حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي رفقاً بالقوارير هكذا أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهل تم اتباع وصيته؟!

هل أعطينا المرأة كافة حقوقها التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه الكريم.

في هذا المقال سنتحدث عن حقوق الزوجة فيما يتعلق بحقها بالنفقة والحضانة.

لنتناول المقصود بحق الحضانة وشروط الحضانة.

قانون الحضانة في المملكة.

الحالات التي يسقط فيها حق الحضانة.

كما سنتحدث عن النفقة وما المقصود بها وما هي أقسام النفقة.

بداية مقالنا ستكون بحق المرأة في حضانة الأطفال إذ أن حق الحضانة هو أحد الحقوق التي حرص ديننا الإسلامي عليها فالشخص في صغر سنه يكون عاجز عن القيام بمهامه الأساسية من مأكل أو مسكن أو غيرها من الأمور الأخرى ومن أجل ذلك قد حث الإسلام على الحضانة بحال حصول الطلاق بين الزوجين، أو بحال موت أحد الطرفين فحق الحضانة يكون واجب شرعي على الطرف الآخر، سنتعرف في حديثنا عن الحضانة عن عدة أمور وفق قانون الحضانة بالسعودية.

مكتب المحامي محمد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية

تعريف حق الحضانة.

إن حق الحضانة يعتبر بأنه الحق الذي يضمن للطفل أن يحيى حياة كريمة وهذه أهم الحقوق التي حثنا عليها دين

الإسلام حيث سن عدد من الشروط والقوانين بغية حضانة الطفل والتي سَنَرِد على ذكرها في سياق المقال.

 

مصطلح حضانة الطفل يستخدم لوصف العلاقة العملية والقانونية بين أحد الوالدين أو ربما بين الوصي مع الطفل وذلك بهدف

رعاية الشخص كحق اتخاذ القرار بالنيابة عنه وواجب رعايته ودعمه.

شروط الحضانة.

تعتبر الحضانة أهم حقوق الطفل في الحياة وخاصة في بداية العمر إذ أن الطفل يكون بمثل هذه المرحلة عاجز بصورة تامة عن تلبية حاجاته الأساسية التي تضمن العيش ومن أجل ذلك هناك عدد من المعايير والشروط التي لابد من اتباعها من أجل ضمان حق الحضانة

وهذه المعايير هي:

1. الإسلام: فلا يمكن أن يكون هناك حضانة لشخص كافر على آخر مسلم.
2. الأمان في السكنى: إذ من غير الممكن أن يكون هناك حضانة لشخص لا يسكن بمكان أمن ويعم الفساد فيه.
3. العقل و البلوغ: إذ لا يعقل أن يكون هناك حضانة لمعتوه.
4. السلامة الصحية: إذ أنه لا حضانة لمن يكن مريض مرض مزمن أو معدي أو مزمن وبحاجة لمن يعتني به.
5. القدرة: فلا يمكن أن يكون هناك حضانة لشخص فقير أو كبير في السن أو عاجز بدنياً.
6. الرشد: إذ لا يمكن أن يكون هناك حضانة لسفيه.
7. الحرية: فلا حضانة لمسجون وأيضاً للشخص المحكوم عليه بحكم قضائي.
8. المعاملة الحسنة: فمن غير المعقول ان توجد حضانة للشخص المُعنِف أو للشخص الذي يضرب ويؤذي الطفل المحضون جسدياً.
9. العدالة: فلا حضانة لخائن وذلك لأنه لا يؤتمن ولا لفاسق كشخص يتعاطى المخدرات أو يشرب الخمر أو للمتحرش أو للزاني وكل من يرتكب سلوك منافي للشرع والآداب العامة.

قانون الحضانة في المملكة.

هناك عدد كبير من المواطنين الذين رحبوا بالقانون الخاص بحضانة الطفل داخل المملكة العربية السعودية

حيث اتاح للأم حق الحضانة بحال حدوث طلاق فلا شك بأن الأم هي الحضن الدافئ للأبناء وهي التي تقدم جميع ما تملك حماية ودفاعاً عن أبنائها وهذا الأمر قد جعل حضانة الأطفال من حق المرأة المطلقة.

ومن المميزات التي اتاحها قانون الحضانة للأم هي عدم حاجتها للرجوع للمحاكم من أجل أن تقوم برفع قضية كما كان بالوقت السابق فالقانون قد اتاح الحضانة للأم دون الحاجة إلى رجوعها للمحاكم والجهات المعنية.

 

وتعتبر الأم هي الأحق بحضانة أولادها لعمر سبع سنوات، وذلك إن لم تتزوج؛ وهذا ما جاء عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: ” أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي؟

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) “.

الحالات التي يسقط بها حق الحضانة.

هناك عددا من الشروط التي تجعل حق المرأة في الحضانة يسقط سواء بالنسبة للأم أو حتى للأم أو لأي شخص

كان إذ لا يمكن للشخص المجنون تولي حضانة طفل أو للشخص المريض الذي يكون بحاجة لرعاية خاصة أو حتى للشخص

الكبير في السن ففي مثل هذه الحالات لا يحق لهم حضانة طفل وبالتالي فإن حق الحضانة يسقط وذلك لأنه من أهم شروط حق الحضانة توفير الأمن والأمان والأمن للطفل إضافة لتوفير رعاية خاصة ومكان مناسب له.

 

إن لم تتزوج المرأة و بلغ الطفل من العمر سبع سنوات فإننا نكون أمام الخيارات التالية :

• إذا كان ذكرا ، فإنه يتم تخييره بين أمه و أبيه  ، وبالتالي يبقى من  اختار ،  عن أبي هريرة قال : ” سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اسْتَهِمَا عَلَيْهِ) .

فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ؛ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ).

فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ “.

• أما إن كانت أنثى ، فيتم تخيرها أيضاً و ذلك تبعاً لما جاء به الشافعي رحمه الله .

أما أبو حنيفة قد قال : إن الأم هي الأحق بها إلى أن تُزوج الفتاة أو تحيض.

و قد قال مالك : إن الأم أحق بها حتى تُزوج و يدخل الزوج بها  .

و قال أحمد : إن الأب أحق بها ؛ حيث أنه أولى بحفظها .

بعد أن أفردنا القسم الأول من هذا المقال للحديث عن حق الزوجة في الحضانة فإننا سنخصص الجزء الثاني منه للحديث عن حق المرأة بالنفقة

 

المقصود بالنفقة.

النفقة هي ما قد يصرفه الإنسان على غيره من الأشخاص الذين تجب عليه نفقته سواء  نقود أو غيرها

مما يحتاج إليه عادة من كسوة و الطعام ودواء  و المسكن و الركوب و الخدمة ، وذلك وفق المتعارف عليه

ضمن مجتمع المنفق عليه وذلك من أجل  سد حاجاته من ملبس و الغذاء والمسكن .

و النفقة الزوجية هي أثر من آثار الزواج وهي أول حقوق الزوجة على زوجها و يعود ذلك لسبب احتباسها له

إضافة إلى أن العرف قد يحكم بتوابع أخرى للنفقة مثل نفقات الأولاد وك ما تتقوى المرأة به أثناء الحمل و فيما بعد الولادة .

 

أقسام النفقة. حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

أولاً:  نفقة العدة :

و هذه النفقة هي نفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها  .

ثانياً : نفقة الصغار :

وتقدر نفقة الزوجة وفق حال الزوج وقت استحقاقها بشرط ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفي بالحاجات الضرورية .

فالزوجة لها حقوق مالية على زوجها بعد طلاقها ، تتجلى بما يلي :

1. أن يعطيها مؤخّر مهرها وذلك إن كان باقياً بذمّة الزّوج ، وحلّ أجله .
2. أن ينفق عليها .
3. أن يكسوها .
4. يؤمّن لها المسكن خلال عدّتها وذلك بحال كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً، أما إن كان طلاقهما طلاقاً بائناً فلا نفقة لها ، ولا مسكن ، إلا إذا كانت حاملاً ، وذلك خلافاً لما جاء به الحنفيّة، حيث اتفق الفقهاء على أنّه تجب النّفقة وتوابعها سواء من مسكن وكسوة ، وذلك للمرأة للمطلقة طلاقاً رجعيّاً ، إذ أنها تعتبر بحكم الزّوجة، وهنا قد اختلفوا في المرأة المعتدّة من طلاق بائن فالبعض منهم قال بأنّه يجب لها كافة حقوقها، كالرّجعية و الحامل .

والبعض منهم قال بأنّه لا يجب لها شيء.

ومنهم طائفة قد توسّطت، فالبعض قد أوجبوا لها السّكنى فقط، وذلك لقوله الله سبحانه وتعالى:

” أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى”

5. أن يمنحها المتعة أي المال الذي يتم دفعه للمطلقة ، سواءً إن كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً أم طلاقا بائناً، وقد اختلف فيها العلماء

إن كانت مستحبة ام  واجبةً ، إذ أنّ الزّوجة المعتدّة من طلاق نفقتها واجبة أثناء عدّتها، وذلك عند الجمهور

و في حال كان طلاقها طلاقاً رجعيّاً.