تعاطي المخدرات في السعودية

ماهي عقوبة تعاطي المخدرات

أعطانا الله نعمة العقل وهي من أثمن و أغلى النعم و لكن هناك البعض  يهدرون تلك النعمة و لا يحافظون عليها

و ذلك عن طريق تعاطي المخدرات والمسكرات ولاعتقادهم بأن أخذها ربما يؤدي إلى تخفيف ألم نفسي

ما أو هروب من الواقع ومن الحياة التي لا تخلو من الصدمات و المشاحنات .تعاطي المخدرات في السعودية

ولكن للأسف ذلك لا يفي بالغرض ولا يزيل ألم الحياة ومشكلاتها  بل على العكس تماماً إذ أن تعاطي المخدرات سيزيد

الصراعات صراع وسيزيد الألم ألماً آخر و سيدخل من يتعاطى بدوامة يستحيل أن يخرج منها بسهولة.

ومن أجل ألا تنهار المجتمعات بسبب ضعاف النفوس و من تسوغ لهم أنفسهم التعاطي قد وضعت الدول قوانين من أجل ردع

و منع الأشخاص من اللجوء لتلك المواد التي تؤثر بشكل سلبي ليس على الأفراد فحسب بل أيضاً على المجتمعات .

إن مجتمعاتنا تعاني من آفة انتشار تعاطي المواد المخدرات بصورة تمثل تهديدا خطيرا على جميع فئات المجتمع إذ أن خطرها

على المجتمع يمتد ليشمل جميع قطاعاته سواء أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية.

فانتشار هذا الوباء فيما بين الشباب ما هو إلا تدمير لمستقبل مجتمعاتنا ودولنا المتمثل في هذا الشباب .

في مقال اليوم سنتحدث عن عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

كما سنوضح النزول بعقوبة متعاطي المؤثرات العقلية أو  المواد المخدرة

كما سنتحدث عن العقاب على الشروع بجريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

عقوبة تعاطي المخدرات في السعوديةتعاطي المخدرات في السعودية

بداية و إذا استعرضنا نص المادة /41/  من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فإننا سنجد أنها

نصت في فقرتها الأولى منها على عقاب كل شخص يحوز مواد مخدرة إما بقصد التعاطي أو الاستعمال

الشخصي بالسجن وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين .

أما الفقرة الثانية منها فقد نصت على تشديد العقوبة و ذلك بحالتين الأولى منها متعلقة بطبيعة وظيفة من ارتكب

فعل التعاطي إذ أنه جاء بنص صريح الأشخاص الذين تشدد العقوبة عليهم و هم  حالة كونه من المنوط بهم العمل

على مكافحة المؤثرات العقلية و المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو لهم صلة وظيفية بأي من أنواع

المخدرات أو المؤثرات العقلية  .

و نلاحظ بأن هذا التشدد قد جاء في محله وذلك استنادا إلى أن الشخص الذي يرتكب الفعل المجرم هو الشخص ذاته

الذي وثق به المجتمع و افترض فيه العمل على حماية أفراده من الخطر هذا ، فما الحال إذا أصبح هو من يشكل تهديدا

لأمن المجتمع لذلك وجب تشديد العقوبة .

الحالة الثانية من حالات التشدد التي وردت بنص المادة تتعلق بأن يكون تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل

أو استعمالها أو حتى أن يكون المتعاطي تحت تأثيرها  في أثناء تأدية العمل .

فتشدد المشرع بهذه الحالة يكون بمحله لما يشكله الفعل من خطورة بهذه الحالات إذ أن بعض الاعمال خطرة تستلزم الحرص

و الحيطة و الحذر حفاظا على حياة الآخرين .

كما أن المشرع قد أعطى للقاضي الشرعي الحق في حال أراد تعزير المتعاطي أو مستعمل المؤثرات العقلية بالسجن

فإنه يكون له ذلك تبعا لنص المادة السابقة ولكن بشرط ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى الذي ورد  بنص الفقرة الأولى من المادة /41/ .

هذا هو العقاب الذي كان المشرع السعودي قد افترضه على الشخص الذي يضبط مرتكبا لجرم تعاطي المواد المخدرة

–

إضافة للتشديد في حالات معينة منصوص عليها على سبيل الحصر حسب طبيعة أو ظروف معينة .

لكن  تُرى هل يفهم من ذلك بأن ما سبق هو نهج المشرع السعودي في العقاب على ارتكاب

هذا الفعل أم أنه يأخذ إضافة لما سبق بالاتجاهات الأخرى كالظروف المخففة أو ايقاف العقوبة  .

إن نظرنا لنظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية يتضح لنا بصورة جلية بأن المشرع السعودي مثلما انتهج

السياسة العقابية هو أيضا اعتد بالاتجاهات الحديثة بالسياسات الجنائية كتخفيف العقوبة بحالة الشروع ، و عدم إقامة

الدعوى ببعض الحالات أو حفظ التحقيق  وذلك لاعتبارات انسانية معينة ، بل إنه قد تعامل مع  المصابين بهذه الآفة

على اعتبارهم مرضى و ليسوا مجرمين ، ولكن كل ذلك مشروط بتوافر العديد من العناصر المعينة وليس متروك

على عواهله و يطبق على الكافة .

النزول بعقوبة متعاطي المؤثرات العقلية أو  المواد المخدرة

من المظاهر التي تدل على اتخاذ المشرع لسياسة قانونية تسعى إلى التعامل مع المتعاطي بطريقة

الهدف منها هو علاج مشكلة التعاطي ، نجد بأنه  قد أخذ بنظريات الأسباب المخففة في القانون عند

توقيع العقوبات، و يظهر ذلك بصورة جلية من نص المادة /60/ من نظام مكافحة المخدرات.

إذ أن المشرع قد أعطى للمحكمة الحق بأن تنزل بعقوبة المتعاطي للمواد المخدرة و التي نص عليها

المشرع في المادة /41/ منه ليصل إلى الحد الأدنى .

فيكون هذا الامر سلطة تقديرية للمحكمة التي ترى من الأسباب ظرف ارتكاب الفعل أو اخلاقه أو سنه

أو شخصية المتهم حيث يظهر بأن المتهم لن يعود إلى القيام بارتكاب  تلك الافعال مرة اخرى  فيكون

للمحكمة وقتها النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى الذي تم إقراره لعقوبة السجن الواردة بالمادة  /41/ .

إن ما ذكرناه يتعلق بالجريمة التامة ، فما هو الحال إن  توقف الأمر فقط عند حد الشروع بتلك الجريمة ؟

و هل للأسباب التي أدت لوقف ارتكاب الفعل المجرم عند حد الشروع تأثير على نوع العقوبة أم لا ؟

أي هل يختلف الامر إن  كان التوقف لسبب يعود للمتعاطي نفسه أم لسبب خارج عن إرادته ؟

العقاب على الشروع بجريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

إن المشرع السعودي قد أخذ بالاتجاهات الفقهية التي تفرق فيما بين العقوبة و بين الجريمة التامة و الشروع فيها .

إذ أنو لم يطبق نفس العقوبة على الحالتين بل خفف العقوبة بحالة كونها قد توقفت عند الشروع فقط

و لم تكتمل و ذلك ما جاءت فيه الفقرة الثانية من المادة /59/ .

فإذا قرأنا نص المادة يتضح لنا أمرين  أحدهما هو أن النص قد ذكر الشروع بصفة عامة دون أن يقوم بتحديد السبب

وهذا الذي أدى لتوقف الجريمة عند حد الشروع فقط ، و هل هو سبب راجع للمتهم نفسه أم لسبب آخر خارج عن إرادته .

أما الأمر الثاني فهو أن المشرع قد أتي على ذكر العقوبة الخاصة المتعلقة  بالشروع بصيغة عامة دون أن يحدد الجرائم

التي ينطبق عليها هذا النص، إنما هو أمر يتضح من قراءة نص المادة الذي قد ورد به أن العقوبة لا تزيد على نصف

الحد الأعلى فيما يتعلق بعقوبتي السجن و الغرامة المحددتين بهذا النظام للجريمة التامة ، و بالتالي من الجرائم

التي ينطبق عليها النص أيضا الشروع بجريمة تعاطي المواد المخدرة .

و هذا الأمر يحسب للمشرع السعودي من حيث التخفيف بالعقوبات إذا ما توقفت عند حد الشروع

دون أن يكون هناك تفرقة بين الأسباب التي أدت لتوقف الفعل عند حد الشروع دون أن يتم إكمال الفعل

المجرم سواء أكان ذلك من تلقاء الشخص نفسه أم لسبب آخر راجع إلى الغير ولا دخل للشخص فيه .

بل إن ما نحى إليه المشرع السعودي بالاتجاه نحو اعتماد التخفيف يعتبر أمر محمود لما له من أثر كبير بالسياسة العقابية .

–

فنجد أيضا بأن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء – الدكتور محمد العيسى – قد أصدر تعميماً بتخفيض

عقوبة الشروع بجرائم المخدرات بأنواعها سواء أكانت حيازة أو تهريب أو تعاطي و جعلها تخضع إلى تقدير القاضي

و اجتهاده ، بشرط ألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى المنصوص عليه بالجريمة و ذلك بتعديل الفقرة الثانية

من المادة /59 / ضمن نظام مكافحة المخدرات ، و التي قد نصت على أن عقوبة الشروع بالجريمة تصل

لنصف الحد الأعلى للجريمة التامة .

بعد أن تحدثنا عن العقوبات التي ترد على متعاطي المخدرات لابد أن نذكر أخطارها على جسم الإنسان وذلك بهدف

زيادة الوعي فيما بين الأشخاص عموماً و فيما بين فئة الشباب خصوصاً .

آملين أن نكون قد وفقنا بالمساهمة بتخفيف انتشار تعاطي المخدرات والمحافظة على صحتكم فهي أثمن وأغلى ما لديكم .

 

الآثار الجانبية لاستخدام المخدرات:تعاطي المخدرات في السعودية

تختلف الآثار الجانبية التي تسببها المخدرات و ذلك باختلاف نوع المخدر، فيما يلي سنذكر أكثر الآثار الجانبية شيوعاً .

1. ضعف جهاز المناعة: ومن الجدير بالذكر أنّ ضعف الجهاز المناعي يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى والأمراض .
2. حدوث اضطرابات و مشاكل في القلب : وتتراوح الاضطرابات هذه بين عدم انتظام في معدل نبضات القلب إلى النوبات القلبية، إضافة لالتهابات الأوعية الدموية خصوصاً مع استخدام المخدرات التي يتم تعاطيها عن طريق الحقن .
3. ألم البطن : إذ أنه من الممكن أن يؤدي تعاطي المخدرات إلى حدوث تغيرات في الشهية ، وغثيان و فقدان الوزن .
4. زيادة الضغط على الكبد : مما يؤدي لخطر تلف الكبد أو فشل الكبد .
5. حدوث تلف بالدماغ : إضافة للإصابة بالنوبات التشنجية و السكتات الدماغية .
6. حدوث تغيرات ظاهرة على الجسم : كنمو الثدي لدى الرجال ، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم ، والتي من الممكن أن تؤدي لمشاكل صحية أخرى .