1. تمثيل العملاء سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات في المعاملات الحكومية
2. تأسيس الشركات بجميع أنواعها
3. المرافعة
-
المرافعة في جميع أنواع القضايا والمنازعات القضائية
4. استشارات شركات
خدمات استشارية وتعاقدية للمؤسسات والشركات
5. استشارات فردية
خدمات استشارية للأفراد
6. دمج أو تصفية الشركات
أعمال الدمج أو التصفية للشركات
7. توزيع الميراث
توزيع الميراث وإيصال كافة الحقوق إلى أصحابها
8. قضايا الشيكات
قضايا الشيكات والسندات لأمر
9. القضايا العمالية
المرافعة في القضايا العمالية
10. الوثائق الحكومية
القضايا المتعلقة بالعقود والوثائق الحكومية
11. القضايا العقارية
القضايا العقارية
12. خدم الاستشارات القانونية.
وتشمل:
- استشارات قانونية تجارية ومشورة تجارية مدروسة وفعالة تساعدك على تأسيس مشروعك التجاري بطريقة قانونية سليمة وتساهم أيضا في تحسين أداء الشركات التجارية من أجل زيادة أرباحها وتطويرها.
- استشارات قانونية مالية في مختلف المجالات مثل استشارات مالية ومساعدة العملاء من أفراد وشركات في المسائل المالية وحل أي مشكلة قانونية يمكن التعرض لها.
- استشارات قانونية عمالية عن طريق أفضل المحامين والمتخصصين في القضايا العمالية وقضايا مكتب العمل والمحاكم العمالية، حيث يقدمون المشورة القانونية العمالية التي تساعد العميل سواء كان عاملاً أم صاحب عمل في مختلف القضايا العمالية وتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية التي ترضي مختلف الأطراف ورفع الدعاوى وتحصيل الحقوق الكاملة للعملاء.
- استشارات قانونية في قضايا الأحوال الشخصية مثل إثبات النسب والزواج وقضايا الخلع والطلاق بالإضافة إلى قضايا النفقة وحضانة الأولاد والزيارة وقضايا الميراث وتوزيع التركات وقضايا الوقف.
- استشارات قانونية جنائية في كل القضايا الجنائية من تزوير وسرقة وإيذاء وتعاطي المخدرات وتهريبها والترويج لها وحيازتها ودراسة القضية الجنائية والبحث عن الأدلة والبراهين التي تساعد في استنتاج الدفوع القانونية التي تدعم العميل وتحقق له أفضل النتائج القانونية.
- استشارات قانونية في كافة المسائل العقارية من نزع ملكية وتحصيل التعويضات المناسبة وكذلك إعادة تقييم العقارات وكل ما يتعلق بالرهن العقاري والتطوير العقاري وإخلاء العقارات وصناديق الاستثمار العقارية وغيرها.
- استشارات قانونية في القضايا الإدارية التي تقدم المساعدة القانونية للموظفين عند تعرضهم لأي مشكلة قانونية فيما يتعلق بعملهم في الجهات العامة وتقديم التظلمات والاعتراض على العقوبات المفروضة بحقهم ومتابعة قضاياهم أمام المحكمة الإدارية وكذلك ديوان المظالم.
- صياغة صحيفة الدعوى بأفضل الطرق القانونية الصحيحة ووفقاً للأصول القانونية، بالإضافة إلى كتابة المذكرات الاعتراضية بطريقة قانونية تضمن قبولها من قبل القاضي وتقديم الطعون من استئناف ونقض والتماس إعادة النظر ومتابعتها أمام محاكم الدرجة الثانية للحصول على النتيجة القانونية التي ترضي العملاء.
- التحكيم في القضايا التجارية وحل المنازعات التي يمكن أن تحصل بين الأفراد والشركات وعلاج كافة المنازعات بمختلف المجالات القانونية.