امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة تعتبر من أبرز العقبات التي تواجه الورثة عند البدء بقسمة الميراث وتوزيع التركة عليهم. وقع وضع النظام في السعودية الطرق القانونية لمعالجة مثل هذه المشكلة من خلال المطالبة بقسمة التركة عبر المحكمة.

امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

بعد أن يتوفى المورث فيجب أن يتم تجهيزه بالمعروف والقيام بقضاء ما عليه من ديون. ثم من بعد ذلك يتم تنفيذ الوصايا وفق الأحكام الشرعية من أجل البدء بتقسيم التركة وفق ما نصت عليه المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية.

لكن هناك العديد من العقبات التي تواجه قسمة الميراث ومنها امتناع بعض الورثة عن تقسيم الميراث. الأمر الذي يؤدي لحرمان باقي الورثة من الحصول على حقوقهم في الميراث. فما كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين؟

يمكن في هذه الحالة أن يتم المطالبة من باقي الورثة بقسمة التركة بالإجبار عن طريق المحكمة. حيث تقوم المحكمة بهذه الحالة بحصر الإرث والممتلكات للمتوفى. ثم تحديد من هم الورثة المُستحقين للميراث. ثم يتم تحديد الأنصبة الشرعية لكل ورث منهم. وقسمة التركة على هذا الأساس وفق الأنصبة الشرعية.

لذلك لا يجوز لأحد من الورثة أو بعضهم الامتناع عن تقسيم التركة كونه حق شرعي وقانوني لكافة الورثة بعد موت المورث. وقد حمى النظام السعودي هذا الحق من خلال منحه للورثة الحق بإقامة دعوى قضائية للمطالبة بقسمة الميراث حسب الأحكام الشرعية والقانونية.

الأسباب الشائعة للامتناع عن التقسيم

إن امتناع أحد الورثة أو بعضهم عن قسمة الميراث له العديد من الأسباب والدوافع لذلك. مما يؤدي لعرقلة قسمة التركة وتوزيع الحصص بين الورثة. وإن الأسباب الشائعة للامتناع عن التقسيم هي كالآتي:

• وجود نزاعات عائلة وخلافات شخصية بين الورثة الأمر الذي يؤدي لامتناع بعضهم عن تقسيم الورث وعرقلتها.
• وضع أحد الورثة يده على التركة أو قسم كبير منها الأمر الذي يدفعه للامتناع عن التقسيم بسبب استحواذه لها.
• الجهل بالأنظمة القانونية والأحكام الشرعية التي تنظم أحكام الميراث وقسمة التركات. مما يؤدي لقيام البعض بتصرفات تعيق قسمة الميراث.
• عدم رضا أحد الورثة بنصيبهم المُحدد من الميراث واعتقادهم بأن تلك الحصة أقل من حقهم الشرعي في الميراث.

رفع دعوى ضد احد الورثة

عندما يمتنع أحد الورثة عن قسمة التركة، فإن ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام الشريعة والقانون. لذلك فلا بد من إجباره على قسمة التركة وفق أحكام النظام. ويتم ذلك من خلال رفع الورثة دعوى ضد أحد الورث للمطالبة بقسمة التركة عن طريق المحكمة. ويتم رفع دعوى ضد أحد الورثة من خلال الخطوات التالية:

• يتم تحديد الورثة الشرعيين والمُستحقين للميراث وتبليغهم بالدعوى.
• ثم بعد ذلك يتم حصر التركة والأملاك للمورث من منقولات وعقارات وديون وغيرها ثم استخراج صك حصر ورثة.
• بعد تقدير قيمة التركة من قبل المختصين والخبرات يتم تحديد الحصص الشرعية لكل وريث حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
• يتم بعد ذلك رفع دعوى قضائية من قبل الورثة ضد أحد الورثة للمطالبة بقسمة التركة.
• يصدر الحكم عن المحكمة بتقسيم التركة بين الورثة حسب أحكام الشريعة ونظام الأحوال الشخصية.

الإجراءات الاحترازية لحماية التركة من الاستحواذ

تُعد مرحلة ما بعد الوفاة مباشرة هي الفترة الأكثر حرجاً في الحفاظ على أصول التركة من الضياع أو استئثار بعض الورثة بها دون وجه حق؛ لذا فإن اتخاذ خطوات نظامية استباقية يضمن سلامة القسمة لاحقاً. ومن الناحية القانونية الاحترافية، يتوجب على الورثة القيام بما يلي لضمان عدم تعطل حقوقهم:

• التوثيق الفوري للأصول: المبادرة باستخراج صك حصر الورثة وحصر كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمورث رسمياً.
• طلب التعيين القضائي: في حال وجود بوادر لامتناع أحد الورثة عن التقسيم، يُنصح بطلب تعيين “حارس قضائي” يتولى إدارة الأصول وصيانتها تحت إشراف المحكمة.
• الرقابة على التصرفات: إخطار الجهات المعنية بوجود نزاع لمنع أي محاولة لوضع اليد على العقارات أو الحسابات البنكية بشكل منفرد.
• تفعيل الحلول النظامية: البدء في إجراءات القسمة بالإجبار فور التأكد من تعنت أحد الأطراف لضمان عدم استهلاك أصول التركة أو الإضرار بها.

الأسئلة الشائعة حول امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

وفي الختام، يظهر جلياً أن امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة ليس طريقاً مسدوداً، بل هو موقف عالجه النظام السعودي بصرامة لضمان إيصال الحقوق لمستحقيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية. إن اللجوء إلى القضاء في قضايا الميراث يمثل الحل العادل الذي يقطع دابر النزاعات الأسرية ويضمن توزيع الأنصبة بدقة وموضوعية. وبفضل التحول الرقمي في المحاكم السعودية، أصبحت إجراءات حصر الإرث وقسمة التركات أكثر سرعة وشفافية، مما يقلص من فرص المماطلة ويحمي النسيج الاجتماعي من التفكك الناتج عن الخصومات المالية بين الورثة.

المصادر.

• المادة 297 من نظام الأحوال الشخصية.
• صحيفة عكاظ.

مقالات مشابهة

محامي أحوال شخصية جدة: استشارات متخصصة لكل قضية عائلية تقديم شكوى على فندق في السعودية مكتب محامي بالرياض محامي بجدة