معنى التقادم في القانون السعودي

معنى التقادم في القانون السعودي

معنى التقادم في القانون السعودي هو عبارة عن انتهاء الحق برفع دعوى قضائية أو المطالبة بالحق موضوع الدعوى. وذلك عندما تمضي مدة زمنية تُحددها الأنظمة في السعودية دون أن يتم اتخاذ أي من الإجراءات القانونية في الدعوى.

وتختلف مدد التقادم في النظام السعودي بحسب نوع القضية والحق في القضية سواء حق عام أو حق خاص. وسنتعرف في مقالنا هنا على معنى التقادم حسب النظام السعودي. وما هي مدة التقادم في الحقين العام والخاص. وما هي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في السعودية.

مدة التقادم في الحق الخاص

معنى التقادم في القانون السعودي.

الفرق بين سقوط الدعوى وبين التقادم هو أن سقوط الدعوى يعني انتهاء الحق برفع الدعوى القضائية لسبب من الأسباب الإجرائية أو القانونية. أما تقادم الدعوى فهو مرور الزمن الذي يجعل من الحق لا يقبل المطالبة به قضائياً.

معنى التقادم في القانون السعودي مرور زمن على القضية يجعلها غير مقبولة أمام القضاء. وذلك يعود إلى إهمال صاحب الحق بالمطالبة بحقه مع مرور الزمن. وقد نظم القانون المسائل المُتعلقة بتقادم الدعاوى القضائية في كل من نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

ويؤدي التقادم إلى عدم سماع الدعوى في النظام السعودي. حيث أنه وحسب القانون السعودي يفقد المدعي حقه بتقديم الدعوى بسبب تأخره في تقديم قضتيه. بحيث يعتبر النظام في هذه الحالة صاحب الحق قد تخلى عن حقه بالمطالبة بحقه لدى المحكمة.

وتختلف مدد التقادم بحسب نوع القضية ونوع الحق محل الدعوى والذي يتم المطالبة به من خلال الدعوى. فعلى سبيل المثال فإن مدة التقادم حسب نظام المعاملات التجارية تكون 3 سنوات من وقت علم المُتضرر بالحق محل الدعوى. أو 10 سنوات من وقت وقوع الاعتداء.

ما هو معنى التقادم؟

التقادم يعني سقوط الحق في رفع الدعوى القضائية في حال مرور فترة زمنية يُحددها القانون بدون أن يتم اتخاذ أي إجراء من الإجراءات القانونية فيما يخص الجريمة.

مدة التقادم في الحق العام.

الحق العام في النظام السعودي هو عبارة عن حق المجتمع في معاقبة الجناة والقصاص منهم في حال ارتكابهم لجرائم تمس أمنه وأمن أفراده. والتقادم في النظام السعودي لا ينطبق على العديد من جرائم الحق العام مثل جرائم القتل والإرهاب وغيرها.

وأما فيما يتعلق بحالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة وفق المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية فهي كالتالي:

  • عندما يصدر الحكم النهائي في القضية.
  • العفو العام الذي يصدره ولي الأمر.
  • التوبة التي تتم وفق الضوابط الشرعية والتي تُعد مُسقطة للعقوبة.
  • عندما يتوفى المُتهم.

لكن بحسب المادة فإن انقضاء الحق العام في الدعوى لا يؤدي لسقوط الحق الخاص والذي يتم الاستمرار به حتى لو سقط الحق العام.

ما هو الفرق بين السقوط والتقادم؟

الفرق بين سقوط الدعوى وبين التقادم هو أن سقوط الدعوى يعني انتهاء الحق برفع الدعوى القضائية لسبب من الأسباب الإجرائية أو القانونية. أما تقادم الدعوى فهو مرور الزمن الذي يجعل من الحق لا يقبل المطالبة به قضائياً.

مدة التقادم في الحق الخاص.

مدة التقادم في الحق الخاص هي المدة التي يسقط بعد مرورها الحق الخاص في القضية. وتختلف مدة التقادم في الحق الخاص باختلاف نوع القضية والتي سنوضحها وفق ما يلي:

  • التقادم في القانون التجاري السعودي يكون بعد مضي 5 أعوام من وقت نشوء الحق محل الدعوى وفقاً للمادة 24 من نظام المحاكم التجارية.
  • التقادم في نظام الشركات يكون بعد مضي 5 سنوات وذلك من وقت انتهاء السنة المالية والتي تم فيها الفعل محل الدعوى. أو بعد مضي 3 سنوات من وقت انتهاء المعني بالشركة أيهما أبعد. وذلك حسب المادة 165 من نظام الشركات.
  • التقادم في نظام العمل السعودي هو مضي 12 شهر من وقت انتهاء العلاقة العمالية وفقاً للمادة 234 من نظام العمل.
  • التقادم في الدعاوى الإدارية تكون 10 سنوات فيما يتعلق بالدعاوى والحقوق التي نصت عليها المادة 13 من نظام ديوان المظالم.
  • التقادم في القانون الجنائي السعودي تختلف باختلاف نوع القضية الجنائية.

الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي.

يعتبر التقادم سبب من أسباب سقوط الدعوى وانقضائها حسب نوع الدعوى والأنظمة القانونية التي تُحدد مدة تقدمها. لكن هناك مجموعة من الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن عليها. وذلك لخطورة هذه القضايا وتهديدها للأمن العام وسلامة الأشخاص بشكل مباشر.

وحسب النظام فإن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي هي:

  • جرائم الإرهاب بأنواعها وأشكالها المختلفة. لأن هذه الجرائم تشكل خطورة عالية وتهديد مباشر على أمن المجتمع وأفراده.
  • جرائم الفساد الإداري وجرائم التعدي على الأموال العامة وجرائم إخفاء مصادر الأموال.
  • جرائم سرقة الآثار والإتجار بها كونها تعتبر من الجرائم التي تُشكل اعتداءً على الثقافة والتراث الوطني.
  • جريمة انتحال الشخصية التي تعتبر جرائم خطيرة.
  • جرائم التنصت واستراق السمع وانتهاك الخصوصية للأفراد.
  • جرائم المخدرات بأنواعها وأشكالها المختلفة كالإتجار بالخدمات وتهريبها وترويجها وجرائم الحيازة وغيرها.

وننهي بهذا مقالنا بعنوان.

معنى التقادم في القانون السعودي و6 جرائم لا تسقط بالتقادم.

ولتتعرف على المعلومات القانونية الدقيقة التي تخص التقادم بالقانون السعودي. فتستطيع الاستعانة بمحامي خبير بالأنظمة القانونية و إجراءات التقاضي من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

4 أفكار بشأن “معنى التقادم في القانون السعودي”

  1. تحياتي .
    انا محام اردني . موكل يملك شيكات محرره منذ تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٥ ولم تعرض على البنك علما بانه قام بالمصادقة على التوقيع . هل يملك اقامة دعوى امام القضاء السعودي وما نوع الدعوى التي تنصح بها .

  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخذت سياره قبل 20 سنة إيجار منتهي بالتمليك ودفعة دفعه أولى وبعدين رجعتها وقلت ابي باقي الدفعه قالوا راحت عليك وتركت لهم السياره ومبلغ الدفعة قرابة 40 الف المهم بعد عشرين سنة رفعوا قضية وهذه تفاصيلها وش الحل وش اقول للقاضي نصيحتكم جزاكم الله خير

    ========================

    بيانات موضوع الدعوى
    موضوع الدعوى
    لقد أجر موكلي المدعى عليه سيارة من نوع (انفوي جلد )، سنة الصنع (٢٠٠٣) ، بناءً على عقد الإجارة المحرر برقم (٠) والمؤرخ في ٢٠٠٢/١١/٢٠م الموافق ١٤٢٣/٠٩/١٥هـ، وبقيت العين في حوزته من تاريخ ١٤٢٣/٠٩/١٥هـ حتى الآن ، ومدة العقد (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً، ابتداءً من ١٤٢٣/٠٩/١٥هـ، بأجرة شهرية قدرها (١٥٧,٣٨٦) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي ، تسلم على دفعات شهرية، الواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ قدره (١٢٥,٩١٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي ، ,وتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (٣١,٤٧٦) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي .

    طلبات الدعوى
    لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ الأجرة المتفق عليها في العقد وقدره (٣١,٤٧٦) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي ، هذه دعواي.

    أسانيد الطلبات
    عقد تاسيس الشركة -العقد المبرم بين الطرفين – الوكالة -العنوان الوطني- رخصة المحاماة

  3. اكرم سليمان الموسى

    لدي مطالبة بأجرة معرض في مجمع تجاري وقد مضى حوالي سبع سنوات لم أطالب بها بالأجرة علما أن العقد سنوي ومتجدد هل يحق لي المطالبة بها امام القضاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *