نظام التنفيذ الجديد

تعديلات نظام التنفيذ الجديد في السعودية

سنتحدث في هذا المقال عن نظام التنفيذ الجديد ضمن مدونة محمد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

حيث سنتحدث اليوم عن موضوع جديد وعما جاء به المشرع مؤخراً من جديد بنظام التنفيذ السعودي.

فبالتأكيد ودون أي جدال إن القوانين لابد من أن تتطور تبعا لتطور الحياة والمجتمعات. فمن غير المنطقي أن يبقى قانون منذ عشرات الأعوام دون أن يبقى له أي فاعلية أو إنتاجية.

لذلك المشرع وفي معظم الدول يعمل على تحديث القوانين بشكل مستمر. كي لا يتمكن المجرمون من
الإفلات من العقاب أو إيجاد طرق جديدة للقيام بجرائمهم.

لذلك وفي سياق حديثنا لهذا اليوم سنتحدث تفصيليا عن نظام التنفيذ الجديد في المملكة. من خلال أمهر المحامين السعوديين في قضايا التنفيذ والقضايا المدنية والجنائية وكافة القوانين الأخرى.

 

لتحصلوا على استشارات قانونية أو مرافعات استثنائية بكل ما يتعلق بمحكمة التنفيذ بإمكانكم التواصل معنا عبر ارقامنا الموضحة على موقع محمد الدوسري .

ستجد في هذا المقال مايلي:

أولا : قانون التنفيذ الجديد 2020.

ثانيا : صلاحيات قاضي التنفيذ.

ثالثا : تعديلات نظام التنفيذ.

رابعا : الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ.

خامسا : السند التنفيذي في النظام السعودي.

قانون التنفيذ الجديد 2020.

قانون التنفيذ الجديد 2020 هو ما يتساءل حوله الكثير من الأشخاص إن كان سيضم ما هو لصالحهم أم سيلغي ما هو ضدهم أم العكس؟!.

فالأعين تترقب لشرح مفصل حول نظام التنفيذ الجديد في السعودية وما يحتويه من تعديلات.

لذلك ولأننا أعتدنا على تقديم كلما هو جديد ومفيد لمتابعي مدونتنا الكرام.

فإننا من مكتب محمد الدوسري سنوضح لكم أهم التفاصيل والتعديلات التي جاء به المشرع على نظام التنفيذ الجديد.

قد يهمك أيضا : محامي تنفيذ في الخبر. _ محامي تنفيذ في مكة. – محامي للتنفيذ. – نظام الجمارك السعودي للسيارات.

صلاحيات قاضي التنفيذ.

وفقا لما جاء في نظام التنفيذ الجديد وتحديدا في المادة الثانية والثالثة منه  إن صلاحيات قاضي التنفيذ كالآتي :

  1. أول صلاحيات قاضي التنفيذ هي التنفيذ الجبري إضافة للإشراف عليه، بحيث يعاونه بذلك مأموري التنفيذ.
  2. يختص أيضا قاضي التنفيذ في الفصل بمنازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها، وذلك حسب أحكام القضاء المستعجل.

كما يختص أيضا بإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، ويمكنه أن يأمر بالاستعانة بالشرطة، والأمر بالمنع من السفر أو رفعه.

بالإضافة للأمر بالحبس أو الإفراج، وأيضا يمكن لقاضي التنفيذ ان يأمر بالإفصاح عن الأصول، وأن ينظر في دعوى الإعسار . كما لقاضي التنفيذ تبعا لقانون التنفيذ الجديد صلاحيات عديدة تبعا للاختصاص المكاني والتي سنأتي على ذكرها لاحقاً.

قد يهمك طلب الاستشارة القانونية من محامي تنفيذ في مكة.

تعديلات نظام التنفيذ الجديد.

سنتحدث الآن عن تعديلات نظام التنفيذ الجديد حيث أدخلت السلطات القضائية بالمملكة تعديلات قانونية. اشتملت على تعديل العديد من المواد المتعلقة بالقضايا المالية ، بالإضافة لقضايا حضانة الأطفال .

تلك التعديلات قد أتت بهدف منح نظام التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من نيل حقوقهم.

ومن أبرز تلك التعديلات، ما جاء بتنفيذ:

  • قضايا الحضانة، والزيارة بالبلد المنصوص عليه في الحكم.
  • كما أنه من غير الجائز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كل القيمة في حساب المحكمة.
  • كما وأصبح لدائرة التنفيذ الصلاحية في المنع من السفر قبل إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ.
  • ويتم  تنفذ الأحكام بالنفقة أو برؤية الصغير، أو تسليمه إلى حاضنته مباشرة دون أي إجراءات.
  • كما أن تعديلات نظام التنفيذ الجديد قد تضمنت ألا يُقبل طلب الشُّفعة بالأعيان المبيعة بالمزاد.
  • وألا يتم حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إلا بحال كانت المديونية توظيف أموال، أو بحال كان الدَّين يقدر بمليون ريال.
  • أو أن عدد الدائنين تجاوز الخمسة ، كما لا يجوز أن يتم الإفراج عنه إلا بحكم أو عن طريق موافقة طالب التنفيذ.

ونصَّت أيضًا التعديلات على اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بما يتعلق بالممثل النظامي للأشخاص المعنوية الخاصة.

بحال كان محل التنفيذ هو الامتناع عن فعل او القيام بفعل كما لا يشتمل على المطالبات المالية.

للمزيد من التفاصيل لا تتردد بالتواصل مع محامي تنفيذ في جدة من مكتب الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ.

فيما يتعلق بالاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ كما نص عليه نظام التنفيذ الجديد فهي كالآتي :

  1. ضمن دائرة المحكمة مصدرة السند التنفيذي.
  2. بمكان الجهة التي تم إنشاء المحرر بمنطقتها.
  3. ضمن موطن المدين.
  4. بموطن عقار المدين، أو بمكان وجود أمواله المنقولة.

اقرأ أيضا : إجراءات محكمة التنفيذ في السعودية.

السند التنفيذي في النظام السعودي.

إن اقتضاء الحق يستلزم إجبار المدين على أن يقوم بما التزم به، ففي حال تقاعس المدين عن تنفيذ التزامه بشكل طوعي واختياري. أمكن لصاحب الحق أن يلتجأ للقضاء للوصول لحقه والاعتراف به، وإجبار المدين على أن ينفذ ما التزم به.

وهنا نرى بأن مهمة القضاء لا تقتصر فقط على إصدار السند التنفيذي القابل للتنفيذ. بل وإنها تمكن الدائن من أن يقتضي حقه من المدين بشكل جبري بحال تعنت المدين عن تنفيذ ما جاء بالسند التنفيذي في النظام السعودي.

وننوه من مكتب محمد الدوسري إلى أنه من غير الجائز للدائن أن يباشر التنفيذ الجبري. سواء عن طريق التنفيذ المباشر أو من خلال التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية.

إلا بحال كان بيده سند تنفيذي صالح لاقتضاء الالتزام من المدين بشكل جبري. وقد ذكر المشرع على سبيل الحصر على السندات التنفيذية مما يجعل من غير الجائز القياس عليها أو الإضافة لها.

والسندات التنفيذية حسب قانون التنفيذ الجديد قد جاءت بالمادة التاسعة من نظام التنفيذ. الذي صدر بالمرسوم الملكي برقم (م/53) وبتاريخ 13 /8 / 1433هـ.

  1. وهي الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم.
  2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ.
  3. محاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة بذلك، أو التي يتم تصديقها من المحاكم.
  4. الأوراق التجارية (الشيك والكمبيالة وسند الأمر). بالإضافة للعقود والمحررات الموثقة.
  5. الأوامر والأحكام القضائية والمحررات الموثقة التي تصدر في بلد أجنبي وأيضا أحكام المحكمين.
  6. الأوراق العادية التي يُقَرُّ استحقاق محتواها جزئياً أو كليا.
  7. العقود والأوراق الأخرى التي تمتلك قوة السند التنفيذي بموجب نظام.

ولابد من توافر ثلاثة شروط بالحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه. وهذه الشروط هي :

  1. أن يكون الحق محقق الوجود.
  2. أن يكون الحق معين المقدار.
  3. وأن يكون حال الأداء.

الفقرة الأولى من المادة /9/ من نظام التنفيذ حيث نصت على أنه:

  • ” لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بوجود سند تنفيذي لحق حال الأداء و محدد المقدار”.
  • وعليه إن تخلف شرط من تلك الشروط فمن غير الجائز إجراء التنفيذ الجبري.
  • وبحال تم اتخاذه رغم غياب شرط من الشروط المذكورة فالإجراء يكون باطلاً.

لأنه لابد من توافر تلك الشروط حال البدء بالتنفيذ، كما أنه لابد من توافر هذه الشروط بذات السند التنفيذي.

والأحكام تعد من أهم الأسناد التنفيذية وكما أنها أكثرها شيوعا، إذ أن الأحكام لا تصدر إلا بعد حصول خصومة
تتحقق بها الضمانات الكافية.

من علم ومواجهة وممارسة لكل حقوق الدفاع، فكان من الجدير أن تتمتع الأحكام بثقة المتقاضين، وتكون
بصدارة السندات التنفيذية.

اقرأ أيضا : محامي سعودي شاطر.

المقصود بالحكم القضائي.

هو القرار الذي يفصل بالدعوى، ينتهي به النزاع وبالتالي يمنع على المحكمة نظر الدعوى ثانية.

ولا يكون الحكم قابل للتنفيذ الجبري حسب ما نص عليه نظام التنفيذ الجديد إلا بحال توافر به شرطان:

الشرط الأول.

يجب أن يكون الحكم من أحكام الإلزام، أي أنه يقضي بإلزام المحكوم عليه بأن يقوم بأداء محدد. وبالتالي فالأحكام المنشئة أو المقررة لا تقبل التنفيذ الجبري.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي يصدر من المحكمة ربما يكون بشق منه حكماً تقريرياً، وبشقه الآخر حكماً إلزامياً.

كما إن صدر حكم ما بصحة عقد البيع، وألزم البائع بتسليم مبيعه للمشتري فالحكم الصادر بصحة العقد يعد حكم تقريري. والحكم بشقه الثاني هو إلزام البائع بتسليم المبيع للمشتري هو حكم إلزامي، وهذا وحده يكون قابلاً للتنفيذ.

والشرط الثاني.

لابد أن يكون الحكم نهائياً -للمزيد عن الحكم النهائي راجع مقال متى يكتسب الحكم القطعية– أو يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل.

والمقصود بنهائية الأحكام هي عدم قابلية الاعتراض عليه بالاستئناف إما نتيجة قناعة المحكوم عليه ورضاه بالحكم.

وإما لانتهاء المدة المحددة للاعتراض دون أن يتم القيام به، وإما لرفض الاستئناف وعدم القبول به موضوعًا.

أما فيما يتعلق بشمولية الحكم للنفاذ المعجل فإنه يعني أن هناك ضرراً كبيرا قد يلحق بالمحكوم له. بحال تأجل تنفيذ الحكم لوقت حيازته لقوة الأمر المقضي به، وقد يكون المحكوم له بحاجة ماسة للمبلغ الذي حكم له به.

وليس من المجدي سوى التنفيذ بموجب الحكم الصادر فور صدوره دون ان يتم الانتظار لحين أن يصبح نهائياً.

لذلك المشرع قد سمح بهذه الحالة بحماية مصلحة المحكوم له و سمح بالتنفيذ المعجل للحكم طالما أن شروطه قد توافرت.

إذا التنفيذ المعجل هو واحد من صور الحماية الوقتية.

الخاتمة.

ختاما ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا (نظام التنفيذ الجديد) وقد تحدثنا من خلاله عما نص عليه المشرع السعودي بالنسبة لقانون التنفيذ.

لنجد بأن التطوير والتحديث لا يكفي أن يكون بجانب واحد من جوانب الحياة. بل لابد من أن يشمل كافة الجوانب الحياتية بما فيها القانونية.

ليبقى القانون سيد الموقف ويرد الحقوق إلى أصحابها عندما يعجز الأفراد عن استرداد حقوقهم بأنفسهم سواء أكانت مدنية أو جزائية.

إن كان لديك أي مقترحات يمكنكم ترك تعليق لنا في نهاية مقالنا.

لتحصلوا على استشارات قانونية أو مرافعات استثنائية بإمكانكم التواصل معنا عبر ارقامنا الموضحة عبر موقع محمد الدوسري.

بحال كانت الخطوط مشغولة فذلك لضغط الاتصالات التي نتلقاها بشكل يومي لذلك فضلاً قم بمعاودة الاتصال ثانية.

اقرأ أيضا :

كيف تصبح موثق في السعودية.

محامي قضايا رشوة بمكة.

مكتب محاماة في مكة.

محامي قضايا استغلال منصب وظيفي.

اعتراض على حكم تجاري في السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *