص الدولي التي تم النص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى القضائية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها. وذلك في الحالات التي لا يوجد فيها نص خاص بالأنظمة التجارية أو الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات التي تكون السعودية طرف فيها. وذلك حسب نص المادة 15 من نظام المحاكم التجارية في السعودية.
وقد وضحت المادة 16 من نفس النظام اختصاص المحاكم التجارية في السعودية وهي:
- في الخلافات الحاصلة بين التجار نتيجة ممارستهم للأعمال التجارية التبعية أو الأصلية.
- الدعاوى القضائية التي تُرفع على التجار بمنازعات العقود التجارية، وذلك عندما تكون قيمة المطالبات الأصلية في هذه الدعاوى أكثر من 100 ألف ريال سعودي. ويمكن للمجلس زيادة تلك القيمة عند الاقتضاء.
- في المنازعات التي تحصل بين الشركاء في شركات المضاربة.
- في المخالفات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الخاصة بنظام الشركات.
- في المخالفات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الخاصة بنظام الإفلاس.
- في المخالفات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الخاصة بتطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- في المخالفات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق باقي الأنظمة التجارية الأخرى.
- في الطلبات والدعاوى التي تتعلق بالمصفي والأمين والحارس القضائي وعلى نحو ذلك. وذلك بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالدعاوى التي تختص المحكمة التجارية.
- الدعاوى التي تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن دعاوى سبق النظر بها من قبل المحكمة التجارية.
لذلك عند تقديم شكوى ضد محل تجاري فلا بد في البداية من معرفة المحكمة المختصة ليتم قبول الدعوى ومتابعتها. لذلك لا بد من توكيل محامي في السعودية خبير في القضايا التجارية ليتابع الدعوى حتى الوصول إلى النتائج المرجوة.
ويمكن القيم بتقديم دعوى تجارية الكترونياً عن طريق ناجز كما يأتي:
ما هو اختصاص المحاكم التجارية؟
تختص المحاكم التجارية في السعودية في كافة الدعاوى والمنازعات الحاصلة بين التجار بسبب أعمال التجارة وكذلك التي تقام ضد التاجر بمنازعات العقود التجارية في المطالبات التي قيمتها تزيد عن 100 ألف ريال. وكذلك منازعات شركاء شركات المضاربة وكافة المنازعات المتعلقة بتطبيق نظام الشركات أو نظام الإفلاس وأنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى ودعاوى التعويض التي تنشأ عن دعوى نظرت بها المحكمة التجارية من قبل. ودعاوى الحراس القضائيين والمصفين والخبراء.
الاختصاص المكاني للمحاكم التجارية.
لقبول رفع دعوى قضائية شكلاً فلا بد من الالتزام بقواعد الاختصاص بالنسبة للمحاكم التي سوف يتم تقديم الدعوى فيها. لذلك فلا بد من معرفة قواعد الاختصاص المكاني بالنسبة للمحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية.
وذلك لكي يتم تقديم الدعوى التجارية أمام المحكمة المختصة وفق ما حدده نظام المحاكم التجارية في السعودية ولائحته التنفيذية.
فالاختصاص المكاني للمحاكم التجارية ذكرته المادة 17 من نظام المحاكم التجارية في السعودية التي نصت على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة الواقع ضمن نطاق اختصاصاتها المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه. وذلك ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين مكتوب على خلاف ذلك ، وكذلك في حال عدم ورود نص خاص بالنظام.
لكن في حال لم يكن للمدعى عليه أي مكان إقامة بالمملكة العربية السعودية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها مكان إقامة المدعي. كما يمكن أن يتم إقامة الدعوى بالمحكمة التي تم فيها إبرام العقد أو تنفيذه.
وفي الدعاوى التي تخص الشركات فإن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة الواقع ضمن نطاقها مقر الشركة الرئيسي. وذلك بغض النظر فيما إذا كانت مقامة بمواجهة الشركة أو تقيمها الشركة بمواجهة أحد الشركاء فيها. أو في حال كانت الدعوى مقامة من شريك على آخر أو مقامة على مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة فيها.
ويجوز أن يتم رفع الدعوى القضائية إلى المحكمة الواقع ضمن اختصاصها فرع من فروع الشركة، وذلك بالنسبة للمنازعات التي تنشأ عن التعاقد مع ذلك الفرع.
ومن الأفضل استشارة محامي في السعودية متخصص في القضايا التجارية عند تقديم دعوى تجارية أمام المحكمة التجارية المختصة وفق أحكم النظام وشروطه.
كيف تقدم شكوى للمحاكم التجارية؟
يجب تقديم شكوى للمحاكم التجارية عن طريق محامي في دعاوى العقود التجاري المقامة بمواجهة تاجر والمطالبة فيها أكثر من 100 ألف ريال. والدعاوى المتعلقة بالأمين والحارس القضائي ودعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن الدعاوى التي سبق النظر بها من قبل المحكمة. ويتم صياغة صحيفة الدعوى التي تتضمن بيانات الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وبياناتهم والوثائق المطلوبة، ثم يتم تقديمها لدى المحكمة التجارية المختصة.
الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية.
وضحت المادة 237 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في السعودية المقصود بالدعاوى اليسيرة في مجال تطبيق النظام. وهي الدعاوى التي نصت عليها المادة 16 في أول فقرتين فيها وهما:
- المنازعات بين التجار التي تنشأ عن الأعمال التجارية التبعية أو الأصلية.
- الدعاوى التي يتم رفعها على التاجر فيما يخص العقود التجارية عندما تكون المطالبة الأصلية بالدعاوى هي أكثر من 100 ألف ريال.
- الدعاوى التي تتعلق بالحراس القضائيين والأمناء والمصفين ودعاوى التعويضات عن الأضرار التي تنشأ عن دعوى نظرت فيها المحكمة التجارية وذلك مهما كانت المطالبات في هذه الدعاوى.
وقد حددت المادة 239 من اللائحة المدة اللازمة للنظر في الدعاوى اليسيرة وهي 90 يوم تبدأ من التاريخ التي قُيدت فيه الدعوى. أو مدة 30 يوم على الأكثر في الحالات التي يتم فيها تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى حسب فقرة 2 من المادة 19 من النظام.
أما فيما يتعلق بإجراءات الدعاوى اليسيرة فقد نصت المادة 240 من اللائحة على وجوب اللجوء إلى الوساطة والمصالحة في هذه الدعاوى قبل اللجوء إلى القضاء. بشرط ألا تتجاوز مدة تلك الإجراءات 15 يوم.
وتتحقق الإدارة المختصة من شروط قيد الدعوى وما هو مطلوب من مستندات وطلبات وأوراق وغيرها. ويتم تقييد الدعوى المتوفرة كافة الشروط وإحالتها للدائرة المختصة ويتم تبليغ المدعى عليه بنفس يوم قيد الدعوى بحيث يتضمن التبليغ موعد الجلسة بحيث لا يتجاوز 15 يوم من تاريخ تنفيذ القيد.
وعلى المدعي في هذه الدعاوى أن يقدم مذكرة دفاع تشتمل على رده على الدعوى والدفوع التي يمتلكها ليتم دراسة القضية من قبل الإدارة المختصة.
وفي ختام مقالنا.
شرح نظام المحاكم التجارية في السعودية واختصاصها 2023.
نرجو بأن نكون قدمنا لكم معلومات مهمة حول شرح نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وكل ما يتعلق به. وللاستفسار أكثر يمكنك الاتصال معنا لدى شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
أقمت مشروع تجاري أنا و شخص اجنبي لكن هذا الشخص قد اخذ مبلغ كبير من مال الشركة و ادعى بعدم أخذه كيف يمكن أن أرفع دعوى عليه وما هي الإجراءات
السلام عليكم أحتاج إلى محامي خبير بنظام المحاكم التجارية في السعودية أنا في حائل تمت الاتفاق بيني وبين تاجر آخر على شراء البضاعة ودفعت نصف ثمنها والباقي عند الاستلام وقد تأخر بتسليم البضاعة عن الوقت المحدد والان لا يعترف بأني دفعت ثمن النصف أريد حلا سريعا لأن أعمالي تأذت بسبب تأخير البضاعة وأريد رفع دعوى ضد هذا التاجر
السلام عليكم أريد التعرف على نظام المحاكم التجارية في السعودية لأني تاجر وأريد القيام بشراء أثاث لمنزلي فهل عقد الشراء يعتبر من المعاملات التجارية و أريد رفع دعوى ضد أحد الأشخاص الذين يقومون بشراء البضاعة من متجري ولكنه يتهرب من الدفع فهل يجب التوجه إلى المحكمة التجارية في السعودية أرجو المساعدة
سمعت عن النجاحات والانجازات لمكتب الدوسري وانا أريد توكيله في قضية تجارية ومن المؤكد أنه محامي متخصص في نظام المحاكم التجارية في السعودية فأنا أريد رفع دعوى ضد تاجر قام بصرف شيك بتوقيع مزور مما وضعني تحت الشبهات والمساءلة القانونية وأريد رد اعتباري بين باقي التجار وجعله يأخذ جزاء خداعه
استفساري بخصوص مادة الاختصاص النوعي هل معنى ذلك أنه يخرج من اختصاص المحكمة اي مطالبة بمبلغ أقل من ٥٠٠ الف ضد تاجر؟
هل يحق لي التراجع عن تنازل خطي عن حصتي في الميراث قبل التوزيع اي توزيع الإرث
السلام عليكم اناعندي شخص ولدي سجل تجاري وطلع باسمي بضايع وسويت سندالامرلي اصحاب البضايع واصحاب البضايع سلموالبضايع لشخص ولم يتم استلامي للبضايع وبعدفتره طالبوني