تتزايد اليوم علاقة الإنسان مع التكنولوجيا وخاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية التي غزت كل بيت وأصبحت بمتناول الجميع من الكبير للصغير. والمفروض على كل شخص أن يقرأ شرح نظام الجرائم المعلوماتية من اجل حماية نفسه.
سؤال السيد عبد الله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تعرضت لجريمة الكترونية فقد تم الدخول إلى حسابي من قبل أحدهم وقام بسرقة صور شخصية خاصة لي والآن يقوم بتهديدي بنشر هذه الصور وهذا يسبب لي مشكلة فماذا أفعل .
المحامي : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال رسول الله (ص )فمن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه .
و طبعا هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم المعلوماتية وسوف نشرحها بالتفصيل في مقالنا هذا وعناوين المقال هي :
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .
- شرح المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية .
- شرح المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية .
أيضا قد يهمك:
- اكرامية نهاية الخدمة للعسكريين.
- عقوبة الجرائم المعلوماتية.
- القضايا العمالية اليسيرة التي حددها المجلس الأعلى للقضاء.
- محامي شركة التداول في جدة.
- نظام الجمارك السعودي للسيارات.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
أصبحت الجريمة الالكترونية من أهم الجرائم في القرن الواحد والعشرون بل أن هناك مواقع صممت لهدف نوع معين من الجرائم الالكترونية ،
لنعرف الجريمة المعلوماتية :
هي أي عمل يرتكب مخالفا لقانون المعلوماتية باستخدام الحاسب الآلي أو شبكة الانترنت مثل اختراق حاسوب شخص معين أو شركة ما .
أركان الجريمة المعلوماتية :
- الركن المادي : وهو الفعل الذي قام به الشخص والذي يمثل الاعتداء على كيان أو مصلحة يراد حمايتها .
- الركن المعنوي : وهو ارتكاب المجرم عمله هذا بكامل إرادته ورغبة منه بقصد مصلحه ما .
- بالإضافة إلى الركن القانوني : وهو وجود نص قانوني يعاقب هذا الفعل حيث (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) .
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الهدف من القانون :
حماية الإنسان بالدرجة الأولى وحماية ماله وأولاده .
ولبسط الأمن والأمان بالبلد ليتماشى مع عجلة التطور .
وحماية الاقتصاد الوطني .
وتحقيق الأمن المعلوماتي والحفاظ على الآداب العامة .
وقد صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عام 1428 وهو مكون من ستة عشر مادة مبيناً الجرائم المعلوماتية والجهات التي تكلف بالتحقيق فيها .
ولكن من الصعوبة بمكان اكتشاف الجريمة المعلوماتية وذلك لعدة أسباب.
أسباب صعوبة اكتشاف الجريمة المعلوماتية :
- الجريمة المعلوماتية ترتكب عن بعد : فالفاعل ممكن يتواجد في أي دولة بالعالم ويقوم بجريمته .
- ليس لها أثر ظاهر يعتمد عليه لإثباتها فهي موجودة على جهاز الحاسوب ويمكن حذفها .
- امتناع المجني عليهم من التبليغ عن الجريمة المعلوماتية و خاصة إذا هددت سمعة شركته .
- ضخامة البيانات الواجب فحصها و تحديثها :ليتم الكشف عن جريمة معلوماتية يتطلب وجود مهارات لمواجهة أساليب التلاعب المعقدة المستخدمة .
اللائحة التنفيذية لجرائم المعلوماتية تزيد يوميا نتيجة التطور الحاصل في هذا المجال :
المادة الرابعة.
نلاحظ تشديد العقوبة بالسجن لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال
إذا الشخص انتحل صفة ليست له أو استولى على سند أو مال منقول عن طريق الاحتيال .
في حال الوصول إلى البيانات البنكية أو ائتمانية مرتبطة بملكية الأوراق المالية للحصول على المال .
المادة الخامسة.
العقوبة هي سجن أربع سنوات والغرامة لا تزيد على ثلاث ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين عند ارتكاب أحد الجرائم
- الدخول لإلغاء بيانات خاصة أو تغيرها أو حذفها أو تسريبها أو نشرها في حال كانت سرية
- تشويش الخدمة أو تخريبها لمنع الوصول لها
- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو مسح البيانات أو مسح البرامج أو تسريبها أو تعديلها لتتوافق مع مصالحهم .
المادة السابعة.
حبس المتهم لفترة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب الجريمة التالية :
استخدام الشبكة المعلوماتية لإنشاء موقع لمنظمات إرهابية ، أو تسهيل الاتصال بقيادات المنظمات الإرهابية .
محاولة الحصول على بيانات الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني عن طريق الدخول الغير مشروع للشبكة المعلوماتية .
المادة الثامنة.
تطبق نصف العقوبة على المجرم إذا اقترنت بما يلي :
- ارتكاب الجرم مع عصابة منظمة .
- في حال المجرم موظف واستغل سلطته ونفوذه ليقوم بجريمته المرتبطة بوظيفته .
- وجود أحكام سابقة بحق المجرم بجرائم سابقة .
- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم .
المادة التاسعة.
كل من يحرض غيره أو يساعده أو يتفق معه على ارتكاب جريمة ما في هذا النظام بالعقوبة المشار لها في النظام أو بنصف العقوبة إذا الجريمة لم تنفذ .
وكذلك كل من يبدأ بجريمة من جرائم هذا النظام يعاقب بنصف العقوبة المنصوص عنها بالقانون .
كل من يبلغ عن جريمة معلوماتية يعفى من عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية .
أي موقع الكتروني يمكن الحكم بإغلاقه في حال التأكد من أنه مصدر لجريمة من الجرائم والجريمة نفذت بعلم مالكه.
أيضا قد يهمك:
شرح المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.
تنص المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية يتم سجن المتهم لفترة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات و يغرم بمبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايين ريال سعودي عندما يرتكب ما يلي :
- إنتاج أو إرسال أو تخزين كل ما يمس الحياة العامة بالسعودية أو القيم الدينية أو الآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية
- الاتجار بالجنس البشري عن طريق إنشاء موقع لهذه الغاية أو تسهيل التعامل معه .
- إنشاء الشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر أو نشرها أو ترويجها
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية لتجارة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو تسهيل طرق التعامل بها
نلاحظ هنا العقوبات الشديدة والرادعة بهدف الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت اليوم تؤرق المسؤولين في العالم وفي السعودية بشكل خاص وهي أحد مساوئ التكنولوجيا التي يستغلها ضعاف النفوس بهدف الربح المادي السريع
أيضا قد يهمك:
الجرائم التي نصت عليها المادة السادسة.
- إنتاج محتوى إلكتروني أو برنامج يمس القيم الدينية بالسعودية أو الآداب العامة أو مفاهيم المجتمع .
- إعداد محتوى إلكتروني أو برنامج يمس القيم الدينية والنظام العام والحياة الخاصة أو الآداب العامة .
- إرسال محتوى إلكتروني أو برنامج يمس القيم الدينية والنظام العام والحياة الخاصة أو الآداب العامة .
- تخزين أي محتوى إلكتروني مخالف عبر شبكة الإنترنت أو بجهاز الحاسب الآلي الخاص به .
- إنشاء موقع إلكتروني يهدف إلى الاتجار بالبشر أو تسهيل هذه العملية .
- المشاركة في تسهيل التعامل بأحد المواقع الإلكترونية التي تستهدف أو تساعد على الاتجار بالبشر .
- إنشاء برامج للميسر على الشبكة والتي تخل بالآداب العامة .
- إنشاء البرامج الإباحية التي تنشر على المواقع الإباحية .
- المساعدة بنشر وترويج المواد المتعلقة بالميسر والمواد الإباحية وكذلك الترويج لها .
- إنشاء موقع إلكتروني يستهدف الاتجار بالمواد المخدرة أو المواد الكيميائية التي تؤثر على صحة الإنسان
- الترويج للمواد المخدرة أو أي مادة كيميائية أخرى .
- إنشاء موقع إلكتروني لتعليم طرق تعاطي المخدرات
- إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل طريق الوصول للمواد المخدرة
ونلاحظ أن العقوبات لا تستثني أحدا سواء أكان مواطن عادي أو شخصية اعتبارية أو مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية.
ويتم نشر العقوبة والحكم بالجريدة الرسمية ، أو المواقع إلكترونية على حساب المحكوم ونفقته وحسب رأي القاضي بمثل هذه الأحوال نظرا لتأثيرها على الرأي العام في المجتمع السعودي.
أيضا قد يهمك:
شرح المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية
أصبحت أجهزة الاتصال السريع بمتناول الجميع وانتشر الاستخدام الغير قانوني لها ومن هذا الاستخدام تهديد وتخويف الأشخاص من خلال استخدام محادثاتهم ورسائلهم الخاصة وكذلك صورهم من أجل ابتزازهم ماديا
فألفت الحكومة السعودية المادة الثالثة التي تطبق على الجرائم المماثلة لهذه الأفعال، والعقوبات المخصصة لها .
المادة الثالثة :
يسجن لفترة لا تتجاوز السنة و يغرم ماليا بمبلغ لا يزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل متهم بإحدى هذه الجرائم المعلوماتية :
- التنصت أو الاعتراض أو التقاط المواد المرسلة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب .
- الدخول الممنوع قانونيا لموقع إلكتروني أو يدخل إلى موقع إلكتروني لكي يقوم بالتلاعب بإعدادات الموقع أو لتغير تصميم شكل الموقع أو تعديله أو تغير اسم الموقع.
- الدخول الغير مسموح لتهديد شخص أو ابتزازه لجعله يقوم بفعل أو منعه من القيام بهذا الفعل حتى لو كان الفعل قانوني .
- إساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا بشكل يمس حياتهم الخاصة .
- إلحاق الضرر بالآخرين عن طريق التشهير بسمعتهم بوسائل التواصل الاجتماعي .
اقرأ أيضا:
الجرائم في نص المادة الثالثة.
- التنصت بدون وجود مبرر قانوني على المواد المرسلة إلكترونياً.
- التقاط المواد المرسلة إلكترونيا بدون مبرر قانوني.
- اعتراض المواد الإلكترونية بدون أي مبرر قانوني لهذا العمل.
- استخدام الوسائل الإلكترونية بشكل غير قانوني من أجل تهديد شخص أو ابتزازه ليقوم بعمل يطلبه منه حتى لو هذا الفعل قانوني وغير معاقب عليه.
- يدخل الجاني لموقع إلكتروني ممنوع عليه الدخول له بقصد تخريب الموقع بتغير توجهات الموقع لتتناسب مع أهدافه أو تغير تصاميم الموقع أو بعضها أو تغير عنوانه وهذا ما نراه يحدث للمواقع الرسمية للدول أو الأحزاب.
- إساءة استخدام الهواتف الذكية المزودة بكاميرا بتصوير أشخاص بغير موافقتهم وابتزازهم لتأثير هذه الصور على حياتهم الخاصة.
- إساءة استخدام وسائل التكنولوجيا من أجل التشهير بالآخرين والتأثير على سمعتهم وإلحاق الضرر بهم.
أيضا قد يهمك:
خطوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
لقد أتاحت قوانين المملكة العربية السعودية الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية لجميع الأفراد المواطنين و المقيمين بالمملكة وذلك بهدف ضبط المجرمين والحفاظ على أمن المملكة ،
حيث يتم الإبلاغ عن الجريمة الكترونية بشكل إلكتروني وبشكل سري وتتم متابعتها من قبل مختصين ويمكن الإبلاغ عن الجريمة بواسطة منصة أبشر الإلكترونية التابعة لـ وزارة الداخلية ومن خلال الخطوات التالية :
- أدخل إلى منصة أبشر.
- أكتب اسم المستخدم.
- أدخل كلمة المرور.
- تسجيل دخول إلى قائمة خدماتي بالصفحة الرئيسية.
- اختيار خدمات الأمن العام.
- أختر بلاغ الجرائم الإلكترونية.
- أختر نوع البلاغ.
- أدخل البيانات المطلوبة وتأكيد الطلب والاحتفاظ برقم الطلب.
أيضا قد يهمك:
في الختام.
وفي ختام مقالنا شرح نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية بشكل مبسط وواضح 2021
نتمنى أن نكون عرفناكم على تفاصيل الجريمة المعلوماتية والعقوبات المطبقة عليها وطريقة الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية ،
وفي حال رغبت بأي سؤال أتصل بمجموعة الدوسري ليدلك على الطريق الصحيح لحل مشكلتك وبمنتهى السرية.
اقرأ أيضا:
قبل. فترة. اتصل بي شخص يدعي انه من مكافحة الجرائم المعلوماتية طبعاً.الاتصال عن طريق الايمو وليس الرقم الرسمي… فهل النظام الجرائم المعلوماتية يتواصلوا بالايمو صحيح