القضايا العمالية اليسيرة التي حددها الملجس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، هي القضايا التي لا تقبل الاعتراض أو الاستئناف عن حكمها الصادر عن محاكم الدرجة الأولى، القضايا العمالية اليسيرة التي سوف نتحدث عنها وعن أنواعها في هذا المقال.
مرحباً بكم في الموقع الالكتروني للمحامي محمد الدوسري محامي القضايا العمالية في جدة، جميع ما يخص العمال في مكتب العمل، استشارات قانونية بكل ما يخص العامل وصاحب العمل. فإذا كنت بحاجة لاستشارة محامي خبير بالقضايا اضغط على زر الواتساب في زاوية الصفحة.
ستجد في هذا المقال مايلي:
- تعرفة بشكل سريع بأهم القضايا العمالية في السعودية.
- تعريف الدعاوى اليسيرة والقضايا العمالية اليسيرة.
- القضايا اليسيرة التي حددها مجلس القضاء الأعلى.
- الاعتراض على الدعاوى اليسيرة.
- الاستعلام عن القضايا العمالية.
أهم القضايا العمالية في السعودية.
يعمل نظام القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية وفقاً لكثير من اللوائح والقواعد التي تحافظ على حقوق العامل في عمله.
وغالباً تُقدم القضايا العمالية في المحاكم العمالية في السعودية أغلبها بشأن المنازعات والخلافات التي تتم بين العمال وأصحاب العمل.
لذلك فإن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية قامت بتصنيف آلية القضايا العمالية في المحاكم العمالية في السعودية إلى ثلاثة أقسام وهي:
- الدعاوى العمالية التي تخضع لنظام العمل.
- الدعاوى العمالية المنزلية.
- دعاوى الشكوى من أصحاب العمل أو العامل ضد قرارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
الدعاوى العمالية التي تخضع لنظام العمل:
يقدم الطلب من قبل العامل أو صاحب العمل إلى مكتب العمل لإجراء تسوية بشأن المنازعات العمالية، وبذلك تكون الفترة الزمنية للصلح بشأن المنازعة (21) يوماً للصلح، واستناداً لما تنصه توجيهات مجلس الوزراء يقوم مكتب العمل برفع كتاباً للمحكمة العمالية في حال تم انقضاء الفترة الزمنية للصلح، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي أصولاً.
الدعاوى العمالية المنزلية:
يُرفع طلب المنازعة بين صاحب العمل والعامل إلى لجنة الفصل في خلافات العمالية المنزلية، وتحدد مدة
الصلح خمسة أيام من تاريخ رفع الدعوى، وفي حال لم يتم الصلح يكون أمام لجنة الفصل في المنازعات العمالية
المنزلية عشرة أيام لإصدار القرار في شأن النزاع، وفي حال لم تنتهي الدعاوى العمالية المنزلية لدى اللجنة
المختصة في المنازعات، تستقبل المحكمة العمالية تظلم من الشخص الذي صدر قرار ضده من خلال تقديم طلب
اعتراض على قرار اللجنة.
دعاوى شكاوى أصحاب العمل أو العمل ضد القرارات التي تصدر من مؤسسات التأمينات الاجتماعية،
وهذه الدعاوى تعلق (بالاشتراك/ التسجيل/ التعويض)، وهذه الدعاوى تمر في ثلاثة مراحل وهي:
- تقديم الطلب من صاحب العمل أو العامل لدى الجهة المختصة.
- الاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- ومن ثم تدخل المنازعة مرحلة التظلم ( في حال عدم قبول الاعتراض المقدم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية) إلى المحكمة العمالية الكترونياً.
وفي معظم الحالات تُرفع القضايا العمالية في المحكمة العمالية لعدد من الأسباب، لكن أكثر الأسباب الشائعة لرفع القضايا العمالية تتعلق بـ:
1-مكافأة نهاية خدمة العمل.
2-إنهاء عمل العامل غير العادل بموجب المادة رقم 77 من نظام العمل السعودي.
3-أسباب تتعلق بدفع الأجور والرواتب. ولمزيد من التفاصيل عن هذه النقطة راجع مقال: نظام مكتب العمل في الرواتب.
تعريف الدعاوى اليسيرة.
الدعاوى اليسيرة، حددها القضاء الأعلى استناداً للمادة رقم (185)، من نظام المرافعات الشرعية في المملكة
العربية السعودية، أنها دعاوى لا يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة فيها (مرافقةً أو تدقيقاً)، واعتبرها القضاء
الأعلى أنها نهائية يجب تنفيذها لمجرد صدورها من محاكم الدرجة الأولى.
حيث بدأ مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية بعدم قبول الاعتراض على حكم صادر عن محاكم
الدرجة الأولى تدقيقاً ومرافعةً في الدعاوى بكافة أشكالها وأنواعها، والتي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسون
ألف ريال سعودي، ويشمل قرار مجلس القضاء الأعلى دعاوى منازعات التنفيذ وعدّها من الدعاوى اليسيرة.
ونعني بالدعاوى اليسيرة التي لا يجوز استئناف حكمها (تدقيقاً)، القضايا الآتية:
قضايا مطالب فيها تطبيق عقوبات في:
- قضايا التزوير.
- نظام غسل الأموال.
- وفيما يتعلق بمكافحة جرائم المعلوماتية (وفقاً للمادة رقم 7 من هذا النظام)
- نظام الأسلحة والذخائر (المادة رقم 34 حتى المادة رقم 38).
- نظام المتفجرات والمفرقعات (المادة رقم 15 و16).
بينما الدعاوى اليسيرة التي لا يجوز استئناف حكمها (مرافعةً)، القضايا التالية:
- قضايا يُطالب فيها بالقصاص في النفس أو ما دونها. (ولكن لم يصدر الحكم بالقصاص).
- قضايا يُطالب الاتلاف، (ولم يصدر حكم الاتلاف).
- أحكام صادرة بالقتل والرجم والقصاص والقطع في النفس وما دونها.
- الأحكام الصادرة عن جرائم الإرهاب وتمويله.
الدعاوى اليسيرة التي حددها مجلس القضاء الأعلى.
لقد حدد مجلس القضاء الأعلى القضايا العمالية اليسيرة وغيرها من الدعاوى اليسيرة التي لا يجوز الاعتراض بالاستئناف لا تدقيقاً ولا مرافعةً والتي تشمل الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى.
الدعاوى اليسيرة في القضايا العمالية وهي ستة أنواع من القضايا التي يكون حكمها نهائي و التي لا يجوز فيها ولا يقبل الاعتراض والاستئناف بها وهي:
- القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن عشرون ألف ريال سعودي.
- دعوى التظلم من قبل صاحب العمل والعمال الذين لا تقبل اعتراضاتهم ضد القرار الصادر من الجهاز المختص في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- المطالبة بالمستندات المتعلقة بالعامل والمودعة عند صاحب العمل.
- الاعتراض الصادر عن قرار لجنة عمال الخدمة المنزلية.
- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل، ويستثنى هنا فصل العامل عن العمل.
- المطالبة بشهادة الخدمة في العمل.
الاعتراض على الدعاوى اليسيرة.
إن الاعتراض على حكم ما يعني الاستئناف، وطلب بإعادة النظر فيما قضت به المحكمة إما بالتعديل للحكم أو بإلغائه، وفي ضوء نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية وضعت شروط للاعتراض على الأحكام ومنها الأحكام الصادرة عن الدعاوى اليسيرة.
والاستئناف هو من طرق الاعتراض على الأحكام القضائية، يلجأ إلها المتضرر من حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى إلى حكم غيره صادر عن محكمة من الدرجة الثانية، وذلك حسب ما ينصه نظام المرافعات الشرعية، ويمكن أن نقول أن الاعتراض على حكم ما قد يعد لإصلاح بعض من الأحكام التي قد تكون ناقصة أو خاطئة.
إن المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية تنفذ قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي ينص ( أن الدعاوى بكافة أنواعها والتي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسون ألف ريال سعودي، تعتبر من الدعاوى اليسيرة التي لا يجوز فيها الاعتراض لا تدقيقاً ولا مرافعةً، يعد اصدار الحكم القطعي من محكمة الدرجة الأولى)، باعتبار أن هذه الدعاوى اكتسبت الحكم القطعي من دون أن يكون لطرف الخصومة حقاً في الاستئناف للحكم. ولكن يمكن أن يُقدم فيها التماس إعادة النظر ضمن ضروط معينة يمكن الاطلاع عليها من هنا: لائحة التماس إعادة النظر.
إن جميع الدعاوى الصادرة أحكامها من محاكم الدرجة الأولى هي أحكام قابلة للاستئناف، لكن باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي حددها مجلس القضاء الأعلى)
واكد مجلس القضاء الأعلى أن هذا القرار لا يشمل الأحكام التي صدرت بدفع مبلغ شهري دون أن يحدد سقف أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به لما لا يزيد عن عشرون ألف ريال سعودي.
مثل: الحكم على دفع نفقة شهرية تبلغ ألف ريال سعودي، لأنه لا يُعلم ما هو الحد الأعلى للمبلغ المحكوم عليه، (أي الحكم الصادر من المحكمة العمالية في دعوى عمالية بأجرة العامل لا تزيد عن عشرون ألف ريال سعودي).
اجراءات أطراف الخصومة:
وفي الدعاوى اليسيرة يجب أن لا تتعدى مدة النظر فيها تسعون يوماً من تاريخ رفعها وقيدها، وأن لا تتجاوز مدة النظر ثلاثون يوماً في الأحوال التي يتم فيها قيد الدعوى، وذلك قبل الإجراءات (الاجتماعات أو مذكرات بين الأطراف) التي يقوم بها أطراف الخصومة ومن هذه الإجراءات:
*الإجراءات التي تتعلق بالمصالحة أو الوساطة بين الأطراف.
*الإجراءات المتعلقة بتبادل المذكرات والمستندات بين الطرفين.
*عقد اجتماع بين الطرفين لتحديد الطلبات والدفع.
اقرأ أيضاً: إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية.
الحكم في الدعاوى اليسيرة:
كما سبق وتكلمنا أن مجلس القضاء الأعلى بموجب المادة رقم (158) من نظام المرافعات، لا تقبل أي مذكرة من الأطراف بعد أن تم اغلاق باب المرافعة، ويعتبر الحكم في الدعاوى اليسيرة قطعي لا يمكن الاستئناف فيه، وفيما يتعلق بتسليم الحكم فيتم تسليم نسخة من الحكم فور صدوره، وفي حالات استثنائية يمكن أن يتم تسليم الحكم خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره إذا اقتضت الحاجة في ذلك.
الاستعلام عن القضايا العمالية.
خدمة الاستعلام عن قضية، خدمة تتيح للمواطنين المستفيدين من الخدمة الالكترونية عبر بوابة وزارة العدل السعودية، لمعرفة موعد القضية ووقتها وتاريخها والمكتب القضائي، من خلال ادخال رقم القضية والمحكمة المختصة، إلا أن وزارة العدل من خلال الخدمة الالكترونية أصبح بإمكان المستفيدين ادخال رقم الهوية بدلاً من رقم القضية للاستعلام عن موعد القضية.
الاستعلام عن قضية، دليل الاستعلام الالكتروني في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من خلال خدمة (الاستعلام عن موعد قضية) والدخول إلى الخدمة الالكترونية التي اتاحتها بوابة وزارة العدل في السعودية.
ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، يتم الاستعلام عن القضايا العمالية من خلال رقم الهوية الوطنية فقط وهو أمراً أكثر تطوراً حيث كان في السابق يتطلب رقم القضية، حيث أصبح متاحاً من خلال الموقع الالكتروني لوزارة العدل السعودية، اضغط على خدمة (الاستعلام عن قضية).
حيث أصبح بالإمكان معرفة البيانات والمعلومات عن القضايا من خلال خدمة الاستعلام عن قضية، ويشمل الاستعلام جميع طلبات التنفيذ التي تم تقديمها إلى المحكمة المختصة حسب نوع القضية، وتأتي هذه الخدمة من قبل وزارة العدل السعودية تلبيةً لحاجات المواطنين بشأن القضايا، وطلبات التنفيذ، والاطلاع على البيانات المختلفة بسهولة.
الخطوات التفصيلية عن كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية:
- يجب في البداية الدخول على الموقع الالكتروني التابع لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
- اختيار الخيار (استعلام عن قضية برقم الهوية) وعادةً يكون الخيار الأخير من بين الخيارات المعروضة.
- اختيار نوع الهوية، وكتابة رقم الهوية، وتاريخ الميلاد الهجري وتاريخ الميلاد الميلادي.
- ادخال كود التحقق، ومن ثم الضغط على خيار “التالي”.
بالنسبة للاستعلام عن قضية عمالية كالتالي:
أطلق مكتب العمل بعد أن دُمج مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من الخدمات الالكترونية الجديدة
عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل السعودية، حيث تمثل هذه الخدمة المرحلة الأولى من برامج التحول الرقمي
وهي مخصصة للمنشآت والقطاع المحلي وتجديد التراخيص للمكاتب التي يمكن أن توفر فيها فرص عمل للمواطنين
السعوديين.
حيث أن هذه الخدمة توفر لصاحب العمل التقديم عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل السعودية والتنمية الاجتماعية
طلب ترخيص لإنشاء وكالة لاستقدام القوى العاملة، كما أنها تتيح لمكاتب الاستقدام بطلب الحصول على تأشيرات
لعمال المنزلية والمرافق، وكذلك طلب نقل خدمات توظيف بين المنشآت.
ومن خلال حساب أبشر الذي أطلقته وزارة العدل السعودية، يمكن لصاحب العمل من خلال تسجيل حسابه في مكتب العمل، الحصول على عدد من الخدمات التي تخص مكتب العمل والقضايا العمالية.
افتح على موقع وزارة العدل ومن ثم أدخل رقم اقامتك ومن ثم أدخل تاريخ ميلادك.
محامي عمالي في جدة، محامي متخصص في القضايا العمالية والذي يزود أصحاب القضايا العمالية في جميع المعلومات التي تخص مكتب العمل وقانون العمل السعودي وفيما يخص الدعاوى و القضايا العمالية اليسيرة التي حددها مجلس القضاء الأعلى.
اقرأ أيضاً:
طريقة رفع إيقاف الخدمات في السعودية.
يمكنك التواصل مع أفضل محامي في جدة للقضايا العمالية في جدة لطلب استشارات قانونية في توقيع عقود العمل
من خلال الاتصال عبر الضغط على أيقونة الاتصال في زاوية الصفحة.
السلام عليكم . تم صدور حكم لصالحى فى رد اتعاب المحاماه بقيمة 20 ألف ريال و تم كتابة ان هذا الحكم لا يجوز الااستئناف عليه لكونه من الدعاوى اليسيرة .
لكن مر حوالى 6 أيام حتى الان و مكتوب بموقع وزارة العدل أن حالة القضية ” محكوم بها و لم تكتسب القطعية “.
فكيف القضية لم تكتسب صفة القطعية ؟