التقادم في القانون التجاري السعودي

التقادم في القانون التجاري السعودي

مقالنا اليوم من مكتب محمد الدوسري افضل محامي بالرياض .  التقادم في القانون التجاري السعودي . وسيتضمن الفقرات التالية :

  1. التقادم في القانون التجاري السعودي
  2. التقادم في نظام الشركات
  3. الفرق بين التقادم وعدم سماع الدعوى
  4. أسباب عدم سماع الدعوى
  5. القضايا التي تنتهي بالتقادم

مدة التقادم في القانون التجاري السعودي هي : المدة الزمنية التي يحددها القانون حسب كل حالة. والتي يسقط فيها الحق أمام القضاء. مع بقاءه في ذمة الغير ويجب مراعاتها في حال تم رفع دعوى قضائية فمع مرور الوقت قد تلغى مصالح وتصيب الخسائر لأصحابها .

التقادم في القانون التجاري السعودي :

تختلف مدة التقادم في نظام المملكة العربية السعودية. بحسب كل حالة والنظام الواجب التطبيق

في نظام العمل :

مدة التقادم في نظام العمل هي اثنا عشر شهرا”. تبدأ من أول يوم من انقطاع العلاقة بين صاحب العمل والعامل. وحسب المادة (222-1) والتي جاء فيها لا تقبل أمام الهيئات في هذا النظام أي دعوى لها علاقة بالمطالبة بحق من حقوق هذا النظام أو التي تنشئ عن عقد عمل بعد أن يمضي اثنا عشر شهرا من تاريخ انتهاء عقد العمل .

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (المحكمة الإدارية ):

وهنا سنفرق بين المعاملات التجارية أو ذات الطابع التجاري وبين علاقة الهيئات الحكومية بموظفيها :

  • ففي علاقة الدولة بموظفيها في كل القطاعات حيث حدد القانون آلية المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم فيما يتعلق بالاعتراض على القرارات التأديبية أو الفصل وطلبات تعويض نهاية الخدمة في حال الفصل التعسفي على أن يقدم طلب أمام ديوان المظالم والاعتراض على القرار أمام وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف. بشرط أن يكون الادعاء خلال عشر سنوات من نشوء المشكلة ومن الممكن غض النظر عن هذه المدة في حال أقر المدعي بحق المدعى عليه . أو في حال وجود عذر مقبول منعه من تقديم الطلب مثل ( الكوارث ،الحروب)

في حال رفضت الجهة الإدارية التظلم فيجب على الموظف رفع الدعوى في ديوان المظالم خلال ستون يوما من معرفته بالقرار أو خلال المدة المتبقية من العشر سنوات. في حال لم ينظر بالقضية خلال ستون يوما فمن الممكن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعد مضي هذه المدة أو خلال المدة الباقية من العشر سنوات حسب المادة 8-2 . وتم تحديد مدة التقادم للأستئناف والاعتراض على الأحكام الإدارية بثلاثون يوما من تاريخ تسلم صورة الحكم ويتخذ الحكم الدرجة القطعية ويسقط الحق بالاعتراض بعد مضي هذه المدة

  • التقادم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية :

لقد أعطى القانون الحق للمتنافسين في التظلم أمام الجهة الحكومية من القرارات التي اتخذتها قبل قرار الترسية خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار . كما يمكن للمتنافسين التظلم من قرارات الترسية خلال مدة التوقف التي حددها القانون في المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. بشرط أن لا تقل عن خمسة أيام عمل ولا تزيد عن عشرة أيام ويمكن التظلم من قرارات لجنة المشتريات أمام ديوان المظالم خلال مدة ستين يوم من تاريخ صدور القرار .

 

في حال أردت تنظيم طلب تظلم أمام أي جهة فمكتب الدوسري بانتظارك لتنظيم أمورك القانونية .

 

التقادم في نظام الشركات :

التقادم في المعاملات التي تخص الشركات أو الأفراد مع وزارة التجارة. فلها عدة حالات منها : عند وجود ملاحظات من إدارة العلامات التجارية لدى وزارة التجارة. وتم إعلام طالب التسجيل بهذه الملاحظات فيجب أن ينفذ هذه التعديلات خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه القرار. كما جاء في المادة 12 من نظام العلامات التجارية. في حال وجود اعتراض لدى طالب التسجيل على قرار الإدارة فلا بد أن يتظلم على القرار لدى وزير التجارة خلال مدة ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار. وفي حال رفض التظلم من قبل الوزير فله الحق برفع دعوى أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما” من تاريخ أبلاغه بالقرار كما في المادة 13 من قانون العلامات التجارية .

في نظام الشركات :

في نظام الشركات حدد القانون مدة خمس سنوات من تاريخ السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار . أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل المدير المعني في الشركة أيهما أبعد. كما جاء ذلك في المادتين (78-3) و( 165-4 ) من نظام الشركات .

قد يهمك : محامي تأسيس وتسجيل شركات

التقادم في الأوراق التجارية :

تقادم دعوى مطالبة الكفيل حيث حدد القانون مدة ثلاث سنوات لتقادم دعوى مطالبة الكفيل عن الحق الناشئ عن الكمبيالة . بشرط عدم وجود مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. المادة (53) من نظام الأوراق المالية. كما حدد القانون مدة ستة أشهر لرجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر . ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . كذلك لا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو يوم إقامة الدعوى عليه حسب المادة (116) من نظام الأوراق التجارية .

تفضل بزيارة مقالنا : محامي تحصيل ديون في جدة

 

الفرق بين التقادم وعدم سماع الدعوى :

التقادم في القانون التجاري السعودي يعني أن المحكمة نفسها تقضي بموجب القانون بسقوط الحق بغض النظر عن إبداء الدفع أمامها أم لا

أما عدم سماع الدعوى: المحكمة لا تقضي من نفسها بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن وإنما بناءا” على طلب صاحب العلاقة. يتقدم به كتابة أو شفاهة أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية ولا يثيره أمام محكمة التميز .

الاختلاف بين مدد التقادم ومدد عدم سماع الدعوى هي :

  • مدد عدم سماع الدعوى عنصر للحق ذاته ولازمه لبيانه بشكل نهائي. أما مدد التقادم لا تعتبر جزء من الحق بل يولد الحق قبلها
  • مدد عدم سماع الدعوى القاضي يثيرها من تلقاء نفسه. أما مدد التقادم لابد أن يثيرها الشخص ويتمسك بها .
  • مدة عدم سماع الدعوى قصيرة نسبيا” ولا يمكن التغير فيها لتعلقها بالنظام العام. أما مدة التقادم مدة طويلة نسبيا وتقبل الانقطاع أو الوقف .
  • في عدم سماع الدعوى الحق الذي سقط لا يصلح لا طلبا ولا دفعا. أما في التقادم الحق إذا لم يصلح أن يكون طلبا يصلح أن يكون دفعا .
  • مدة عدم سماع الدعوى يؤدي انتهاءها إلى سقوط الحق نهائيا. بعكس مدة التقادم حيث انتهائها لا يسبب سقوط الحق لكن يصبح حقا طبيعيا .

أسباب عدم سماع الدعوى :

  1. التنازل عن الحق الشخصي قبل صدور الحكم بات بذات الدعوى. وأن يكون الشخص الذي يقدم التنازل يتمتع بأهلية كاملة وأن يكون التنازل صادر عن إرادة حرة وواعية . وأن يكون واضحا وصريحا وبكلمات لا لبس فيها ولا غموض.
  2. التقادم حيث تخضع الدعوى المدنية لنفس المدد المقررة للدعوى الجزائية. فتسقط بانتهاء هذه المدة المسقطة للدعوى الجزائية
  3. صدور عفو عام ولكنه لا يؤثر على الدعاوى الخاصة بحقوق الإنسان الشخصية. وهو بمثابة التنازل من الهيئة العامة في الدولة عن حقها في تطبيق العقوبة

القضايا التي تنتهي بالتقادم في القانون التجاري السعودي :

  • العقوبات الجنائية ويوجد أسباب لسقوطها من أبرزها نسيان معالم الجريمة وضياعها وضياع أدلة الجريمة . فتصبح الأدلة ضعيفة أمام القضاء والخوف الذي يعاني منه المجرم هو عقاب كافي له ويردعه عن الجريمة والعقوبة لا يجب أن تبقى مدى الحياة لأن ذلك يعتبر إخلال لمبدأ الاستقرار القانوني .
  • بانقضاء مدة ثلاث سنوات دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع وكذلك دعوى عدم نفاذ التصرف وكذلك دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن ودعوى التأمين
  • بفترة خمس سنوات دعوى كل حق دوري متجدد مثل كأجرة المباني وكذلك دعوى حقوق الأطباء والمهندسين وكذلك دعوى انحلال الشركات
  • بانقضاء سنة واحدة دعوى الضمان من وقت تسليم المبيع وكذلك دعوى حق المشتري في طلب إنقاص السعر أو فسخ العقد وكذلك تسقط حقوق التجار والصناعيين عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون بها ، وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقد عمل
  • تسقط بانقضاء ستة أشهر دعوى المسافر على صاحب الفندق ويجب أن يعلم المسافر صاحب الفندق بسرقة أشياءه فأن أبطأ رفضت الدعوى

 

وفي نهاية مقالنا  ..

التقادم في القانون التجاري السعودي | محامي جدة افضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية نتمنى ان نكون قدمنا ما يفيدكم.

فإن مفهوم التقادم واسع جدا ويمكن الخوض أكثر فبالعموم  أن سقوط العقوبات بالتقادم لم يشرع عبثا فالتشريعات في كل دول العالم تأخذ به فالزمن يمضي إلى الأمام . نرجو ان نكون قدمنا المفيد عن التقادم في القانون التجاري السعودي

إذا أردت رفع دعوى أمام أي محكمة او توكيل محامي ومستشار قانوني في الرياض  فنحن في مكتب الدوسري بانتظارك دائما .

 

مقالاتنا الاكثر قراءة:

التقادم في القانون الجنائي السعودي

شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم

محامي مالي جدة

استخراج سجل تجاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *