جرائم المعلوماتية في السعودية

جرائم المعلوماتية في السعودية
0
(0)

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية

تم وضع بعض القوانين الرادعة لمن يرتكب جرائم المعلوماتية ، و يتم تطبيق ذلك القانون على كل شخص تسول
له نفسه محاولًا أن يستخدم الهواتف التي لها كاميرات و غيرها من الأجهزة التكنولوجية الحديثة الأخرى بالتشهير بأحد أو حتى المساس بأحد .

سنتحدث في هذا المقال عن نقاط عدة تتعلق بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية حسب ما يلي

مكتب أفضل محامي في جدة يرحب بك لأي من المرافعات أو الاستشارات  فلا تتردد بالتوصل مع محامين متخصصين
بكافة المواضيع القانونية الجنائية و المدينة  و التجارية و غيرها من المواضيع الأخرى .

يمكنك التواصل عبر الرقم المباشر للمحامي 545040509(966)+

  • ما هي أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية

  1. إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يهدف لمنع استخدام التعاملات الالكترونية بصورة مسيئة أو حتى
    القيام بالاحتيال على شخص آخر .
  2. تطوير التعاملات الالكترونية إضافة لزيادة الثقة بها ، كي تتمكن الحكومة من أن تستخدمها في الإجراءات الحكومية
    و من ثم العمل على إزالة العوائق التي يتم وضعها أمام استخدام المواقع الالكترونية إضافة لزيادة الأمان
    أثناء استخدامها .
  3. يهدف النظام لوضع قواعد معروفة و محددة من أجل استخدام التعاملات الالكترونية ، و العمل على مساعدة
    المواطنين على تطبيقها بصورة سهلة و يسيرة .
  • تفاصيل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية

  1. يتوجب على المواقع الالكترونية أن تأخذ التصاريح المباشرة من الحكومة إضافة للموافقة الصريحة على التعاملات
    الالكترونية تلك، كما و يجب ألا تتعارض المعاملات الالكترونية مع سياسة السعودية .
  2. لابد أن تكون المعاملات الالكترونية لها العديد من الفوائد التي تعود بالخير على كافة المجتمع ، و يجب كتابة
    جميع بيانات صاحب الموقع الالكتروني كي تتمكن الجهات المختصة من أن تتواصل معه بأي وقت .
  3. لابد من أن تتم مراعاة أشياء عديدة عند المعاملات الالكترونية و هي مراعاة الطريقة التي تم تخزين
    المعلومات عبرها كما يجب أن تكون مرنة بحيث يمكن القيام بحذف أو إضافة شيء لها ، و يجب أيضا أن تكون
    محمية بشكل جيد كي  لا تتمكن أي جهة غير مرغوب بها من أن تغير شيء في المعلومات تلك 
    كما أنه لابد من مراعاة تقديم جميع المعلومات بشكل صحيح عن المنشأ .
  4. إن الوزارة تقوم بالإشراف على المعاملات الالكترونية و على صحتها ، و النظر بتطويرها و التعديل عليها
    كما تقوم الهيئة بالعمل على إصدار التراخيص اللازمة إضافة لرفع مشروعات الأنظمة و الموافقة على
    أي تعديل بتلك المعاملات الالكترونية ، و تقوم الهيئة بالإشراف على المعاملات تلك بغية
    متابعة مصداقيتها .
  5. لقد تم إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي إذ أنه المسؤول عن قيام المتابعة الدورية و أيضاً مراقبة
    فعاليات المواقع الالكترونية إضافة للتصديق عليها .
  •  العقوبات التي يتم فرضها على الجرائم الالكترونية

بسبب كثرة استخدام المعاملات الالكترونية المملكة حرصت على توفير الأمن الكامل لكافة المستخدمين .
و بعد أن تم توضيح العديد من النصوص و القواعد التي يتوجب على أصحاب المعاملات الالكترونية أن يلتزموا بها
قد قامت المملكة بوضع العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه على استخدام وسائل التكنولوجيا و خاصة
الهواتف الذكية التي لها كاميرات و  يقوم بالمساومة بها  أو يقوم بتصوير شخص ما و العمل على التشهير به
بغية إلحاق الضرر به .

إذ أعلنت النيابة العامة بالمملكة على أن عقوبة الأمر هذا تصل للسجن لمدة عام إضافة لدفع غرامة مالية
و قدرها  500 ألف ريال  .

أما فيما يتعلق بالتجاوز بما يمس النظام العام أو حتى القيم الأخلاقية أو الدينية في المملكة ؛ فالجريمة تلك
لا يتهاون القانون فيها إلا في السجن لمدة خمس سنوات إضافة لدفع غرامة مالية و قدرها 3ملايين ريال
و ذلك ما قد نص عليه القانون و أكدت على تنفيذه النيابة العامة بحال التجاوزات .

يمكنك التواصل عبر الرقم المباشر للمحامي 545040509(966)+

  • الآثار النظامية للسجلات و التعاملات  و التوقيعات الالكترونية

  1. لاشك بأن للسجلات و التعاملات و التوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة ، و من غير الجائز نفي قابليتها
    أو صحتها للتنفيذ و لا منع لتنفيذها بسبب أنها تمت بصورة كلية أو جزئية  بصورة الكترونية كما يشترط
    أن  تتم تلك التعاملات و السجلات و أيضا التوقيعات الالكترونية تبعا للشروط المنصوص عليها ضمن
    هذا النظام .
  2. يجب ألا تفقد المعلومات الناتجة عن التعامل الالكتروني قابليتها أو حجيتها للتنفيذ حيثما  كان الاطلاع على
    تفاصيلها متاحاً من خلال  منظومة البيانات الالكترونية الخاصة بمنشئها و كما أشير إلى كيفية واهمية
    الاطلاع عليها .
  • التوقيع الالكتروني

  • في حال اشترط وجود توقيع خطي على عقد أو مستند ، فالتوقيع الالكتروني و الذي يتم حسب النظام
    هذا فإنه يعتبر مستوفياً للشرط ، كما يعتبر التوقيع الالكتروني بمثابة مساواة  للتوقيع الخطي ، و هو يحمل
    الآثار النظامية نفسها .
  • حيث يجب على الراغب في إجراء  توقيع الكتروني القيام  بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام  والشروط والموصفات
    والضوابط  التي تحددها اللائحة ، وعليه مراعاة ما يلي :
  1. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل تلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع ، أو حتى
    المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه و تقوم اللائحة بتحديد  تلك الاحتياطات .
  2. يجب ابلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه من خلال الإجراءات التي
    تحددها اللائحة و وفقاً لها .
  • و إذا قدم توقيع الكتروني في أي إجراء نظامي أو شرعي أن تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك –
    صحة الأمور التالية :
  1. التوقيع الالكتروني : هو أن يقوم الشخص المحدد بالتوقيع في شهادة التصديق الرقمي .
  2. كما ان التوقيع الالكتروني قام بوضعه الشخص الذي قد حُدِدَ بشهادة التصديق الرقمي
    و ذلك تبعا للغرض المحدد فيها .
  • و التعامل الالكتروني لم يطرأ عليه  أي تغيير منذ  أن وضع التوقيع الالكتروني عليه .
    ففي حال لم يستوف التوقيع الالكتروني كافة الشروط و الضوابط التي تم تحديدها ضمن هذا النظام و اللائحة
    فأصل الصحة المقرر حسب الفقرة (3) من هذه المادة لا يقوم للتوقيع  كما لا يقوم للتعامل الالكتروني المرتبط به .
  • كما يجب على من اعتمد على التوقيع الالكتروني لشخصٍ آخر بذل العناية اللازمة من أجل  التحقق من صحة
    التوقيع ، ذلك  من خلال استخدام بيانات التحقق من ذلك التوقيع الالكتروني ، وفقاً للإجراءات التي
    تحددها اللائحة .

اختصاصات الوزارة والهيئة

حيث يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقاً للآتي :

  • تقوم الوزارة في وضع السياسات العامة و رسم البرامج و الخطط التطويرية للتواقيع الالكترونية و التعاملات
    بالإضافة لرفع مشروعات الأنظمة لأي تعديل مقترح عليها .
    و التنسيق مع الجهات الحكومية  و غيرها بما يخص تطبيق هذا النظام ، تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والدولية  والاقليمية بما  يخص التعاملات  و التواقيع الالكترونية .
    و لها ان تمنح الهيئة أو حتى  أي جهة أخرى ترى المملكة صلاحيتها للتمثيل نيابة عنها .
  • كما تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام ،  في سبيل تحقيق ذلك ، الاختصاصات الآتية :
  1. إصدار التراخيص من أجل مزاولة نشاط  مقدم خدمات التصديق و تجديدها و إلغائها و إيقاف العمل بها .
    كما توضح اللائحة الإجراءات و الشروط  اللازمة من أجل الحصول على الترخيص و مدته و تجديده و إلغائه
    و وقفه و التنازل عنه  إضافة لالتزامات و ضوابط إيقاف نشاط المرخص له و أيضا آثاره التي تترتب عليه و إجراءاته .
  2. التحقق من التزامات  لمقدمي خدمات التصديق في التراخيص التي منحت لهم و حسب أحكام هذا النظام  و القرارات و اللائحة التي يتم اصدارها من قبل الهيئة .
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة – بالتزام لما تحدده اللائحة – من أجل ضمان استمرار الخدمات التي تقدم  للأشخاص
    المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند الموافقة  على إيقاف نشاطه ، أو عدم تجديده أو  الغاء ترخيصه .
  4. اقتراح مشروعات اللوائح و الأنظمة التي لها علاقة بمختلف التعاملات و التعديلات الالكترونية ، و القيام برفعها للوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية التي تلزم .
  5. بالإضافة لتحديد المقابل المالي من أجل ترخيص تقديم خدمات التصديق و ذلك من خلال موافقة الوزير .

مكتب أفضل محامي في جدة يرحب بك لأي من المرافعات أو الاستشارات  فلا تتردد بالتوصل مع محامين متخصصين
بكافة المواضيع القانونية الجنائية و المدينة  و التجارية و غيرها من المواضيع الأخرى .

يمكنك التواصل عبر الرقم المباشر للمحامي 545040509(966)+

محامي ممتاز في جدة

أفضل محامي في جدة

أسعار المحامين في جدة

جرائم المعلوماتية في السعودية

جرائم المعلوماتية في السعودية

هل كان الموضوع مفيداً

شاركنا رأيك بالتقييم

0 / 5. عدد التقييمات 0

لا يوجد اي تقييم ..كُن انت الاول

هل وجدت مقالنا مفيداً

تابعنا عبر منصاتنا على السوشال ميديا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *