محامي مختص في قضايا الفساد بمكة المكرمة
إن الفساد يعتبر ظاهرة عالمية شديدة الخطورة، لذلك يجب اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل الحكومات لمكافحة تلك الظاهرة بكل صورها وأشكالها.
وفي سبيل ذلك قامت المملكة العربية السعودية بالتصدي للفساد من خلال اتخاذها كل الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم اللازم وكل ما تحتاجه الجهات التي خصصتها المملكة للقيام بهذه المهمة، حيث أنشأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وذلك لمحاربته وشدد العقوبات في الفاسدين حفاظاً على المجتمع ككل.
أفضل محامي قضايا فساد بمكة.
في حال التعرض لأي قضية من القضايا التي تتعلق بالفساد الإداري فمن الضروري توكيل محامي أو على الأقل طلب استشارة قانونية من محامي خبير ومختص بتلك القضايا، ومن أفضل مكاتب المحاماة التي يجب اللجوء إليها عند التعرض لتلك القضايا شركة محمد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لما لديه من محامين مختصين في قضايا فساد بمكة، يملكون الخبرة القانونية الواسعة في هذه القضايا وعلى دراية كاملة بقوانين هيئة الفساد بكل تفاصيلها.
يقدم شركة الدوسري للمحاماة والخدمات القانونية كل ما يلزم العملاء من استشارات قانونية تختص بقضايا الفساد الإداري لحماية العملاء من الوقوع في أخطاء تؤدي إلى تعرضهم لتلك القضايا، بالإضافة إلى حماية حقوقهم أيضاً.
كما نقوم بتقديم خدماتنا القانونية في معظم مدن المملكة ومنها:
- محامي قضايا فساد في الخبر.
- محامي قضايا فساد بالدمام.
- كما نترافع أيضا بقضايا الفساد في جدة من خلال محامي قضايا فساد في جدة.
- و محامي قضايا فساد بالرياض.
- محامي تجاري بجدة.
لمحة عن هيئة مكافحة الفساد في السعودية.
أُنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية بالأمر الصادرة رقم أ/65 بتاريخ 13/4/1432 هجري.
وذلك من أجل حماية المال العام ومكافحة الفساد بكل أشكاله من إداري ومالي.
والقضاء عليه لتطهير المجتمع من كل الآثار الخطيرة التي تنتج عنه وآثاره السيئة على كم من مؤسسات
الدولة وأفرادها. كما تهدف إلى رصد الفساد الحكومي ومكافحته حيث إنها ترتبط بشكل مباشر بالملك.
حيث من أهم أهدافها تعزيز مبدأ الشفافية وحماية النزاهة بالإضافة إلى مكافحة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي.
تعمل هذه الهيئة على مكافحة الفساد وحماية النزاهة في الجهات العامة في الدولة وكافة الجهات التي
شملها اختصاص هذه الهيئة حسب الأنظمة. بالإضافة إلى الشركات التي للدولة فيها حصة بنسبة
25% على الأقل، وذلك كله من أجل تحقيق العدل والمساواة والصدق والشفافية.
تسهيلاً على المواطنين للإبلاغ عن حالات الفساد بكل سهولة وسرية، أتاحت الهيئة نظام للبلاغات عبر موقعها الالكتروني والتعامل مع تلك البلاغات بسرية تامة إضافةً إلى القيام بحماية من قام بالإبلاغ في حال تطلب الأمر ذلك.
قد يهمك أيضا : محامي قضايا رشوة في الرياض.
الفساد الإداري في السعودية
إن الفساد بشكل عام يظهر عندما تتهيأ الظروف المناسبة لها، ويكون له مستويات مختلفة وأشكالاً
عديدة حيث يعد ظاهرة دولية مقلقة بالنسبة للمجتمع الدولي بأكمله.
كما أن الفساد الإداري يعتبر ظاهرة لها العديد من الأوجه، ويشمل العديد من الجرائم مثل جرائم
الإثراء بلا سبب. والاختلاس وإساءة استخدام الوظيفة العامة والرشوة وهدر وإساءة استخدام
الممتلكات العامة والتزوير والاحتيال التجاري وغيرها.
ومن أكثر أشكال الفساد الإداري انتشاراً هي هدر المال العام وقلة الالتزام بالدوام والواسطات واستغلال
المعدات والأجهزة التابعة للإدارة للمصالح الشخصية. بالإضافة إلى المحاباة والتحيز لأفراد وجماعات معينة
دون أخرى ومن دون وجه حق، مزاولة الموظف العام أعمال التجارة بدون الحصول على إذن من الجهة العامة التي يعمل بها.
ومن أسباب الفساد الإداري عدم التشديد المساءلة في أجهزة الدولة بشكل دقيق، والجشع المادي وغيرها.
حيث تمكنت هيئة الرقابة في المملكة خلال السنوات الأخيرة الماضية من توجيه عدة ضربات قوية
للمفسدين في عدة قضايا فساد حيث استعادت مليارات الريالات السعودية وتمكنت من القبض على
العديد من المتورطين بقضايا الرشوة وجرائم استغلال المنصب والنفوذ الوظيفي والتعاملات المالية المشبوهة
وغسيل الأموال التي تحتاج إلى محامي قضايا غسيل أموال بطبيعة الحال.
لا تتردد بطلب محامي قضايا فساد بمكة | 0566600220 | خبير بإجراءات مكافحة الفساد.
عمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية.
كُلفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بالاختصاصات التالية:
- المتابعة المستمرة لتنفيذ التعليمات والأوامر التي تتعلق بالشأن العام ومصالح المواطنين
بالشكل الذي يضمن الالتزام التام بها. - البحث المستمر عن كافة أوجه الفساد الإداري والمالي في كل من عقود التشغيل والأشغال العامة
والصيانة وغيرها من عقود الشأن العام المتعلقة بمصالح المواطنين في الجهات الخاضعة لاختصاصات
الهيئة، إضافةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الضرورية واللازمة بخصوص أي عقد ممكن أن يكون
منطوياً على فساد أو أنه يُنفذ مخالفاً للأنظمة واللوائح المطبقة والنافذة. - في حال اكتشاف حالات الفساد الإداري والمالي، تقوم بإحالتها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق
وذلك حسب الحالة المكتشفة، وإبلاغ رئيس الهيئة والتي يتبعها الموظف صاحب المخالفة بذلك. - يجوز للهيئة أن تتطلع على مجريات التحقيقات ومتابعة سيرها، كما يجوز لها الطلب من الجهات المعنية
اتخاذ كل ما يلزم من تدابير تحفظية أو احترازية حسب ما يقضي به النظام وذلك بحق كل من توافرت
القرائن والأدلة على ارتكابه أفعال تدخل بمفهوم الفساد، فإذا تبين للهيئة أن تلك التجاوزات والمخالفات
تمثل بُعداً مؤسسياً لأي جهة من الجهات التي تشملها اختصاصات الهيئة، فعندها يجب على الهيئة أن
ترفع الأمر إلى الملك من اجل اتخاذ ما يراه مناسباً. - العمل على تحقيق جميع الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.
إضافةً إلى متابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، ووضع البرامج اللازمة لعملها وآليات تطبيقها. - التشجيع المستمر للجهود المبذولة من قبل القطاع العام والخاص. وذلك لتبنى الخطط والبرامج
لمكافحة الفساد وحماية النزاهة. إضافةً إلى متابعة تنفيذها والقيام بتقويم نتائجها. - المتابعة مع الجهات المختصة من أجل استرداد العائدات والأموال التي تنتج عن جرائم الفساد.
كما لها عديد من المهام الأخرى التي لا يسعنا ذكرها هنا كي لا نطيل المقال ولكن ستجدها في ملحق المقال في نهاية الصفحة لو أردت الاطلاع عليها.
قد يهمك أيضا : محامي ديوان المظالم بجدة.
عقوبة الفساد الإداري في السعودية.
عاقب المشرع السعودي جرائم الفساد الإداري بالمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377 هجري على جرائم الفساد الإداري كما يلي:
المادة الأولى.
حسب المادة الأولى من المرسوم المذكور تطبق عقوبة الغرامة المالية من ألف ريال سعودي كحد أدنى
وحتى عشرة آلاف ريال سعودي كحد أعلى كل من:
- الموظف الرسمي الذي يمارس التجارة والمهن الحرة بدون الحصول على إذن رسمي.
- الموظف الرسمي الذي يقوم بقبول الإكراميات والهدايا أو غيرها من أرباب المصالح بقصد الإغراء.
المادة الثانية.
المادة الثانية من نفس المرسوم فقد طبقت عقوبة الحبس لمدة حدها الأقصى عشر سنوات
وبغرامة حدها الأقصى عشرين ألف ريال سعودي على كل موظف ثبت تورطه بارتكابه أو اشتراكه بكل من الجرائم التالية:
- استغلال النفوذ الوظيفي للمصلحة الشخصية سواء داخل الدائرة أم خارجها.
- التحكم بأفراد الرعية أو في حالة الإفتئات على أي حق من الحقوق الشخصية للرعية بأي صورة
من صورها أو في حال تكليفهم بأمور لا يُكلفون بها حسب النظام. - طلب الرشوة أو قبولها له أو لغيره، كما تطبق نفس العقوبة على كل من المرتشي والراشي والوسيط بينهما.
- عقد الاتفاقات على القيام بأعمال تغير مجرى قضية أو تؤدي إلى عدم تنفيذ أمر حكومي يكون
صادر بشأن معاملة ما أياً كان نوعها، وقبول العمولة. - الاستعمال الإداري السيء مثل العبث بالأوامر والأنظمة والتعليمات وبطرق تنفيذها تأخيراً أو
امتناعاً يمكن أن ينشأ عنه ضرر عام أو خاص، وضمن ذلك يدخل التعمد بالتفسير الخاطئ للأوامر
والنظم أو التعليمات بقصد إلحاق الضرر بمصلحة حكومية وذلك تحقيقاً لمصلحة شخصية واستغلال
النفوذ بتفسير وتنفيذ أوامر تحقيقاً لمصلحة شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر. - القيام باستغلال عقود المناقصات والمزايدات أو أي عقود إدارية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وذلك تحقيقاً لمصلحة شخصية. وتغيير أوامر الصرف وتأخير موعدها، إضافة إلى حجز الرواتب والأجور
التي يستحقها الموظفون سواء كلها أو جزء منها أو التأخير بدفعها. وذلك بهدف الانتفاع الشخصي بها
واستغلال المعلومات الرسمية التي يعلمها بقصد استغلال العملة هبوطاً أو ارتفاعاً بصرفها. - التفريط بالأموال العامة صيانةً أو صرفاً أو التبديد بها أو اختلاسها.
- الإكراه أو إساءة المعاملة وذلك باستخدام اسم الوظيفة العامة مثل القسوة والتعذيب
أو مصادرة الأموال. بالإضافة إلى سلب الحريات الشخصية حيث يدخل ضمن ذلك السجن
والتنكيل والنفي والإقامة الجبرية في إحدى الجهات المعينة.
والاكراه على الإعارة ودخول المنزل بطرق غير نظامية مشروعة وتحصيل ضرائب مقدارها
يزيد عن المقدار المستحق والمفروض حسب الأنظمة.
المادة الثالثة.
أما المادة الثالثة من المرسوم فقد نصت على دفع التعويض المناسب لمن أُصيب بالضرر وذلك عن طريق رد المبلغ الذي أُخذ بطرق غير شرعية إلى أربابها.
اقرأ أيضا :
المصادر
تتمة فقرة عمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية.
- تحديد الضوابط اللازمة لأداء القسم الوظيفي وللإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وذلك بالنسبة لبعض فئات العاملين بالدولة ورفعها من أجل أن ينظر الملك باعتمادها.
- القيام بالعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لأي شخص مهما كان الموقع الذي يشغله، والمتابعة الكاملة لمدى تطبيق الأنظمة التي جرمت الفساد الإداري والمالي من قبل الأجهزة التي شملتها اختصاصات الهيئة.
- المتابعة المستمرة لتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمكافحة الفساد وحماية النزاهة والتي تكون المملكة العربية السعودية أحد أطرافها.
- توفير طرق الاتصال المباشر مع المواطنين وذلك من أجل تسهيل تلقي بلاغات المُقدمة من قبلهم فيما يتعلق بالتصرفات التي يمكن أن تكون منطوية على الفساد، والتحقق من أمرها.
- العمل مع المؤسسات التابعة للمجتمع المدني والجهات المختصة على تنمية شعور المواطنة وأهمية حماية الأموال والمرافق والممتلكات العامة، بما يضمن المحافظة عليها وحُسن إدارتها.
- تلقي الإحصاءات الدورية والتقارير من قبل الجهات التي يشملها اختصاص الهيئة حسب ما تطلبه من تلك الجهات، والقيام بالدراسة الشاملة لها من أجل إعداد البيانات بشأنها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حيالها.
- القيام بدعم جميع إجراءات الدراسات والبحوث والمتعلقة بمكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافةً إلى تشجيع مراكز البحوث والجهات المعنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة بذلك.
- القيام بالدراسات المتعلقة بنتائج الفساد على المجتمع والاقتصاد، إضافة إلى تحليل تلك الدراسات وإيجاد الحلول والوسائل اللازمة من أجل معالجتها.
- جمع الإحصاءات والبيانات والمعلومات بما يتعلق بالفساد، إضافةً إلى بناء أنظمة معلومات وقواعد بيانات خاصةً بها.
- تعزيز ثقافة التشدد وعدم التسامح بموضوع الفساد ونشر الوعي عنه وعن أضراره، وتشجيع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني على التعاون من أجل ذلك.
- القيام بتمثيل المملكة العربية السعودية في جميع المحافل الدولية والمؤتمرات والتي تتعلق بمكافحة الفساد وحماية النزاهة، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل بهذا المجال.
- تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
