ما هو سند الضد وخصائصه

ما هو سند الضد وخصائصه

ما هو سند الضد وخصائصه وفق النظام السعودي؟ لمعرفة التفاصيل القانونية تابع معنا هذا المقال الذي يشرح مفهوم سند الضد وحالات استخدامه، وما الذي يميّزه عن غيره من المستندات القانونية بأسلوب قانوني مبسّط.

الشروط النظامية لصحة سند الضد في السعودية

ما هو سند الضد وخصائصه

نعم، القضاء السعودي يقبل سند الضد كوسيلة إثبات، بشرط أن يتوافق مع الشريعة والنظام وألا يضر بالغير حسن النية.

يمكن ذلك إذا كان الهدف من السند إظهار الحقيقة القانونية، بشرط ألا يتعارض مع النظام العام أو يؤدي إلى الإضرار بالغير.

سند الضد هو مستند أو وثيقة يُبرمها طرفان أو أكثر، يُثبت فيها اتفاقهم على حقائق أو شروط تختلف أو تخالف ما ورد في مستند رسمي ظاهر، كصياغة عقد اتفاق بين فردين أو الصكوك أو الإقرارات. ويُسمى (سند الضد) لأنه يُعد دليلاً ضد مضمون المستند الأصلي، ويكشف الاتفاق الحقيقي بين الأطراف.

في النظام السعودي، لا يوجد نص نظامي خاص يعرف ما هو سند الضد وخصائصه. لكن القضاء السعودي، استناداً إلى القواعد العامة في الإثبات، يعترف به بشرط ألا يتعارض مع نصوص النظام العام أو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. أمثلة شائعة على استخدام سند الضد:

  • إثبات أن البيع كان صورياً، بينما نية الأطراف لم تكن نقل الملكية فعلياً.
  • رغبة الماك الحقيقي في عدم إظهار اسمه للعلن لأسبابه الخاصة.
  • إثبات أن المشتري الظاهر ليس المالك الحقيقي للعقار، بل شخص آخر وراء العقد.
  • إثبات شروط إضافية للعقد لم تُذكر في المستند الرسمي.

خصائص سند الضد القانونية: يتميز سند الضد بعدة خصائص قانونية تجعله أداة إثبات معترف بها أمام القضاء السعودي، مع ضرورة الالتزام بالشروط النظامية عند إعداده. ومن أبرز هذه الخصائص:

  • طبيعة السند الخفية: يُعد سند الضد مستنداً غير ظاهر، لا يتم الإفصاح عنه للغير إلا إذا اقتضى الأمر إثبات الحق الحقيقي.
  • الإثبات ضد المستند الرسمي: الغرض الأساسي من سند الضد هو كشف الحقيقة القانونية المخالفة لما يظهر في المستند الرسمي.
  • عدم مشروعية السند إذا خالف النظام العام أو الشريعة: إذا تضمن سند الضد بنوداً أو شروطاً تخالف النظام العام، كإخفاء عمليات غسيل أموال أو التهرب من الضرائب، يُعتبر غير مشروع ولا يُعتد به.
  • حفظ الحقوق: تكمن أهمية سند الضد في حفظ حق صاحبه الحقيقي أو ورثته، وحفظ حق (المالك الصوري) في مطالبة (المالك الحقيقي) بتحمل العواقب القانونية عند صدور حكم قضائي ضده، مثل وجود ديون مالية على الشركة المسجلة باسمه صورياً.

الشروط النظامية لصحة سند الضد في السعودية

يُشترط كتابته إذا كان موضوعه يتعلق بمستند كتابي كالعقود أو الإقرارات، التزاماً بقاعدة الإثبات بالكتابة المعتمدة نظاماً.

رغم عدم وجود نص قانوني صريح يُنظم سند الضد، إلا أن القضاء السعودي اشترط عدة معايير لقبوله كوسيلة إثبات قانونية:

  • توافق السند مع القواعد الشرعية والنظامية: لا يجوز أن يتضمن سند الضد ما يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو نصوص النظام العام.
  • الكتابة: التزاماً بقاعدة الإثبات بالكتابة في المعاملات التي تتطلب ذلك نظاماً.
  • إثبات السند بإرادة الأطراف الحرة: يجب ألا يكون سند الضد ناتجاً عن إكراه أو تغرير أو غبن جسيم.
  • عدم الإضرار بالغير: سند الضد لا يُحتج به على الغير الذي تعامل بناءً على الظاهر دون علم بالاتفاق الخفي.
  • توافر الأهلية القانونية للأطراف: يشترط أن يكون أطراف سند الضد ذوي أهلية قانونية كاملة للتصرف والإقرار.

إذا توافرت هذه الشروط، يُمكن للمحكمة الأخذ بسند الضد كوسيلة لإثبات الاتفاق الحقيقي بين الأطراف.

نطاق استخدام سند الضد في القضاء السعودي

يُستخدم سند الضد في العديد من المنازعات أمام المحاكم السعودية، خاصة في القضايا العقارية والتجارية والشخصية، باعتباره وسيلة لإثبات نوايا الأطراف الحقيقية. ومن أشهر حالات استخدامه:

  • النزاعات المتعلقة بالسجل العقاري السعودي، عندما يكون المالك الظاهر مختلفاً عن المالك الحقيقي.
  • قضايا الشركات، لإثبات ترتيبات خفية بين الشركاء لم تُذكر في عقود التأسيس.
  • منازعات البيع الصوري، عندما يُستخدم العقد لإخفاء النية الحقيقية أو التهرب من الالتزامات.
  • النزاعات الأسرية، كإثبات أن بعض التنازلات تمت لظروف اجتماعية خاصة وليس برغبة حقيقية.

وتعتمد المحاكم السعودية على مبادئ الإثبات الشرعي وقواعد العدالة عند النظر في سندات الضد، مع التأكيد على ضرورة عدم الإضرار بالغير حسن النية وعدم مخالفة النظام.

التمييز بين سند الضد والاحتيال القانوني

رغم أن سند الضد يُعد أداة مشروعة لإثبات الحقائق الخفية بين الأطراف، إلا أن هناك خلطاً شائعاً بينه وبين أفعال النصب والاحتيال في السعودية التي تُرتكب بهدف الإضرار بالغير أو التهرب من الالتزامات القانونية. الفرق الجوهري بين سند الضد والاحتيال:

المقارنة سند الضد القانوني الأفعال الاحتيالية المخالفة للنظام
الغرض إثبات الحقيقة القانونية الخفية بين الأطراف إخفاء الوقائع أو تزوير المستندات لإضرار الغير
المشروعية جائز قانوناً بشرط التوافق مع الشريعة والنظام مخالف للنظام ويُعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية
الأثر القانوني يُحتج به بين أطرافه فقط يؤدي إلى بطلان المعاملات وقيام المسؤولية القانونية
موقف القضاء السعودي يعترف به ضمن ضوابط محددة يُجرّمه ويوقع العقوبات على مرتكبيه

ختاماً نشكر لك زيارة مقالنا.

ما هو سند الضد وخصائصه؟ 5 شروط نظامية لصحة سند الضد 2025.

في الختام، يعد سند الضد أداة قانونية جوهرية لإثبات التفاهمات الحقيقية التي قد تخالف ما ورد في المستندات الرسمية. لذلك فإن فهم ما هو سند الضد وخصائصه أمر بالغ الأهمية وهو ما ييتطلب منك توكيل محامي في السعودية يضمن لك صياغة هذا السند بفعالية قانونية تامة.

المراجع الرسمية.

غرفة القصيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *