التسويات الودية العمالية في القانون السعودي تعتبر أداة مرنة وفعالة لحل المنازعات العمالية بطريقة سلمية دون الحاجة للجوء إلى القضاء العمالي. وتهدف إلى دعم الاستقرار في بيئة العمل وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل. وللبدء بالتسوية الودية فيجب القيام بعدد من الإجراءات اللازم اتخاذها حسب النظام.
وسنتعرف في السطور التالية على التسوية الودية العمالية حسب النظام السعودي. كما سنسلط الضوء على قضايا التسوية الودية وقضايا الحقوق العمالية وإجراءات التسوية الودية في الخلافات العمالية.
محتويات الصفحة
التسويات الودية العمالية في القانون السعودي.
التسويات الودية العمالية في القانون السعودي هي عبارة عن عملية الهدف منها معالجة النزاع العمالي القائم بين العامل وصاحب العمل. من خلال التفاوض بينهما من قبل مختصين في إدارة تسوية النزاعات العمالية في مكتب العمل.
وتعتبر التسوية الودية أول المراحل لمعالجة الخلافات والمنازعات العمالية. وقد وضع النظام مدة 21 يوم حتى الوصول إلى حل ودي وذلك من وقت أول جلسة. وذلك لأنه في حال مضت المدة المذكورة دون أن يتوصل الأطراف إلى الحل الودي الذي يرضيهم. فعندما يتم إحالة هذا النزاع وتحويله إلى المحكمة العمالية ليتم النظر في الدعوى.
ويمكن التقدم إلى تسوية الخلافات العمالية من خلال تقديم صحيفة دعوى إلى إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وذلك بعد توفر الشروط المطلوبة مثل وجود عقد عمل بين الطرفين ثم الدخول إلى خدمة التسوية الودية واختيار رفع دعوى وإكمال باقي الإجراءات.
وِإن أهمية التسوية الودية العمالية تكمن في توفير الوقت والجهد على أطراف النزاع. وتعزيز العلاقة العمالية وتحقيق العدالة العمالية.
ماذا يحدث في جلسة التسوية الودية؟
يحضر أطراف الخلاف جلسات التسوية الودية التي سماع طلبات المدعي بشكل مكتوب ومفصل ومناقشة تلك الطلبات ومحاولة الوصول إلى التسوية اللازمة المرضية للطرفين. ثم يتم أخذ تواقيع الأطراف على محضر الجلسة التي يتم تحريره ويوقع عليه المُصلح.
قضايا التسوية وخلافات العمالية.
يوجد العديد من القضايا العمالية التي تخضع إلى التسوية الودية في مكتب العمل لإيجاد الحلول الودية المناسبة لها. وفيما يلي قضايا التسوية وخلافات العمالية:
- قضايا تأخير تسليم الراتب وعدم دفع الأجور بحيث يتم مطالبة صاحب العمل بتأدية مُستحقات العامل حسبما تم الاتفاق عليه.
- قضايا إنهاء عقد العمل بدون أسباب مشروعة والفصل التعسفي.
- قضايا حرمان العمال من مُستحقاته وحقوقه المالية كمكافأة نهاية الخدمة.
- المشكلات التي تحصل بسبب ساعات العمل والخلاف على الإجازات وعلى نحو ذلك.
قضايا الحقوق العمالية.
قضايا الحقوق العمالية هي القضايا التي تنشأ عن الخلاف حول حصول العامل على حقوقه التي نص عليها نظام العمل السعودي. وإليك قضايا الحقوق العمالية:
- قضايا المستحقات المالية التي يستحقها العامل حسب نظام العمل مثل الأجور المتفق عليه ومكافأة نهاية العمل وغيرها.
- قضايا الفصل التعسفي والذي يتم من خلال فصل صاحب العمل العامل قبل انتهاء علاقة العمل بدون أي أسباب مشروعة أو اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها نظام العمل.
- قضايا حقوق العمال بالحصول على الإجازات بأنواعها سواء الإجازات السنوية أو الإجازة المرضية أو غيرها من باقي أنواع الإجازات.
- قضايا إصابات العمل في حال عدم توفير بيئة عمل ملائمة أو عدم حصول العامل على التعويض المناسب الذي نص عليه النظام.
- قضايا عقد العمل والتي تنشأ بسبب خرق عقد العمل من قبل أحد أطرافه وعدم الالتزام ببنوده مثل التوظيف والراتب والواجبات ومكان العمل وغيرها.
كيف أقدم على التسوية الودية؟
يتم التقدم إلى التسوية الودية من خلال الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والخدمات الالكترونية التي تُقدمها. والانتقال إلى خدمة التسوية الودية والدخول إليها. ثم خيار رفع الدعوى وتعبئة ما يلزم من حقول خاصة بصحيفة دعوى التسوية الودية وكتابة موضوع الدعوى وإدخال المرفقات ثم إرسال الطلب.
القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية pdf.
إن القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية تم وضعها بالقرار الوزاري رقم 91285 والذي تم صدوره بتاريخ 20/6/1445 هجري. والذي يتألف من 27 مادة تضمنت شروط ممارسة التسوية الودية بالنسبة لموظفي وزارة التنمية البشرية. وكذلك إجراءات التسوية الودية والجلسات والأطراف واللغة المعتمدة.
بالإضافة إلى تحديد المنازعات التي تختص إدارة التسوية الودية بنظرها والتي ذكرتها المادة 10 من القرار الوزاري المذكور. كما وضحت مدة النظر في التسوية الودية.
وننهي بهذا مقالما بعنوان.
التسويات الودية العمالية في القانون السعودي و5 قضايا للتسوية.
وإن كان لديك أي من القضايا العمالية فتستطيع التواصل مع محامي قضايا عمالية شاطر من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
