كم نسبة الفوائد بقانون الاستثمار

نسبة الفوائد بقانون الاستثمار

إن ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية من دفع عجلة التنمية للأمام وذلك من خلال تحفيز بيئة الاستثمار.

نسبة الفوائد بقانون الاستثمار

ضمن المملكة العربية السعودية للمقيمين وذلك بمنحهم مزيداً من المزايا تبعاً لمعايير و ضوابط محددة ؛ كل ذلك

بغية تنشيط الاستثمار الأجنبي والعمل على جعله رفيق أساسي بطريقها وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة .

 

وهكذا نجد بأنه قد قامت بوضع عدة شروط محددة من أجل أن يتم ضبط عملية استثمار الأشخاص المقيمين فيها ؛ في

هذا المقال سنتطرق للحديث عن أنواع الاستثمارات ضمن المملكة العربية السعودية .

كما أننا سنتحدث عن مبادئ الاستثمار ضمن السعودية للمقيمين

إضافة للأوراق التي تلزم من أجل تقديم طلب الاستثمار ضمن المملكة ولا ننسى الكيانات التي يحق

لها الاستثمار ضمن السعودية كل ذلك وأكثر سنناقشه ضمن هذا المقال .

 

أولاً : نسبة الفائدة في قانون الاستثماركم نسبة الفوائد بقانون الاستثمار

عندما يتم القيام بتحليل أحد الاستثمارات أو حتى القروض فإنه يصعب أن نحصل  على صورة واضحة للتكلفة

الحقيقية سواء فيما يتعلق بالقرض أم العائد الحقيقي من الاستثمار .

إذ نلاحظ بأن هناك عدة  مصطلحات تُستخدم  من أجل وصف سعر الفائدة أو  حتى العائد على ذاك  القرض ، بما في ذلك

ما يتعلق بنسبة العائد السنوي ، و أيضاً ما يتعدل بنسبة المعدّل السنوي ، والفائدة الاسمية , و سعر الفائدة  , وأكثر من ذلك .

 

ثانياً : ما هي أنواع الاستثمارات ضمن السعودية  ؟

نلاحظ بأن أشكال الاستثمارات ضمن المملكة العربية السعودية متعددة  سنذكر منها  ما يلي :

1. الاستثمار ضمن المجال العقاري : و ذلك عن طريق شراء و بيع الوحدات سواء أكانت تجارية أم سكنية أم أراضي و الذي من المتوقع زيادة نموها في المستقبل .
2. الاستثمار عن طريق الودائع البنكية : و ذلك عن طريق إيداع المستثمر مبلغاً قد تم الاتفاق عليه كما أنه لا يحق له استخدامه لفترة ما بعد انتهاء المدة التي تم اقرارها ومن خلاله فإنه يحصل على مبلغ شهري ….
3. الاستثمار فيما يتعلق بمجال الأوراق المالية إضافة لشراء الأسهم : وذلك عن طريق قيام المستثمر بشراء العديد من السندات أو الاستثمار ضمن الصندوق المالي من أحد الشركات المدرجة بالسوق المالي السعودي
4. مجال علوم الحياة .
5. مجالات التعليم .
6. مجال الاتصالات .
7. المشاريع الصناعية .

 

ثالثاً : ما هي مبادئ الاستثمار ضمن السعودية للمقيمين ؟

هناك العديد من المبادئ العامة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية وهي :

• المساواة فيما بين المستثمر سواء أكان سعودي أو غير السعودي ، والمساواة فيما بين المستثمرين الأجانب .
• اتخاذ إجراءات واضحة كي يتم التعامل مع شكاوى المستثمر .
• تعزيز استمرارية الاستثمارات .
• ضمان حماية ممتلكات المستثمرين تبعاً لما تحدده الأنظمة في المملكة .
• منح الحوافز الاستثمارية للمستثمر وذلك عندما يكون هناك حاجة لذلك ؛ ويشترط الشفافية الكاملة بمنح هذه الحوافز ، إضافة لإعداد قائمة بها حسب معايير واضحة وغير متحيزة .
• تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين الأجانب من الفنيين و الإداريين وكذلك دخول أسرهم وإقامتهم ضمن المملكة بغية المشاركة في الأنشطة التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي ؛ ويتم ذلك تبعاً لأنظمة السعودية والتزاماتها الدولية .
• الإسهام بالمحافظة على المعايير البيئية و الاجتماعية ؛ وذلك من أجل ضمان التزام المستثمر  الأجنبي و السعودي بقواعد العمل والسلامة ؛ ويتم هذا تبعا لما نصت عليه الأنظمة الوطنية واللوائح و السياسات والاتفاقيات الدولية التي انضمت المملكة لها .
• توطين ونقل مختلف التقنيات و العلوم الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة دوليًا .

 

رابعاً : الكيانات التي يحق لها الاستثمار في السعودية

لقد قامت المملكة بتحديد الكيانات القانونية التي يحق لها الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهي :

1. شركة محدودة المسؤولية .
2. فرع لأحد الشركات الأجنبية .
3. شركة مساهمة .

كما يسمح بأن تكون الاستثمارات الأجنبية ضمن المملكة على هيئة:

1. منشآت مملوكة إما لمستثمر سعودي او لمستثمر أجنبي .
2. منشآت مملوكة بشكل كامل لمستثمر أجنبي .

خامساً : الأوراق اللازمة من أجل تقديم طلب الاستثمار في المملكة

1. تقديم طلب للهيئة العامة للاستثمار كي يتم الحصول على ترخيص ،إضافة لإرفاق الطلب بنسخة مصدقة ويجب ان تكون طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي ، كما يجب توثيق كلا الوثيقتين من الهيئة الرسمية والسفارة السعودية ضمن البلد الأم لمن قدم الطلب.
2. تقديم نسخة عن حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة .
3. تقديم قرار شراكة الاستثمار ضمن السعودية ، إضافة لتضمين أسماء الشركاء ، و رأس المال , و طبيعة نشاط الشركة ، وقرار تعيين المدير العام ، وذلك مع تحديد صلاحياته و سلطاته . كما أنه يتوجب التصديق على القرار هذا من السلطة الرسمية والسفارة السعودية التي توجد في البلد الأم للشخص مقدم الطلب ، و إرفاق نسخة من جواز سفر المدير العام لتلك الشركة ؛ وفي حال كان أحد الشركاء مواطن سعودي فيجب عليه أن يقدم صورة من البطاقة الشخصية الخاصة به مع نسخة من السجل التجاري .
4. تقديم جميع البيانات المالية المتعلقة بجهة طالب الترخيص من خارج المملكة ، وذلك لفترة لا تقل عن 3 سنوات ؛ والتي توضح حالة المنشأة المالية والمعتمدة من قبل محاسب قانوني مرخص ، بحيث تكون مصدقة من السلطات المختصة إضافة لإدارة الضرائب ضمن بلد المنشأ للمتقدم ، وأيضًا من السفارة السعودية .
5. في حال كان النشاط يحتاج تقديم موافقة السلطات المختصة فيجب تقديم موافقة مبدئية من الوزارات والسلطات المختصة في السعودية.